ريادة «الأميرة فاطمة» في مجانية التعليم

يظلم المؤرخون شخصيات كبيرة مثل «الأميرة فاطمة» و«الأمير
يوسف كمال» و«سعد زغلول» و«عبد العزيز فهمي» و«أحمد باشا المنشاوي» و«أحمد باشا
البدراوي»، عندما لا يكتبون عن مبادراتهم العملية -وليس النظرية فقط- في مجال
مجانية التعليم وتشييد المدارس الحديثة ودعم التعليم الأزهري في وقت واحد.

وقد كانت للبرنسيس فاطمة إسماعيل ريادة مبكرة في هذا المجال، من خلال وقفياتها الخيرية التي استهدفت بها نشر التعليم وتعميمه وإتاحته مجانًا للبنين والبنات في مصر، وقد تحققت هذه الشروط بعد وفاتها مباشرة بدءًا من سنة 1339هـ/1920م، ومنها: أن يُصرف ريع قيراط واحد من الأربعة وعشرين قيراطًا (حصة تعادل 12 قيراطًا و184 فدانًا من الأراضي التي وقفتها)، على تعميم «التعليم» ومجانيته، وهو كالآتي:

أولًا

يُصرف فيما يلزم من كتبٍ وكراريس وأقلام ومداد وغير ذلك على «مدرسة البرنسيس فاطمة هانم الكائنة بمدينة المنصورة»، وهي مدرسة لتعليم البنين والبنات، أنشأها أحمد رشدي أفندي وكان مديرًا لها آنذاك، وابنته «فُطنَتْ هانم» التي كانت ناظرة عليها آنذاك أيضًا.

ثانيًا

يُصرف من ريع هذه الحصة في شراء كساوى لـ 120 تلميذًا وتلميذة، ستون منهم ذكور، وستون إناث، بشرط أن يكونوا «من المسلمين الفقراء، وتكون كسوة كل واحد من الستين تلميذًا مشتملة على: بنطلون وزكته، وصديري من الجوخ الوسط، وطربوش وقميص ولباس بفتة، وجزمة وشراب وياقة ورباط ياقة، وتكون كسوة كل واحدة من الستين تلميذة الإناث مشتملة على: فستان من الحرير الوسط، وقميص من البفتة الشاش، ولباس من القماش الدبولان، وجزمة وشراب».

ولم تترك البرنسيس ثمن الكساوى لتقدير ناظر الوقفية،
وإنما حددتها بأن: «لا تقل قيمة كل كسوة من الـ 120 كسوة عن جنيهين اثنين بالعملة
المصرية». وشرطت أن توزع على التلاميذ والتلميذات في ليلة السابع والعشرين من
رمضان المعظم من كل سنة، لكل واحد منهم كسوته بيده، في محفل يكون حاضرًا فيه من
يمثل ناظر الوقف، بصفته رئيسًا، وناظر المدرسة والمدرسين، ومنْ يرى ناظر الوقف
حضوره. وشمل شرط الكساوى، موظفي المدرسة جميعًا بحيث «يُشترى لكل موظفٍ بها مسلمٍ،
كسوةٌ تعادل ملبوسه المعتاد له، وتعطى له كسوته في الوقت الذي يعطى فيه التلاميذ
والتلميذات كسوتهم».

ثالثًا

أن تُعطى من ريع تلك الحصة أيضًا: «كلُّ من تزوجت من التلميذات المذكورات عشرين جنيهًا مصريًا مساعدة لها على مهرها، لتكمل بهذا المبلغ ما تحتاجه لجهازها، وذلك صدقة على روح حضرة البرنسيس فاطمة».

ولكن ماذا إذا تعذر صرف ريع تلك الحصة (12قيراطًا و184
فدانًا) على المدرسة المذكورة بالمنصورة؟

هنا اشترطت الأميرة فاطمة أن يُصرف ريعها: «على المدارس
الإسلامية المعدة لتعليم البنين والبنات الموجودة بمدينة المنصورة؛ في مشترى أدوات
لتعليم التلامذة والتلميذات بشرط أن يكونوا من المسلمين؛ من كتب وكراريس وأقلام
ومداد وورق وغير ذلك… وفي ماهيات المدرسين المسلمين والمدرسات المسلمات والفراشين
والبوابين المسلمين، والنظار المسلمين لتلك المدارس، بحيث يكون صرف ريع الحصة
المذكورة بالسوية بين تلك المدارس».

فإن لم يوجد بمدينة المنصورة مدرسة أو مدارس إسلامية؛ صُرِفَ الريع للفقراء والمساكين من المسلمين من ذوي البيوت الذين ليس لهم عادة السؤال ولا التسول في الطرقات، بحسب ما يراه الناظر على الوقف، فإن تعذر ذلك، صُرف الريع للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا، فإن زال التعذر وعاد الإمكان رجع الصرف كما كان… وهكذا أبد الآبدين».

ومثلما اهتمت الأميرة بشئون التعليم والنهضة الشاملة، فإنها لم تنس نصيبها من الدنيا من أجل الآخرة، فقد خصصت ريع قيراطين (حصة تعادل ريع 369 فدانًا) لإنشاء مدفن لها، إذا لم تتمكن من إنشائه في حياتها. وحددت مكان المدفن بجوار مسجد وضريح سيدي علي زين العابدين بمصر المحروسة بقسم السيدة زينب. على أن يشتمل المدفن على: صالة بها أربع أود بالقرب من الباب العمومي؛ لإقامة الفراشين والبوابين وعمل القهوة، ودورة مياه بها ثلاث حنفيات للوضوء ومرحاضان، وتوضع الشبابيك والزجاج وغير ذلك مما يلزم من بياض وبوية، وفرش، وبسط وكنبات وكراسي وغير ذلك.

وكلما دققنا النظر في ترتيب صرف ريع تلك الحصة على هذا المدفن كما حددته البرنسيس، تأكد لنا أننا بصدد «مؤسسة» ذات تنظيم محكم، وإدارة حديثة قائمة على مبادئ: التخصص وتقسيم العمل، والشفافية، والمحاسبة، والرقابة السابقة واللاحقة، وأن هذا «المدفن» لم يكن مجرد «حوش» يحتوي على عدة مقابر، وإنما كان عبارة عن مؤسسة اجتماعية ذات أبعاد تربوية وتعليمية أيضًا وذلك إما بقراءة القرآن، أو بقراء صحيح البخاري والدعاء، إلى جانب توزيع الصدقات العينية من غذاء وكساء وماء عذب. وهو ما يتبين مما نصتْ عليه حجة الوقفية بخصوص صرف ريع تلك الحصة بعد وفاتها مباشرة، وهو على النحو الآتي:

1. مبلغ 135 جنيهًا مصريًا في كل شهر من الشهور العربية:

• منها 25 جنيهًا لخمسة علماء أزهريين بالسوية بينهم، يقرؤون كل يوم جزءًا من كتاب البخاري، بشرط أن يقرؤوا في كل شهر كتاب البخاري بتمامه، ويهبون ثواب ما قرؤوه لروح النبي وإخوانه الأنبياء والصحابة والتابعين وآل البيت والأئمة المجتهدين، ثم إلى روح البرنسيس وأصولها وفروعها وأموات المسلمين.
• مبلغ 20 جنيهًا مصريًا، لخمسة فقهاء من حملة كتاب الله موصوفين بالديانة والصلاح، محسنين لتلاوة القرآن العظيم، عالمين بأحكامه، وأن يكونوا من علماء الأزهر الشريف، يقرؤون كل يومٍ ثلث القرآن بالمدفن المذكور، كل واحد منهم يقرأ جزءًا قراءةَ تلاوةٍ، ويختمون قراءتهم بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على البشير النذير، ويهبون ثواب ما قرؤوه لروح النبي وإخوانه النبيين، والآل والأصحاب والتابعين، ثم لروح الواقفة وأصولها وفروعها ولأموات المسلمين. ويقرؤون في شهر رمضان كل ثلاث ليال ختمة كاملة.
• مبلغ 30 جنيهًا لعشرة صالحين من علماء الأزهر بالسوية بينهم يقرؤون بالمدفن في كل ليلة دلائل الخيرات لسيدي أبي عبد الله محمد بن سلميان الجزولي، والبردة للأستاذ البوصيري، ويختمون قراءتهم بقراءة الصمدية، والمعوذتين، وفاتحة الكتاب أحد عشر مرة، ويهبون ثواب قراءتهم لروح الواقفة وأصولها وفروعها وأموات المسلمين.
• مبلغ 10 جنيهات، لشخص من الصالحين المستقيمين، يُعين بوظيفة ناظر المدفن، وعليه مراقبة حضور العلماء قراءِ البخاري، والفقهاء قراء القرآن، وقراء دلائل الخيرات والبُردة، ومواظبتهم على الحضور والقراءة، في المواعيد المذكورة، ومقابلة الزائرين، والمترددين على المدفن، وطلب تقديم القهوة والأطعمة لكل منهم، بحسب ما يليق بكل منهم، ومراقبة موظفي المدفن من فراشين وبوابين وغيرهم.
• مبلغ 6 جنيهات، لشخص مسلم صالح مستقيم، يعين بوظيفة معاون بالمدفن، وعليه مساعدة الناظر عليه، وتنفيذ ما يأمره بتنفيذه، وينوب عنه عند غيابه.
• مبلغ 5 جنيهات، لشخص مسلم يعين بوظيفة كاتب بالمدفن، وعليه قيد أسماء الموظفين بالمدفن من علماء وفقهاء وقراء الدلائل وغيرهم، واستحقاقاتهم الشهرية، والمخاطبات التي تلزم كتابتها من ناظر المدفن لديوان إدارة الوقف.
• مبلغ 4 جنيهات مصرية لشخص مسلم يعين بوظيفةِ رئيس الفراشين والبوابين بالمدفن، وعليه مراقبة الفراشين والبوابين ومواظبتهم على أداء وظائفهم، ومراقبة عمل القهوة، وغيرها من الأكل والشرب وتقديم ذلك للواردين والمترددين على المدفن، وأن يحفظَ المفروشات والموبيليات التي تكون بالمدفن بعهدته وتحت مسئوليته.
• مبلغ 9 جنيهات مصرية، تصرف لثلاثةِ أشخاصٍ بالسوية، بينهم يعينون بوظائف فراشين بالمدفن، وعليهم نظافته من كنس ومسح وفرش وإنارة المصابيح، وتقديم القهوة والأكل والشرب للواردين والمترددين على المدفن، وغير ذلك مما هو خاص بوظائفهم من عمل القهوة وشوبات، وغير ذلك بحسب العادة.
• مبلغ 4 جنيهات مصرية لشخصين بالسوية بينهما يعين كل منهما بوظيفة بواب للمدفن، وعليهما مساعدة الفراشين عند الحاجة لذلك.
• مبلغ جنيهين مصريين لشخص يعين بوظيفة سقا بالمدفن، وعليه رش أرض المدفن وأمامه.
• مبلغ جنيهين مصريين لشخص يعين بوظيفة خفير للمدفن.
• مبلغ 3 جنيهات مصرية، يصرف في مشترى بن قهوة، وسكر وقرفة، وشاي وغير ذلك لشرب الواردين والمترددين على المدفن، في أيام الشهر، وفي ثمن خشب وفحم مما يلزم لتسوية القهوة والقرفة والشاي، في أيام شهر رمضان.
• مبلغ 10 جنيهات مصرية، تصرف في ثمن ماء للشرب وللوضوء وللرش وغير ذلك بالمدفن. وفي مشترى كل يومٍ خوص وريحان رَطبيْن، يوضع ذلك على تربة حضرة البرنسيس، وفي مشترى شمع وزيت وغير ذلك مما يلزم لإضاءة المدفن في ليالي شهر رمضان.

2. مبلغ 355 جنيهًا تصرف في كل سنة من سني الأهلة:

• منها 20 جنيهًا للخمسة فقهاء الذين يقرؤون في ليالي رمضان بالسوية بينهم زيادة على مرتباتهم في الشهر المذكور، على سبيل الصدقة ومساعدة لهم في ذلك الشهر المبارك.
• ومنها 90 جنيهًا مصريًا تصرف في ثمن أطعمة لحوم وأرز وخبز وفاكهة وغير ذلك، يُشترى ويسوى ما يحتاج التسوية منه ويفرق جميعه على قراء البخاري والفقهاء وقراء دلائل الخيرات والواردين والمترددين على المدفن في ليالي رمضان من كل سنة.
• ومنها 60 جنيهًا تصرف في مشترى خبز يفرق في عصر كل يوم من رمضان سنويًا على الفقراء والمساكين من المسلمين الواردين والمترددين على المدفن.
• ومنها 30 جنيهًا تصرف في إحياء ليالي مولد النبي بتلاوة القرآن وذكر الله، ودلائل الخيرات، وقراءة قصة مولده الشريف بالمدفن، وفي مأكل ومشرب الفقهاء والذاكرين وقراء الدلائل وقصة المولد في ليالي المولد التي تبتدئ من الليلة الأولى من شهر ربيع الأول من كل سنة، وتنتهي بانتهاء الليلة الثانية عشرة منه.
• ومنها 10 جنيهات مصرية، تُصرف في عمل الحلوى المعروفة بعاشوراء في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام سنويًا، وتفرقة ذلك بالمدفن على مستخدمي المدفن والعلماء والفقهاء، وقراء الدلائل به، وعلى مسجد سيدي زين العابدين وعلى الفقراء والمساكين المسلمين المترددين على المدفن في يوم عاشوراء.
• ومنها 25 جنيهًا تصرف في مشترى 12 خروفًا من الضأن: أربعة تُذبح في يوم عيد الأضحى بالمدفن ويفرق لحومها على موظفيه، والثمانية باقيها تذبح في أيامِ عيد الأضحى الأربعة في كل يوم خاروفين، ويوزع لحمهما على الفقراء والمساكين من المسلمين الواردين والمترددين على المدفن، كل ذلك صدقة على روح الواقفة.
• ومنها 20 جنيهًا مصريًا تصرف لـ 100 شخص من فقراء المسلمين رجالًا ونساءً، في يوم عيد الفطر لكل شخص 20 قرشًا ثمن كسوة له، صدقة على روح الواقفة الأميرة فاطمة.
• وباقي المبلغ وهو 100 جنيه مصري يحفظ سنويًا تحت يد ناظر هذا الوقف يصرفها جميعًا أو ما يلزم منها في عمارة ومرمة المدفن، وفي تجديد وتصليح ما يلزم من الفُرُشَات به، والكراسي والكنبات بحسب ما يراه الناظر، وما فضل من ريع الحصة المذكورة بعد صرف ما عُيِّن صرفه شهريًا وسنويًا يصرفه الناظر على الوقف في عمل خيرات وصدقات وقربات وقراءة قرآن عظيم الشان بالمدفن على روح حضرة البرنسيس.

وكما هو معتاد في الاحتياط للاحتمالات المستقبلية، اشترطت
الأميرة أنه في حالة إذا لمْ يفِ ريع الحصة المذكورة في سنة من السنين، فينتقص
الناظر من المبالغ المعينة ما يناسبه من مبلغ النقص في ريع الحصة المذكورة.

رابعًا

خصّصت الأميرة ريع قيراطين (حصة تعادل ريع 369 فدانًا) بعد وفاتها مباشرة، يصرف على طلبة العلم بالجامع الأزهر الشريف: منه ريع قيراط واحد (حصة تعادل ريع 12 قيراطًا و184 فدانًا) يصرف على طلبة العلم برواق الأتراك بالأزهر، سواء منهم من له جراية ومن ليس له جراية بالسوية بينهم.

والقيراط الثاني يصرف ريعه في مشترى خبز ويفرق في أيام
السنة على طلبة العلم المجاورين بسائر الأروقة ما عدا الموجودين برواق الأتراك؛
بحيث يقدم من ليس له جراية على من له جراية، بالسوية بينهم، ولا يعطى الطالب أقل
من ثلاثة أرغفة في كل يوم على الدوام والاستمرار، فإن تعذر الصرف على طلبة رواق
الأتراك لأي سبب، يضم ريع القيراط المخصص لهم لريع القيراط الثاني المشروط لسائر
طلبة العلم المجاورين ببقية الأروقة. فإن تعذر الصرف على جميع الأروقة، صرف ريع
القيراطين للأيتام والأرامل والمساكين المسلمين أينما كانوا وحيثما وجدوا على
الدوام والاستمرار.

خامسًا

خصّصت الأميرة ريع حصة قيراطين (تعادل ريع 369 فدانًا) يصرف لمن يكون ناظرًا على هذا الوقف، من بعد وفاتها، نظير تعاطيه إدارة شئون هذا الوقف وتنفيذ شروط الواقفة، وجعلت أول النظار من بعدها: الخديوي عباس حلمي الثاني بشخصه، ثم لمن يكون خديويًا على مصر من ذريته، فإن لم يكن أحد من ذريته خديويًا، يكون النظر لمدير ديوان عموم الأوقاف المصرية، ويُضم ريع القيراطين المخصصين للناظر إلى ريع الـ 17 قيراطًا المخصصة لأنجال الواقفة، على النحو والترتيب المشروح في حجة الوقف.

ومن باب الاحتياط، اشترطت الأميرة أنه في حال تعذر وجود مدير لديوان الأوقاف، أو تعذر وجود من يلي وظيفته ليكون ناظرًا على وقفيتها، يكون النظر لأصلح رجل يختاره مجلس مكون من ثمانية أعضاء: اثنان من أكابر علماء الأزهر، واثنان من أكابر ذوات مصر المسلمين، واثنان من أعاظم تجار مصر المسلمين، والسابع فضيلة من يكون شيخًا الأزهر، والثامن من يكون مفتيًا للديار المصرية، على أن يجتمعوا ثمانيتهم في يوم معين تحت رياسة قاضي المسلمين الشرعي بمصر حينذاك، ويختارون من يصلح للنظارة، فإن اجتمعوا على شخص يكون هو الناظر، وإن اختلفت آراؤهم، كان النظر لمن اختاره الفريق الذي ينضم إليه قاضي مصر حينئذ، وهكذا يكون الحال عند تعيين ناظر على هذا الوقف.

ومثل هذا الشرط الخاص بانتخاب ناظر الوقف، لم يكن مألوفًا ولا حتى معروفًا في الممارسات التقليدية لنظام الوقف، وهو أثر من آثار تحديث إدارة الوقف وتجديدها وفق مستجدات الحياة ومتطلباتها. وقد بدأ هذا الشرط في الظهور بعد ذلك في عديد من وقفيات النخبة المصرية الحديثة في تلك الفترة، ومنها وقفيات: سعد باشا زغلول، وعلي باشا شعراوي، وهدى هانم شعراوي، وغيرهم.