كورونا والسياسة: إعادة التفكير في ثوابت النظام العالمي

هل يدخل العالم عصرًا جديدًا؟ وهل يشهد العالم نظامًا دوليًا جديدًا؟ وما قدر الاستمرارية والتغير في النظام القائم حاليًا؟

أسئلة تتكرر مع كل واقعة كبرى وما أكثر هذه الوقائع عبر
الزمان، بدايةً بفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية، ووصولاً
إلى الحرب الباردة. وفي القرن الحالي اقترن هذا السؤال بعدة أزمات على الصعيد
العالمي بدأت مع الأزمة المالية العالمية عام 2008، والفوضى التي سادت النظام
الشرق أوسطي بدون رقيب أو منظم وخاصة بعد موجات الربيع العربي 2011، وأخيرًا أزمة
فيروس كورونا التي أجبرت الجميع على إعادة التفكير في هيكل النظام العالمي وميزان
القوى الخاص به.

إن النظام العالمي ليس مجرد هيكل قوة سياسية (توازن القوى العالمية)، ولكنه أيضًا هياكل اقتصادية واجتماعية ومنظومة قيم، ومن ثَمَّ فإن الحديث عن التحول في النظام العالمي وليس مجرد التغير في بعض مكوناته، فإن هذا يعني تحولاً على الصعيد الكلي لهياكل النظام. فهل فعلاً سندخل عصرًا جديدًا؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فما ملامح هذا العصر؟ وما ملامح الاستمرار والتغير من حيث الهياكل والقضايا والفواعل؟

إن التحول الوارد في نقاش أدبيات العلاقات الدولية في
الوقت الحالي مرتبط بأزمة النظام العالمي الراهنة في عالم الكورونا، وهي أزمة
معيارية قيمية في المقام الأول وليست أزمة اختلال توازن قوى فقط.

واستكمالاً لهذا النقاش، فهل تمتلك الصين –باعتبارها القائد العالمي الجديد كما يُنظّر البعض- منظومة قيم تجذب القوى العالمية لاتباع قيادتها والانصياع لسردياتها؟ هل تمتلك الصين أدوات القوة غير المادية والتي لا تقل أهمية عن أنماط القوة الصلبة؟

إن الانقسام الذي ظهر عليه الغرب في مواجهة أزمة فيروس كورونا لهو أبرز مثال على أزمة القيم الغربية التي تسيّدت النظام العالمي لعقود طويلة. أية قيم تلك التي تجعل الدول الغربية تقوم بسرقة الشحنات الطبية من بعضها البعض في مشهد مُخزٍ للغاية؟ فقد اتهمت ألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية باستيلائها على 200 ألف كمامة طبية، واتهمت فرنسا هي الأخرى الولايات المتحدة بسعيها إلى الحصول على شحنة مساعدات طبية كانت متجهة إلى فرنسا من الصين. هذا الصراع امتد لدول أوروبية أخرى كـ أوكرانيا والتشيك وإيطاليا. ولم تنتهِ أزمة القيم عند هذا الحد، بل امتدت إلى حد التراشقات الكلامية بين دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية حول محاولات التوصل إلى لقاح للفيروس. تدور أزمة القيم تلك حول عجز الفكر السائد عن إعطاء الأولوية لمفهوم الأمن الإنساني بإعتباره الأشمل، بل إن ما يسود حاليًا مفاهيم من قبيل المصالح وتوازنات القوى… إلخ.

أبرزت هذه الأزمة وجود قصور شديد للغاية لدى كل من المؤسسات الدولية والإقليمية، والتي أصبحت غير قادرة على أداء عملها، والاكتفاء بدور المتفرج، باستثناء بعض الخُطب الرنّانة التي عجزت عن إيجاد حلول لعلاج الأزمة ومساندة شعوب الدول الأعضاء فيها، فضلاً عن بقائها –المؤسسات الدولية والإقليمية- رهينة مواءمات سياسية وابتزازات من جانب الممولين والمانحين بها.

فقد رأينا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية، وكذلك عجز وزراء مالية الاتحاد الأوروبي عن التوصل إلى اتفاق بشأن إعداد خطة مالية متكاملة لمواجهة أزمة فيروس كورونا وذلك بسبب الخلافات بين الدول الأوروبية حول أولويات هذه الخطة المالية. مثل هذه الأزمات لابد أن تضع تلك المؤسسات أمام سؤال جاد وهو: أما آن الأوان للبحث عن مصادر تمويل أكثر استدامة تكون بعيدة عن ابتزاز القوى العالمية لها؟

إن أزمة المؤسسات الدولية والإقليمية ليست أزمة مالية فقط، ولكنها كذلك أزمة حوكمة Governance Crisis ترتبط بآلية صنع واتخاذ القرار داخلها التي من أهم أسبابها البيروقراطية المستشرية داخل أروقة أجهزتها. أعادت جائحة فيروس كورونا مسألة رسم حدود السيادة الوطنية، الأمر الذي يفسد مفاهيم كثييرة استمر الجدل بشأنها في عصرنا هذا، وهنا أعني العولمة Globalization، والإقليمية Regionalism، والأمن الإنساني Human Security، ولعلنا نستعرض أثر هذه الجائحة على مفاهيم النظام العالمي في مقال آخر.

وقد ظهر الاتحاد الأوروبي غير متحد في هذه الأزمة، وفي
هذا المقام لابد وأن نقوم بتساءل أكثر عمومية وتجريدًا: ما هي جدوى تكتلات إقليمية
تفشل في التعامل مع الأزمات الحقيقية التي تواجهها؟

إن كورونا لم يكن الأزمة الأولى التي يخبو الاتحاد الأوروبي في التعامل معها. في حقيقة الأمر، فإن لخبو الاتحاد في التعامل مع العديد من الأزمات التي واجهته مؤشرات عدّة؛ ترك الاتحاد الأوروبي اليونان وحيدًا لمواجهة أزمة الديون، وترك إيطاليا وحدها تواجه موجات الهجرة غير الشرعية إلى الحد الذي جعل أحد القادة الأوروبيين يقول إن هذه أزمة الدول المتشاطئة على البحر الأبيض المتوسط وليست مشكلة الاتحاد الأوروبي. عجز الاتحاد عن وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب العابر لحدوده، والتمدّد الجيوسياسي الصيني والروسي تجاه أوروبا، وأزمة شبه جزيرة القرم التي ظهر الاتحاد فيها كمتفرج على استفحال النفوذ الروسي في شرق أوروبا من جديد. أدى كل ما سبق إلى شبه سقوط لجدار الثقة لدى الشعوب تجاه الاتحاد الأوروبي… أين نحن وقت الأزمات؟

ما استعرضناه سلفًا يوضح أن لدينا أزمة عالمية ثلاثية
الأبعاد؛ أزمة القيادة، أزمة النظام، أزمة القيم.

أزمة القيادة

تطرح أزمة كورونا لدى العديد من المراقبين وجود أزمة في
قيادة النظام العالمي، وفي هذا الإطار فسأقوم بطرح ثلاثة سيناريوهات يمثلهم ثلاثة منظورات
من الباحثين:

1. يؤكد السيناريو الأول استمرار تفوق الدور الأمريكي في العالم وقدرته على فرض النفوذ والإرادة الأمريكية، واستمرار اتهام السلوك الصيني بالمسئولية عن الأزمة الراهنة. ففي نظر هؤلاء أن أمريكا وُلدت عظمى وستظل عظمى بفضل نظام اقتصادي وقيم تدّعي عالميتيهما حتى مع تحدي وجود القيادة الصينية، ويُراهن هؤلاء على قدرة نظام الحوكمة الأمريكي على تخطي الأزمات مهما كانت درجة خطورتها، والتاريخ خير شاهد على ذلك. أيضًا يتمتع نمط الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية بخاصية التصحيح التلقائي Auto-Correction والتي تُمكِّنه من التكيف والتأقلم مع الأزمات المختلفة وتجعله يتعلم من أخطاء الماضي ويفرض أنماطًا جديدة من السلوك تجعله يتسيد دومًا، فالحوكمة الأمريكية لم ولن تواجه أزمة وجود من وجهة نظرهم هذا بخلاف أنظمة سياسية واقتصادية أخرى.
2. بينما يعطينا السيناريو الثاني تنبؤًا باحتمالية وجود منعطف أو نقطة تحول عظمى في النظام العالمي وفي دور الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثَمَّ في توازن القوى العالمية، وذلك لأن أزمة كورونا هي الأخطر والأشرس من بين كل الأزمات التي واجهت النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. ومن ناحية أخرى طرحت الأزمة الراهنة تحديًا أمام مبررات استمرار قيادة الغرب للنظام العالمي بعدما أحرزه من إخفاقات واختراق للمنظومة القيمية التي شكّلها ودعا إليها وفرضها بالقوة في بعض الأحيان. وفي حقيقة الأمر، لا يوجد لدينا أدلة على قدرة النظام العالمي على التغلب على الأزمة الراهنة وتكيفه لاستمرار القيادة الأمريكية للنظام العالمي في مقابل تحديه للصعود الصيني. إن الجديد في هذه الأزمة أنها كشفت لنا ولأول مرة عن سعي الصين لاحتلال مكانة سياسية كبرى عالميًا بعد أن كانت تأخذ دور المتفرج في العديد من الأزمات العالمية.
3. يرى السيناريو الثالث أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل قوة سائدة ولكن أكثر ضعفًا في قيادتها للنظام العالمي مع احتفاظها بالعديد من الامتيازات التي راكمتها على مدار قيادتها للنظام الدولي. ومن الممكن أن ينتج هذا السيناريو نظامًا دوليًا ثنائي القطبية ولكنه رخو إلى درجة كبيرة للحد الذي نستطيع أن نطلق عليه متعدد الأقطاب. ومن ناحية أخرى، فإذا استمرت شوكة العديد من القوى الإقليمية في تحديها لهيمنة القوى الكبرى والتي تطلق عليها “دول مارقة”، فإن ذلك سيؤدي إلى فوضى عارمة في النظام الدولي تجعله عالمًا بلا أقطاب.

أزمة النظام

كشف لنا عالم كورونا عن ضعف مؤسسات النظام العالمي
الإقليمية والدولية وعدم فاعليتها في مواجهة أول تحدٍ حقيقي لها منذ نشأتها، وأعني
هنا منظمة الأمم المتحدة التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية وكانت المهمة
الرئيسية لها هي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومنع قيام حرب عالمية ثالثة.

من المُحتّم أن هذه المؤسسات عجزت عن استيعاب الأخطار الجديدة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وظهرت منكفئة على مفهوم الأمن التقليدي الذي أثبت عدم شموله للأخطار التي تحيط بالحضارة الإنسانية، والجهاز الأول المسئول عن هذا الخبو هو مجلس الأمن الدولي. ليس هذا وحسب ولكنها أيضًا أثبتت عدم قدرتها على حشد وتعبئة الجهود الدولية لوضع خطة إستراتيجية لمواجهة هذا الخطر، وانحصر دورها على إلقاء الخطب وبعض المبادرات الصغيرة محدودة الأفق.

يرتبط بأزمة النظام أيضًا، فشل النموذج التنموي الذي تدعو إليه المؤسسات الإقتصادية والمالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) وما يُعرف بتوافق واشنطن Washington Consensus  النموذج التنموي الذي تدعو إليه المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) وهذا النموذج الذي يقضي بإزالة الدعم المُوجّه إلى الطبقات الدنيا والحد من دور الدولة في حياة شعوبها.

ومما لا شك فيه أن أحد أشكال الدعم هو توفير رعاية صحية جيدة لمواطني الدولة وإقامة نظام رعاية صحية شامل، مما يجعل هذه المنظمات مسئولة بشكل مباشر عن الانتشار السريع لفيروس كورونا والتردي الموجود في أنظمة الرعاية الصحية، وبالتالي نحن في حاجة ماسة إلى نموذج تنموي أكثر استدامة، يراعي كافة جوانب التنمية؛ السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.

أوضحت جائحة كورونا، ابتلاء المجتمع الدولي بعقم فكري وجمود حركي وأضحى غير قادر على مواجهة التحديات بفاعلية بسبب عدم قدرته على إيجاد صيغ مشتركة جامعة للدول تحت لواء سياستها أو حتى عدم قدرته على الإجبار الطوعي للدول للانخراط في سياسة عالمية تعاونية.

إلى متى سنظل في قوقعة النخبوية الدولية؟ وعدم قدرة المجتمع الدولي على خلق أجيال جديدة ترغب في تغيير الوضع القائم وانسداده على النخب الموجودة في عملية دائرية منغلقة، تعيد تجديد ما بحوزتها من نخب وسياسات وأفكار؟

إن الأهم من الحديث عن هيكل القوى الدولية ورهانات صعود
قوى وانحدار أخرى، هو الحديث عن بناء منظور جديد للاقتصاد السياسي العالمي وإنشاء
نماذج تنموية جديدة أكثر استدامة تراعي الخصوصية الثقافية والحضارية والبشرية
والمادية لكل منطقة. على المجتمع الدولي في عالم ما بعد كورونا ألا يتسرع في إطلاق
مصطلح «عالمية» على كل شيء قبل دراسة مُدقَقة. دعونا لا نتعجل عالمية الأشياء وألا
تكون الحضارة الإنسانية فأر تجارب لنماذج تنموية وسياسية مفروضة فرضًا. وفي هذا
الإطار، فهل سنشهد فعلاً عالم ما بعد الغرب؟ وبعبارة أخرى، هل عالم ما بعد كورونا
هو عالم ما بعد المركزية الغربية؟

أزمة القيم (المعضلة القيمية والأخلاقية للنظام الدولي)

كشفت أزمة فيروس كورونا كما أوضحنا سلفًا عن فشل المنظومة القيمية العلمانية الغربية الوضعية وارتباطها أيضًا بفشل النموذج الليبرالي الغربي، فأصبح العالم الآن على حافة الهاوية بسبب إفلاسه للقيم في علاقات الفواعل فيما بينهم وتفضيلهم دائمًا لحسابات المصالح وتوازنات القوى. وقد تجلّت هذه الأزمة (أزمة القيم) في مواقف عدد من الدول الغربية، حيث إعطاء الأولوية للشباب وصغار السن في تلقي العلاج من الفيروس وإبقاء كبار السن على كراسي الانتظار، ناهيك عن تأخر دول العالم الرأسمالي في فرض إجراءات الحجر الصحي لأن الكارتيلات الصناعية والمالية والاقتصادية لا تتحمل طويلاً مثل هذه الإجراءات.

إن قيمة الفردية Individualism التي يتمتع بها النظام العلماني الرأسمالي الغربي كانت هي أهم أسباب تفشي الفيروس بها، حيث رفض الأفراد هنالك الانصياع إلى قرارات السلطات بالحجر الصحي ومقاومة الفرد الدائمة للتحكم السلطوي، وبالتالي خرجت الأمور عن السيطرة.

ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فقد رأينا الحكومة الفيدرالية الأمريكية تعاني من عدم القدرة على فرض سلطاتها على حكومات الولايات، مما أدى إلى عدم وجود خطة شاملة لمواجهة الفيروس، وأصبح كل حاكم ولاية يُغني في سربه. في المقابل كانت القيادة المركزية في الصين وأسلوب الحوكمة «الفريد» من نوعه –والذي يطول شرحه وربما نتطرق إليه في مقال آخر- كانا هما السبب في الحد من انتشار الفيروس وإصدار قرارات ينصاع إليها الجميع بسبب قيمة الجماعية Collectivism التي يتمتع بها المجتمع الصيني وهي بخلاف الفردية، حيث أدت إلى تمدد الأزمة عند حد معين.

تدفعنا أزمة جائحة فيروس كورونا إلى التفكير في مفهوم
أكثر عمقًا للقوة، مفهوم لا يكرس سياسة التبعية ويجعلها أمرًا حتميًا ولا يقتصر
هذا المفهوم على العناصر المادية فقط واشتمالها على مقولة أن الأقوى هو الأصلح. لابد
من وقف عبادة القوة المادية لدى القادة الدوليين، ومن ثَمَّ علينا إدخال القيم
التعاونية على مائدة حوار المجتمع الدولي.

إن تكريس سياسات الأمر الواقع لتحقيق مصالح القوى
المهيمنة ما هو إلا تخريب لفهوم السلم الدولي وهي السياسة التي انبنى عليها مجلس
الأمن الدولي. من المحتم علينا كأجيال ما بعد كورونا أن ننحت مفاهيم جديدة لاستخدامها
فكرًا وحركةً وتكون بديلة للمفاهيم السائدة لدى الوحدات الدولية في تعاملها مع
بعضها البعض.

خاتمة

هل نحن إزاء تراجع غربي عالميًا في مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل هذا التراجع ممتزج بكافة نماذجه السياسية والاقتصادية الليبرالية داخليًا وخارجيًا؟ هل نحن بصدد انهيار المنظومة القيمية الغربية ودخولنا إلى منظومة جديدة؟ وما هي ملامح هذه المنظومة القيمية الجديدة؟ هل تُعبِر عن قيم قطب مهيمن أو قيم حضارة معينة، أم أنها شبكة قيمية معقدة لكل حضارة ونموذج معرفي مساهمة فيه؟ إن عالم ما بعد كورونا سيختلف كثيرًا عما قبله، هذا الاختلاف سيكون مؤداه شبكة جديدة من العمليات السياسية العالمية تضع في سُلّم أولوياتها اعتبارات القيم والأخلاق والتعاون الدولي بين وحداته. عالم سيفرز بوتقة جديدة من المفاهيم عوضًا عن تلك السائدة حاليًا، عالم من المُرجح أنه سيشهد تغيرًا في هيكله وشبكة علاقاته، وذلك بعد التهديد الذي اجتاح العالم بأكمله في ظل العولمة، ذلك التهديد الذي فرض تساؤلات جمّة عن جدوى التقدم الهائل الذي توصّلت إليه الحضارة الإنسانية في ظل عدم قدرة هذه الحضارة على مجابهة فيروس لا يُرى بالعين المجردة.