شاركها 0FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegram 53 عندما جُمع القرآن الكريم بين دفتين، اصطلح المسلمون على تسميته المصحف الشريف. ونبعت الحضارة الإسلامية برمتها من بين دفتيه، وتعلقت قلوب المسلمين به على مر الزمن، واعتادوا التصدق بنسخٍ منه، ووضعوها في الجوامع والمساجد والزوايا والتكايا والمدارس والمكتبات العمومية؛ الأمر الذي كان بحد ذاته مظهرًا من مظاهر حفظ الذكر الحكيم كما قال الله تعالى: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»، (الحجر: 9). وتروي كتبُ التاريخ والأدب والتراجم والسِّيرِ أن وقفَ المصحف الشريف قد رافقَ إنشاء المساجد والجوامع في شرق العالم الإسلامي وغربه. وكانت ندرةُ المصاحف في تلك الأزمنة باعثًا قويًا على اقتنائها ووقفها تقربًا إلى الله، تعالى، ورجاءً في نيل رضاه. ولما كان القرآنُ الكريمُ من حيثُ وصفِه الظاهر كتابًا من أوراقٍ مسطورة بين دفتين، نسميه المصحف؛ فإنه يأخذ حكمَ المنقول الذي يمكنُ أن يحوزه الإنسان ويتصرف فيه تصرف المالك فيما يملكه، وقد أجاز فقهاء المذاهب وقف المنقولات من الكتب والسيوف والكراع وما تعامل به الناس وجرت عليه عوائدهم. إلا أن المسلمين تحرَّجوا على مرِّ الزمن من وصف حيازتهم للمصحف بأنها مِلكية، وتحرَّجوا أيضًا من أن يكونَ محلًا للبيع والشراء، أو أن يكونَ له ثمنٌ عند التصرف فيه، فقالوا إن للمصحف وهبةً، أو عوضًا رمزيًا؛ لأن تقدير ثمن كتاب الله متعذرٌ على وجه الحقيقة، بخلاف غيره من الأشياء التي تدخلُ ضمن ملكية الإنسانِ وتصرفه. وقد كانت «صورة المصحف الشريف هي المثال الأعلى للفن في علم الجمال الإسلامي» كما يقول صديقنا العلامة العراقي الدكتور إدهام محمد حنش، ويقول أيضًا إن المصحف هو: العمل الفني الأول في تاريخ الفن الإسلامي، وبالتالي، فهو الصورة المثال لصورة المخطوط العربي الإسلامي وثقافته الجمالية. ومن هنا يمكن القول، إن هذه الثقافة بكل مبادئها وأسسها وشروطها وتقنياتها وأساليبها وأشكالها وصورها، تتصل اتصالًا عضويًا حميمًا بجمالية المصحف الشريف بوصفه الكتاب المخطوط الأول في الإسلام، الذي حرص المسلمون على العناية الفائقة بصناعته الفنية التي قدمت أفضل شكل وأحسن صورة للكتاب المخطوط، فكانت صورة المصحف الشريف ولا تزال هي المثال الأعلى والأجمل لشكل الكتاب العربي الإسلامي وصورته العامة. وقد كُتبت بعض الكتب المشتهرة كما تكتب المصاحف؛ إذ أخبر المؤرخ ابن الخطيب البغدادي (463هـ/ 1070م) مثلًا أن تآليف الإمام الشافعي كانت تُكتب كما تكتب المصاحف الشريفة. وأنا رأيتُ في خزانة حجج الأوقاف المصرية بديوان الوزارة في باب اللوق بعض حجج أوقاف محمد علي باشا مكتوبة بخطوط لها رسم كتابة المصحف الشريف. ومن بواكير أوقاف المصحف ما رواه المقريزي في «المواعظ والاعتبار» وهو: أنَّ عبدَالعزيز بن مروان أمر بكتابة مصحف، وأن السبب في كَتْبِ هذا المصحف هو أنَّ الحجاجَ بن يوسف الثقفي كَتَبَ مصاحف وبعث بها إلى الأمصار، ووجَّه إلى مصرَ بمصحفٍ منها، فغضب عبدالعزيز بن مروان من ذلك ــ وكان الوالي يومئذٍ من قبل أخيه عبدالملك، وقال: يبعثُ إلي جندٍ أنا فيه بمصحف؟!؛ فأمرَ فَكُتِب له هذا المصحف الذي في المسجد الجامع (يقصد جامع عمرو بن العاص بالقاهرة). فلما فرغَ منه قال: من وجدَ فيه حرفًا خطًأ فله رأسٌ أحمر، وثلاثون دينارًا. فتداولَه القرَّاء، فأتي رجلٌ من قرَّاء الكوفة، اسمه زُرعةُ بن سهيل الثَّقفي، فقرأه تهَجِيًا، ثم جاءَ إلى عبدالعزيز بن مروان فقال له: إنِّي قد وجدتُ في المصحف حرفاً خطأً. فقال: مصحفي؟ قال: نعم. فنظر فإذا فيه: «إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ»، (ص:23 ). فإذا هي مكتوبة «نجعة»، قد قُدِّمت الجيمُ قبل العين. فأمرَ بالمصحف فأُصلح ما كان فيه، وأُبدلت الورقة، ثم أمر له بثلاثينَ دينارًا وبرأس أحمر. ولما فرغَ من تدقيق هذا المصحف، كان يحملُه إلى المسجد الجامع غداةَ كل جمعة من دار عبد العزيز، فيَقرأ فيه القراء، ثم يُقصُّ القصصُ. فكان أول من قرأَ فيه عبدالرحمن بن حُجيرة الخولاني. ثم توفي عبدالعزيز سنة ست وثمانين فبِيعَ هذا المصحف في ميراثه، فاشتراه ابنه أبو بكر بألف دينار، ثم توفي أبو بكر فاشترته أسماء ابنتُه بسبعمائة دينار، فأمكنت الناس منه، وشهرته، فنُسب إليها. ثم توفيت أسماءُ فاشتراه أخوها الحكمُ بن عبدالعزيز بن مروان من ميراثها بخمسمائة دينار، فأشار عليه توبةُ بن نمر الحضرمي القاضي وهو متولي القَصص يومئذ بالمسجد الجامع، بعد عقبة بن مسلم الهمداني، وإليه القضاء، وذلك في سنة ثماني عشرة ومائة، فجعله في المسجد الجامع، وأجرى على الذي يقرأ فيه ثلاثةَ دنانير في كل شهر، من غلة الإِسطبل. فكان توبةُ أول من قرأَ فيه بعد أن أُقرَّ في الجامع[1]. ونقل المقريزي في خططه أيضًا خبرًا عن وقف مصحف عثمان بن عفان – رضيَ الله عنه – في جامع عمرو بن العاص في سنة 347هـ. وحاصلُ الخبر هو: أنَّ رجلًا أحضرَ مصحفًا من العراق، وقال: إنه مصحفُ عثمان بن عفان. وكان فيه أثرُ دمٍ، وقال الرجل «استخرجته من خزائن المقتدر بالله العباسي»، ووقفَه في جامع عمرو بن العاص. وقد نقل المقريزي ما قالَ إنه رآه مكتوبًا على ظهر هذا المصحف ونصُّه هو: بسمِ الله الرحمن الرحيم، الُحمد لله رب العالمين: هذا المصحفُ الجامعُ لكتابِ الله جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه، حمله المباركُ مسعود بن سعد الهيتي لجماعة المسلمين القرَّاء للقرآن التالين له، المتقربين إلى الله، جل ذكره، بقراءته، والمتعلمين له ليكونَ محفوظًا أبدًا ما بقي ورقه ولم يذهب رسمه؛ ابتغاء ثوابِ الله، عز وجل، ورجاء غفرانه، وجعلَه عمدته ليوم فقره وفاقته، وحاجته إليه، أنالَهُ الله ذلك برأفته، وجعل ثوابَه بينه وبين جماعةِ من نظر فيه (…) وتبصر ورقه، وقصد بإيداعه فسطاطَ مصر في المسجد الجامع، جامع المسلمين العتيق؛ ليُحفظ حفظ مثله مع سائر مصاحف المسلمين، فرحمَ الله من حفظه، ومن قرأَ فيه، ومن عُني به، وكان ذلك في يوم الثلاثاء مستهل ذي القعدة سنة سبع وأربعين وثلاثمائة، وصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقبل ذلك، وفي سنة 298هـ، وقفَ عبدالمنعم بن أحمد ثلاثينَ جزءًا من المصحف في الجامع الأموي في دمشق. ويقول الأستاذ يوسف العش إنه: «لا يزال جزءٌ منه محفوظًا حتى اليوم في المتحف الوطني السوري». وروي المقَّري التلمساني: أن أبا عبدالله محمد بن إبراهيم اليَقُّوري «قدم إلى مصر ومعه مصحفُ قرآنٍ، حِمْلُ بغلٍ، بعثه ملك المغرب ليوقفه بمكة، ثم عاد بعد حجِّه، ومات بمراكش سنة 707هـ»[2]. ويذكر يحيى الساعاتي مؤلف كتاب «الوقف وبنية المكتبة العربية»، أنه قرأ نصًا مكتوبًا على جزءٍ من القرآن الكريم موقوفٌ على الجامع الكبير بصنعاء وهذا النص هو: وقفَ وحبَّس وسبَّل هذا الجزء، وما قبله وما بعده من الأجزاءِ إلى تمام خمسة عشر جزءًا، الأَخوان: أبو المغيث وهادي، ابنا علي الكناني؛ للقراءة فيه بالجامع الكبير بمدينة صنعاء المحروسة، لا يباع ولا يرهن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تقَّبل الله ذلك منهما، ثالث عشر محرم الحرام عام خمس وأربعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. «فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، (البقرة:181). وذلك بوصية من أخيهما حسن بن علي الكناني. وقد اعتنى سلاطين آل عثمان بوقف المصاحف في المساجد التي شيدوها، وفي التكايا والمدارس التي أُلحقت بها أيضًا. ومن ذلك ما وردَ في حجة وقف السلطان سليمان القانوني بشأن التكية السليمانية في دمشق، وهو: «أن يُرتَّب رجلٌ موصوف بالأمانة، معروفٌ بحسن الديانة لحفظ المصاحف الشريفة الموضوعة هناك من المواضع المنيفة، ويعطى له كل يوم درهمان»[3]. وحرص بعضُ المحسنين أثناء قيامهم بأداء الحج أو العمرة على إحضار مصاحف من بلاد الحرمين الشريفين ووقفها على مساجد بلدانِهم التي ينتمون إليها. وحرص آخرون على نسخها وإهدائها للوجهاء، والقادة ورؤساء القبائل، ومن ذلك أن ملوك مملكة سِنَّار (بالسودان حاليًا) نسخوا مصحفًا وأهدوه لأسرة العبابسة بمنقطة التكاكتي (بمعنى: الأبواب) وهي من بلاد البجا شرق السودان[4]. وعلى هذا النحو؛ انتشرت أوقاف المصاحف في شتى أصقاع البلدان الإسلامية، واستمرَّ وقفُها في مختلف الأزمنةِ. ولا يزال وقف المصحف في مكتبات الجوامع والمساجد والزوايا شاهدًا على ذلك، منذ كان أولُ وقف للمصحف. وكل ما حدثَ هو أن مرورَ الزمن قد غيَّرَ شيئًا ما من صيغ وقفِ المصحف وصوره؛ فعوضًا عن وقفه في صورة مخطوط، بات وقفه في صورة مطبوع، مع كتابة نص يفيد وقفه لله، تعالى، أو جملة قصيرة تفيد ذلك، أو حتى بمجرد وضعِه في مكتبة المسجد أو الجامع دون كتابة نصٍ ما يفيدُ وقفه؛ إذ يصبح المصحف وقفًا بحسب النية دون حاجة إلى دليل إثبات آخر. لقد كان الوقف، ولا يزال، الوسيلة الأساسية لتوفير المصحف لكلِّ من يرغب في القراءة والحفظ والتعلم على مرِّ الزمن. ولما كان المصحف هو المصدر الأول والأعلى للعلم والمعرفة في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ فإن إتاحته للجميع ومجانًا في أغلب الحالات على هذا النحو؛ تعني أن نظامَ الوقف قد أسهم بدور رئيسي في نشر العلم وبناء مجتمع المعرفة، ليس عن طريق إتاحة المصاحف وتمويل العلوم والمعارف التي نشأت حول المصحف وحده، وإنما أيضًا عن طريق إتاحة بقية مصادر العلوم الأخرى، وتيسير الحصول عليها دون قيود تُذكر. ولعلنا ندرك القيمة الحضارية لذلك إذا قارنّا ما كان يحدث في أوروبا في عصورها الوسطى، وهي التي تقابلها عصور الازدهار الحضاري الإسلامي؛ إذ كان الحصول على جزء من «الكتاب المقدس» أمرًا بعيد المنال، لارتفاع ثمنه من جهة، ولصدور قرارات كنسية تحرم اقتناءَه على غير رجال الكنيسة. وقد أكد المؤرخ الأمريكي المشتهر ويل ديورانت، على ذلك في قوله: «وحرم مجلس من مجالس الكنيسة عُقد في نَرْبُونة سنة 1227م على غير رجال الدين أن يكون لديهم جزء من الكتب المقدسة». وبقية قصة احتكار الكنيسة للعلم والمعرفة، ومحاربتها للعلماء ومحاكمتهم وحرق كتبهم بموجب محاكم التفتيش معلومة ومشينة إلى أبعد مدى، وحسبنا قول ول ديورانت أيضًا: «وأدى ارتفاع أثمان الكتب، وقلة الأموال اللازمة لإنشاء المدارس إلى انتشار الأمية، إلى حد لو أنه وجد في بلاد اليونان أو الرومان والأقدمين لجللهم بالعار»[5]. وتشيرُ أغلب فهارس المكتبات الوقفية إلى أن المصاحف الموقوفة تشكلُ قسمًا رئيسيًا من أغلب تلك المكتبات، وأن هذا القسم هو الأول بين بقية الأقسام. ومن ذلك مثلًا: مكتبة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، وهي تحتوي ألفين ومائتين وواحدًا وسبعين كتابًا في خمسة وعشرين فنًا من فنون العلم والمعرفة، وهذه الكتب، المطبوع منها والمخطوط، عبارة عن وقفيات كان يقفُها أصحابها على طلاب العلم في المسجد الأحمدي، ومعظمها مجلد تجليدًا جيدًا، ومرتبة تريبًا لا بأس به. والقسم الأول منها هو قسم المصاحف، ومنها مصحف كبير ، وقف محمد سعدي البدوي بن إسماعيل حقي بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله، وخطه نسخ جميل، مُذهَّب، في كل صفحة ثلاثة أسطر كبيرة، غير الأخرى الصغيرة، وهو في 618 صفحة، مقاس 35×25[6]. وإلى جانب وقفِ المصحف الشريف، دخل الناس أفواجًا في وقف ما لديهم من الكتبِ ومخطوطاتها في مختلف فروع العلم والمعرفة. ويدلُّ تاريخ حضارتنا الإسلامية على أن خزائنَ الجوامع والمدارس والزوايا ودور العلم والتكايا والأربطة والبيمارستانات قد حفظت ثروةً هائلة من الكتب الموقوفة في علوم: الحديث والتفسير والفقه، ومدونات الأدب والتاريخ، وكتب الطب، والكيمياء، والرياضيات، والبيطرة، والصيدلة، وكتب الصنائع والفنون الجميلة، ما بين مخطوطٍ أصلي، ومنسوخٍ منقول، ومطبوعٍ منشور. مقالات الرأي والتدوينات لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر هيئة التحرير. المراجع المقريزي، (ت845هـ)، كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، نشرة: أيمن فؤاد سيد ــ لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،2013م، ج4/30ـ31. أحمد بن المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس. بيروت: دار صادر، الطبعة السادسة، 1433هـ/ 2012م) ج2/ ص53. [3]: جعفر الحسني، التكية السليمانية في دمشق، مجلة المجمع العلمي العربي ـ دمشق ـ الجزء الثاني ـ المجلد الحادي والثلاثون . 19 شعبان 1357هـ/ 1 نيسان 1956م. ص441.. الفاتح بشير الوسيلة، دور الوقف في جذب الطلاب الوافدين في مملكة الفونج الإسلامية. مؤتمر “سنار: عاصة الثقافة الإسلامية” ــ الخرطوم:27، و28 سبتمبر 2017م.، ص463. قصة الحضارة،ج9/ص13. علي سامي النشار (وآخرون)، فهرس مخطوطات المسجد الأحمدي بطنطا(الإسكندرية: مطبعة جامعة الإسكندرية، 1964م، ص3، وص5. قد يعجبك أيضاً الحب من منظور «علم النفس الإدراكي» «طائر أزرق نادر يحلق معي»: هل يمكنه أن يحلق معي أنا أيضًا؟ تصريحات ماكرون والمسلمون المضطهدون أوقاف «هدى شعراوي» زعيمة الحركة النسائية شاركها 0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegram إبراهيم البيومي غانم Follow Author المقالة السابقة هل انتهى الإسلاميون؟ المقالة التالية مجتمع مريض: عالم الزُمر والشلل والبلطجة قد تعجبك أيضاً احفظ الموضوع في قائمتك مدرسة الاستشراق الفرنسي: البارون «كارادفو» نموذجًا 27/02/2023 احفظ الموضوع في قائمتك معضلة الشر التي تربك المؤمنين (4-4) 27/02/2023 احفظ الموضوع في قائمتك اتحاد طلاب مصر والخيارات المحيرة 27/02/2023 احفظ الموضوع في قائمتك الثقافة السياسية لتمكين الشباب 27/02/2023 احفظ الموضوع في قائمتك تفاصيل منسية في زواج ساذج 27/02/2023 احفظ الموضوع في قائمتك بريق عين الثعلب – نصوص قصيرة 27/02/2023 احفظ الموضوع في قائمتك السودان: مرحلة انتقالية فاشلة وجيش يتأهب للانقضاض 27/02/2023 احفظ الموضوع في قائمتك «البحر بيضحك ليه»: السينما في مواجهة التنين الأكبر 27/02/2023 احفظ الموضوع في قائمتك انعطافة مأساوية أخرى في مسار المسألة «الكردية-التركية» 27/02/2023 احفظ الموضوع في قائمتك قيامة أرطغرل: وظيفة الدراما في تشكيل الوعي بالتاريخ 27/02/2023 اترك تعليقًا إلغاء الرد احفظ اسمي، البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح للمرة القادمة التي سأعلق فيها.