«الصبر الإستراتيجي» سلاح إسرائيل في مواجهة ثورة يناير

هل حاربت إسرائيل ثورة يناير؟

يدرك الكثير منا منذ أول أيام ثورة يناير، أن إسرائيل هي واحدة من أكثر أعداء الثورة، فثورات الشعوب التحررية تقوم دائمًا ضد نظم الاستبداد والظلم، ولذلك ستظل إسرائيل معادية لأي ثورة شعبية تندلع في محيطها الإقليمي، خشية تهديد أمنها القومي، وستظل تنظر بعين الريبة لأي ثورة شعبية قد تندلع في أي بقعة أخرى من بقاع العالم، خشية أن تهدد قيم هذه الثورات منطق الظلم والاستبداد الذي قامت عليه دولتهم.

ولكن ما لا يدركه البعض أن إسرائيل قد حاربت بالفعل ثورة يناير، وقد كان سلاحها في هذه الحرب هو “الصبر الإستراتيجي”.

إسرائيل ما بين المتساداوخيار شمشون

حاولت إسرائيل في الفترة بين عام 1949 و1954 أن تتوصل مع مصر إلى اتفاق تسوية نهائية يحل محل اتفاق الهدنة الموقع بين البلدين عام 1949، ولكنها فشلت في ذلك. كما خشيت في الوقت ذاته من قبول مصر الانضمام إلى الحلف الدفاعي الذي كانت بريطانيا والولايات المتحدة تسعيان لإقامته في الشرق الأوسط، وما يترتب على ذلك من تهميش دور إسرائيل في المنطقة. لذلك عمدت إسرائيل إلى الإيقاع بين مصر والغرب، من خلال تدبير عملية لافون عام 1954، ومن بعدها غارة غزة في فبراير عام 1955، ثم شاركت في العدوان الثلاثي مع بريطانيا وفرنسا عام 1956.

ولكن بعد الضغوط الأمريكية عليها للانسحاب من سيناء وغزة، أدركت أنه ليس لديها فرصة في تحقيق أهداف مستقلة عن الترتيبات التي تُجريها القوي العظمي في المنطقة. مما دفعها إلى الانكفاء على الذات، والاستعداد العسكري لأسوأ السيناريوهات الممكنة.

وقد تكرر الأمر مع حرب الخليج عام 1990، عندما قامت واشنطن بإبعاد إسرائيل عن التحالف العسكري الذي تم تشكيلة لتحرير الكويت، حتى لا يُعطل ذلك مشاركة الدول العربية والإسلامية فيه. كما أجبر الرئيس الأمريكي جورج بوش إسرائيل على عدم الرد على الضربات الصاروخية التي تلقتها من العراق.

ورغم بعض الجهود الإسرائيلية الحالية لتقويض الاتفاق النووي الإيراني، إلا أنها تعيش نفس الظرف التاريخي، حيث تجري ترتيبات إقليمية ودولية في غير صالحها، دون أن يكون لها القدرة على تعديل مساراتها.

لذلك، فقد ترسخت قناعة تاريخية لدى إسرائيل، منذ عام 1956، بأن الأزمات الدولية، التي تنشأ عن صراع إقليمي في الشرق الأوسط، تدفعها إلى الانكفاء على الذات بدون إرادة منها وأن تتبع مبدأ “الصبر الإستراتيجي”، بحيث تجعل خيارها الوحيد مراقبة ما يجري والاستعداد لما هو أسوأ: إما خيار “المتسادا”

<sup>(

[1]

)</sup>

الفلكلوري الانتحاري، أو خيار شمشون التدميري الحداثي.

وعند تتبع تحولات الموقف الإسرائيلي تجاه تطورات الثورة المصرية بدءًا من يناير 2011، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، سنجد أن إسرائيل كانت قادرة على تقديم قراءات واقعية وعميقة لتطور الأحداث، والتمسك بمبدأ الانكفاء على الذات. ورغم أنه قد جلب لها بعض الأزمات خلال هذه السنوات، ووضعها في مواقف شديدة الخطورة، إلا أنها في نهاية المطاف قد جنت ثمار هذا “الصبر الإستراتيجي”.

ارتباك أم استسلام؟

مع اشتعال الوضع في مصر يوم 28 يناير 2011، طلب نتنياهو من جميع المتحدثين الرسميين باسم الحكومة، ومن الوزراء، عدم التحدث إلى وسائل الإعلام بشأن ما يحدث في مصر، فإسرائيل ليست معنية بأن تظهر بصورة من يُقحم نفسه في الشأن المصري الداخلي، خوفًا من خدمة ذلك للثوار ضد الحكومة المصرية. ولكن تجاهل عدد من الوزراء تعليمات نتنياهو، وأعربوا بالفعل عن قلقهم تجاه تطور الأحداث في مصر.

وفي اليوم التالي بعثت حكومة إسرائيل برقيات عاجلة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية أكدت فيها أن للغرب مصلحة في الحفاظ على الاستقرار في مصر، وحضت هذه الدول على الحد من انتقاداتها العلنية الموجهة إلى مبارك.

ولكن، سرعان ما شهد الموقف الإسرائيلي تحولا مفاجئا، بدأ من تصريحات نتنياهو، في مؤتمره الصحافي المشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في 31 يناير، الذي أكد خلاله أن أكثر ما يخشاه هو أن تحل سلطة إسلامية متطرفة محل سلطة مبارك في حال سقوط هذه الأخيرة. ثم جاء في أول فبراير، ليطلب نتنياهو من رئيس الولايات المتحدة ومن زعماء دول أخرى في الغرب أن يرهنوا تأييد السلطة الجديدة في مصر بشرط الاحترام الكامل لاتفاق السلام مع إسرائيل، وعدم المساس به مطلقًا. وجاءت المحطة الأخيرة في هذا التحول الظاهري مع الثاني من فبراير، حين أكد نتنياهو في خطاب ألقاه في الكنيست أن “مصر الديمقراطية لن تُشكّل خطرًا على السلام بل على العكس، وذلك لأن التاريخ الحديث يؤكد أنه كلما كانت الأسس الديمقراطية أقوى فإن أسس السلام تكون قوية هي أيضًا.

وقد بدت محددات الموقف الإسرائيلي تجاه تطور الأوضاع في مصر واضحة، فخسارة إسرائيل لنظام مبارك، تعني ارتفاع احتمالات تفكك حالة السلام مع مصر، أو تراجعها إلى حالة البرود والجمود، كما تعني احتمالات تحسن علاقة القاهرة مع حماس، ودعم قطاع غزة وتخفيف الحصار الإسرائيلي عنه، وتعني أيضًا احتمال أن تخسر إسرائيل تلك المكاسب الاقتصادية التي كانت تجنيها في تعاملاتها مع نظام مبارك، ناهيك عن فرط عقد محور الاعتدال العربي، واحتمال حدوث تطور إيجابي على مستوى علاقات مصر مع إيران.

ورغم أن الموقف الإسرائيلي اتسم بالارتباك، الذي عكّس نوعًا من الاستسلام، نتيجة عدم قدرتها على التأثير على مسار الأحداث؛ إلا أن الرؤية الإسرائيلية كانت تحمل أيضًا رؤية استشرافية متفائلة تجاه تطور الوضع المصري.

حيث نشر جنرال الاحتياط الدكتور “يعقوب عميدرور” مقالًا في صحيفة “إسرائيل اليوم” في 13 فبراير 2011، أقر فيه بأن الإخوان المسلمين سيكونون الرابح الأكبر من أي انتخابات تشريعية أو رئاسية سيتم تنظيمها مستقبلًا، وبرغم المخاطر التي يطرحها هذا الاحتمال، إلا أن هناك كثيرين في مصر أيضا يدركون الناحية السلبية المرتبطة بزيادة قوة الإخوان المسلمين وهم مستعدون للقيام بأمور كثيرة من أجل كبحهم.

أمّا “غيورا أيلاند”، جنرال الاحتياط والرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية ومجلس الأمن القومي، قد اعتبر أن سيطرة الإخوان المسلمين على مصر تنطوي على تغيير إستراتيجي خطير بالنسبة لإسرائيل، ولكن يظل “العزاء الوحيد لنا الآن هو أنه حتى في حال تحقق مثل هذا السيناريو فإن السلطة الجديدة في مصر ستكون بحاجة إلى بضعة أعوام كي تجعل مكانتها مستقرة داخليًا”.

وخلصت وجهة النظر الإسرائيلية إلى ضرورة تجهيز الجيش لخوض حرب تقليدية، وتحديثه بالشكل الذي يمكّنه من مواجهة التحديات الماثلة أمامه والقيام بمهماته على أحسن وجه.

أسوأ السيناريوهات

بعد مرور ثمانية أشهر فقط على انطلاق الثورة المصرية، باتت إسرائيل تواجه أسوأ السيناريوهات الممكنة، فالعلاقات المصرية الرسمية مع حماس قد تحسنت إلى حدٍ بعيد، وفي الوقت ذاته، زاد حجم التعاطف الشعبي المصري مع فلسطين، وتعددت صوره، مُتجلِية في مليونية دعم الانتفاضة التي انطلقت في مايو 2011.

ولكن المحطة الأبرز كانت في سبتمبر 2011، فعلى خلفية استشهاد خمسة جنود مصريين على يد القوات الإسرائيلية على حدود سيناء، انطلقت مظاهرات غاضبة نحو مقر السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وتم اقتحامها، ورفع العلم المصري عليها.

وقد رأت إسرائيل أن عملية اقتحام السفارة تعيدها نحو 32 عامًا، إلى تاريخ مظلم وسنوات شديدة البأس والعزلة. فقد عادت إلى سنوات السبعينات، حيث كانت دولة تعيش في عزلة تامة عن محيطها بلا سلام، وحيدة وغريبة في الشرق الأوسط، تتعرض لهجمات العرب. وتصاعدت مخاوف أن يكون هذا الاقتحام أول الطريق لقطع العلاقات المصرية الإسرائيلية.

وما زاد الأمر تعقيدًا، تزامن هذا الاقتحام مع زيارة رئيس الوزراء التركي –آنذاك- رجب طيب أردوغان للقاهرة، وهو ما اعتبرته إسرائيل مرحلة جديدة للتحالف بين مصر وتركيا في مواجهة إسرائيل.

وبعد فترة وجيزة، تمكّن الإخوان المسلمين من حصد أغلبية مقاعد المجالس التشريعية، وتولى ممثلها محمد مرسي رئاسة الجمهورية، ليبدأ فصل جديد من التخوفات الإسرائيلية، ورغم تأكيدات مرسي الدائمة حول تمسكه بمعاهدة السلام مع إسرائيل، إلا أن موقفه تجاه حرب غزة التي اندلعت في نوفمبر 2012 أثار غضب إسرائيل.

حيث وصفته بأنه “وسيط غير نزيه” في المفاوضات مع حماس، وبأنه “دبلوماسي مبتدئ، وأنه يتصرف بُناءً على مشاعر العداء لإسرائيل، وخرق بشكل فج ثلاثة بنود من معاهدة السلام، من خلال تهديده باتخاذ إجراءات استثنائية ضد إسرائيل، إن لم توقف عدوانها الهمجي على الفلسطينيين. وراح السفير الإسرائيلي السابق يتهم مرسي بأنه صديق لحركة حماس، ولم يحاول وقف المواجهة بين حماس وإسرائيل، مثلما فعل سلفه حسني مبارك، موضحًا أن مرسي سمح لحماس بالاستمرار في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، لكي يمارس ضغطًا عليها حتى تحصل حماس على تنازلات إسرائيلية.

ورغم كل ما سبق، إلا أن أكثر ما كان يشغل إسرائيل، أن إدارة مرسي لتلك الأزمة على هذا النحو قد عززت من مكانته في الشرق الأوسط، وبين زعماء العالم. حيث رأوا أن عملية “عامود السحاب” وضعت الرئيس المصري، في مكانة المُخلِّص لمنطقة الشرق الأوسط، وجعلته الشخصية الكبرى في المنطقة، وجلبت اعترافًا دوليًا لمرسي، بعد خمسة أشهر فقط من توليه الحكم، حيث اتصل به الرئيس الأمريكي باراك أوباما عدة مرات خلال مفاوضات التهدئة، ووصلته اتصالات هاتفية من مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، ومن مسئولين آخرين في أوروبا.

ثمار الصبر الإستراتيجي

لم تعمد إسرائيل إلى تصعيد مواجهتها مع نظام الإخوان المسلمين في مصر، وإنما استمرت في التمسك بمبدأ “الصبر الإستراتيجي”، حيث رأت أن هناك صراعا قد نشب في أواخر 2012 بين الإخوان والسفليين والليبراليين، وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى تقليص شعبية نظام الإخوان، الذي قد لا يهنأ بالاستقرار الفترة القادمة، خاصة في ضوء عدم استعداد الإخوان المسلمين للتخلي عن السلطة مطلقًا. وهو ما تحقق، في 3 يوليو 2013.

وبعد 3 يوليو، دخلت العلاقات الإسرائيلية المصرية في مرحلة جديدة، جنت خلالها إسرائيل ثمار “الصبر الإستراتيجي” الذي تمسكت به في خضم تطور مسارات الثورة المصرية. حيث ارتفعت وتيرة التعاون الاستخباراتي والأمني، وتوافق الرؤى بين النظام المصري وإسرائيل بشأن التهديدات الأمنية في سيناء، وكذلك بشأن عدد من القضايا الإقليمية. فبدا أن المصالح المشتركة التي تجمع بين مصر وإسرائيل تفوقت على تعارض المصالح والمواقف السياسية.

وقد نبعت الرؤية الإسرائيلية لتطور الأحداث في مصر بعد 3 يوليو 2013، من مُنطلقين أساسيين:

1. التفاؤل باستقرار مستقبل معاهدة السلام مع مصر في عهد السيسي.2. الشعور بالارتياح نتيجة سقوط نظام الإخوان المسلمين، والتأكد أن نظام السيسي لن يدعم حماس أو غزة، كما فعل مرسي، أو على الأقل لن يُقدّم نفس درجة الدعم.

وعلى هذا، تطورت العلاقات الرسمية بين مصر وإسرائيل تطورًا ملحوظًا في عهد السيسي، حيث ارتفعت درجة التنسيق العسكري بين الدولتين في سيناء، في إطار ما يُسمى “الحرب على الإرهاب”.

حيث وافقت تل أبيب على إدخال كتائب عسكرية مصرية إضافية إلى شبه جزيرة سيناء خلال عام 2014، بل وتجاهلت دخول آليات عسكرية إلى مناطق الحدود مع قطاع غزة، كما وافقت أربع مرات على طلب مصري بنشر وحدات عسكرية إضافية في المنطقة “ج” بسيناء على مدى العامين الماضيين، لتصل إلى نحو 16 كتيبة عسكرية، تضمنت نشر أكثر من 20 ألف جندي مصري إضافي، وتحليق طائرات “إف-16” المقاتلة فوق شمال شرق سيناء، وكذلك “الأباتشي” التي وصلت للحدود، واستخدام الدبابات المقاتلة “أبرامز” في ساحة العمليات ضد التنظيمات الإرهابية. كما أيدت بشدة قيام مصر بإنشاء المنطقة العازلة على الحدود بينها وبين قطاع غزة، وتدمير أنفاق التهريب.

وكذلك تطورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فتم إعادة افتتاح السفارة الإسرائيلية في سبتمبر 2015 بعد أربع سنوات من اقتحامها، بل وصوتت مصر –في سابقة تاريخية- لصالح انضمام إسرائيل إلى عضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2015.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تم الاتجاه إلى تعزيز اتفاقات تبادل الغاز الطبيعي بين البلدين، وتوسيع نطاق اتفاقية “الكويز” لتضم صناعات جديدة.

وليس أدل على أن مستوى العلاقات بين البلدين قد وصل لمراحل غير مسبوقة تاريخيًا، من قيام اللوبي اليهودي الإسرائيلي في واشنطن بالضغط على صناع القرار في البيت الأبيض عقب 3 يوليو، للحيلولة دون تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر ومدها بالأسلحة، وهو ما تم بالفعل.

ورغم الاستقرار الذي باتت تنعم به إسرائيل تجاه علاقتها مع مصر، إلا أن هناك بعض التحليلات التي تخشى عدم استمرار هذا الاستقرار. فتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان من جانب المؤسسات الأمنية، وانسداد المجال السياسي، قد تؤدي إلى اندلاع موجة غضب في أي وقت، وهو الأمر الذي تخشاه إسرائيل، لأنه سيضعها أمام مستقبل مجهول مرة أخرى.