المسلمون في الفلبين: هل يستمر الحكم الذاتي؟

مع نجاح جبهة تحرير مورو الإسلامية في حكم مناطق الأغلبية المسلمة في جزيرة مندناو بالجنوب الفلبيني منذ عام 2019، تجد الجبهة نفسها أمام تحديات ومسئوليات لم تكن ضمن مهامها حينما كانت تخوض حرب العصابات في سبيل الاستقلال عن مانيلا. فالحكومة المؤقتة تحت قيادة الجبهة ما زالت في مرحلة بناء المؤسسات في منطقة الحكم الذاتي المنشأة حديثًا، وتكافح في سبيل إنجاح التجربة في ظل وجود جهات عديدة تترقب فشلها، لا سيما وأن الاتفاق المبرم بينها وبين الحكومة لم يتم تنفيذ جانب كبير من مخرجاته حتى اليوم.

عقدت الجبهة اتفاقًا للسلام مع مانيلا في عام 2014 يتضمن التحول إلى حزب سياسي خاضع لقانون الأحزاب ونزع أسلحة قوات مورو الإسلامية ووضعها في مخازن تحت حراسة مشتركة من الجانبين، مقابل صرف تعويضات مالية للمقاتلين السابقين، وتم تعيين لجنة دولية تتولى الإشراف على تسليم الأسلحة، وفريق دولي أيضًا لمراقبة تنفيذ إجراءات إحلال السلام المتفق عليها.

اشتمل الاتفاق على إجراءات لبناء الثقة خلال مرحلة انتقالية تنتهي العام المقبل، بعدها تُجرى انتخابات لاختيار أعضاء برلمان المنطقة في مايو/آيار 2022، ليشكل الحزب الذي يفوز بالأغلبية الحكومة المحلية.

وشكلت الجبهة حزبًا سياسيًّا باسم «العدالة لشعب مورو المتحد» بهدف خوض الانتخابات، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العام الماضي، عطل جهود المرحلة الانتقالية، إذ أتى بأعباء مالية وإدارية كبيرة على كل من الحكومتين الاتحادية والمحلية، وانشغلت البلاد بدعم القطاع الصحي والتحديات المستجدة بدل الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.

طلب رئيس السلطة الانتقالية مزيدًا من الوقت بسبب ظروف الجائحة الاستثنائية لاستكمال الإصلاحات الضرورية قبل الانتخابات، واستجابت الحكومة المركزية وقررت في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تأجيل الانتخابات إلى عام 2025 بالتزامن مع انتخابات التجديد النصفي للبرلمان بسبب تفشي كورونا. بموجب القرار الجديد، ستنتهي ولاية السلطة الانتقالية المؤقتة في نهاية يونيو/حزيران 2025.

قدم مراد إبراهيم، رئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية، الشكر للرئيس الفلبيني

، مؤكدًا أنه طلب تأجيل الانتخابات ست سنوات؛ لكن بعد مفاوضات مع مانيلا تم الاتفاق على ثلاث سنوات فقط كحل وسط، مما سيمنح حكومة مورو فرصة أفضل لترتيب الأوضاع الانتقالية ودمج قواتها في المؤسسات المحلية.

تاريخ
الصراع

تفجر الوضع العسكري بين الجانبين في السبعينيات في عهد الرئيس الراحل فرديناند ماركوس الذي حكم البلاد من منتصف الستينيات حتى منتصف الثمانينيات، بسبب سياسة تهجير المسيحيين وتغيير الواقع الديموغرافي في جزيرة مندناو وجزر الجنوب، فتأسست الجبهة الوطنية لتحرير مورو مطلع السبعينيات للتحرر من الحكم الفلبيني.

وفي عام 1976 تم التوصل إلى «اتفاقية طرابلس» التي تنص على منح المسلمين حكمًا ذاتيًّا، بعد مفاوضات بين الحكومة وقادة الجبهة الوطنية بوساطة ليبية، لكن الحكومة الفلبينية لم تنفذه، وانشقت جبهة تحرير مورو الإسلامية عن الجبهة الوطنية عام 1977، وعادت المواجهات المسلحة إلى أن تم التوصل إلى اتفاق جديد بوساطة إندونيسية عام 1996 ينص على إنشاء هيئة انتقالية لثلاث سنوات، يُجرى بعدها استفتاء عام في مناطق الجنوب ودمج المليشيات العسكرية التابعة للجبهة الوطنية في الجيش، لكنه لم يجد سبيلًا للتنفيذ أيضًا بسبب غياب الثقة.

وفي عام 2008، كان الجانبان على وشك إنهاء النزاع وتطبيق اتفاق جديد بوساطة ماليزية، لكن المحكمة العليا في مانيلا أصدرت قرارًا بعدم دستورية الاتفاق على الحكم الذاتي مع مسلمي الجنوب بعد اعتراض جهات مسيحية، مما مثل نكسة لعملية السلام، وعادت المواجهات المسلحة في جزيرة مندناو وجزر الجنوب.

وفي عام 2014، وقعت الحكومة الفلبينية في عهد الرئيس بينينو أكينو اتفاقًا مع جبهة مورو الإسلامية لإنهاء عقود من الصراع بعد أن وافق المتمردون على التخلي عن مطلب الاستقلال التام مقابل إنشاء منطقة حكم ذاتي، ولم يجد الاتفاق سبيله للتنفيذ إلا بعد انتخاب الرئيس رودريجو دوتيرتي عام 2016، الذي امتلك الشجاعة لينفذ الاتفاق على خلاف كل سابقيه، وقد عُرف عنه اتخاذ قرارات صادمة دون مبالاة بالعواقب، كما أنه أول رئيس للبلاد ينحدر من مندناو، وشغل سابقًا منصب رئيس بلدية في الجزيرة المضطربة، وكان على اطلاع بتفاصيل الصراع وعايش أحداثه.

كما كان تولي مراد إبراهيم قيادة جبهة مورو الإسلامية في عام 2003 عاملًا لا يقل أهمية؛ لأن الجبهة كانت ترفض تاريخيًّا فكرة الحكم الذاتي وتصر على الاستقلال التام، لكنه تنازل عن هذا المطلب في سبيل إنهاء الصراع.

وأصدر الرئيس رودريجو دوتيرتي عفوًا عن مقاتلي الجبهة، واتفق معها عام 2018 على ترتيبات العملية الانتقالية. أُجري استفتاء شعبي على مرحلتين في 21 يناير/ كانون الثاني و6 فبراير/شباط 2019، ودعا دوتيرتي السكان للموافقة على الاتفاق مبينًا أنه سيكون وسيلة سلمية لتصحيح الظلم المرتكب بحق الأقلية المسلمة. أيد مسلمو الجنوب الاتفاقية التي تتيح استقلالًا ماليًّا وإداريًّا أكبر عن مانيلا، وبناء على الاستفتاء أُنشئت منطقة حكم ذاتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 4 ملايين نسمة.

تحديات

تواجه هذه التجربة تحديات عدة، منها عدم إمكانية التنبؤ بسلوك الرئيس القادم؛ لأن المرشحين المفترضين للرئاسة لم يقدموا برنامجًا واضحًا بشأن هذه القضية، كما أن فوز المرشح الرئاسي المحتمل بونبونج ماركوس قد يشكل خبرًا سيئًا لمسلمي الجنوب نظرًا لإرث والده المتمثل في تصعيد الاضطرابات في مندناو خلال فترة الأحكام العرفية.

كما أن الحكومة الفلبينية لم تلتزم بمعظم ما اتُّفِق عليه فيما يتعلق ببرامج التنمية المقررة في الإقليم، ولم تُصرَف التعويضات المالية للمقاتلين الذين سلموا أسلحتهم، إذ لم يحصل الواحد منهم على أكثر من 100 ألف بيزو فقط (2063 دولارًا أمريكيًّا تقريبًا)، وهو ما يقارب عُشر المبلغ المرصود لهم، مما ساهم في عدم تسليم معظم جنود الجبهة (البالغ عددهم 40 ألفًا) أسلحتهم حتى اليوم.

ويثير احتمال فشل الاتفاق مخاوف من أن يدفع الإحباطُ بعض العناصر إلى الانشقاق والتعويل على عودة القتال لحلحلة الأمور، أو أن تلجأ الجماعات المسلحة الأخرى للمزايدة على جبهة مورو الإسلامية بسبب بطء تنفيذ الاتفاق وإضعافها في معاقلها.

وينشط تنظيم داعش في المنطقة منذ سنوات. وقد أعلن عام 2017 استيلاءه على ماراوي، المدينة الاسلامية الوحيدة في الفلبين، مشعلًا حربًا امتدت لشهور مع القوات الفلبينية أدت لتشريد مئات الآلاف في مخيمات الإجلاء وتدمير المدينة، حتى إن تكلفة إعادة الإعمار قُدِّرت بحوالي 72.2 مليار بيزو (1.39 مليار دولار أمريكي).

ومؤخرًا، أدى القتال في مقاطعة ماجوينداناو إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين، وأجهزت القوات الفلبينية على صلاح الدين حسن الذي يُتَّهم بأنه

زعيم جماعة داعش في المنطقة

نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن أتباعه ما زالوا ينشطون في الجنوب.

ويبقى
التحدي الأكبر أمام الجبهة في مدى نجاحها في التحول من جماعة مسلحة إلى سلطة حكم تستطيع
ضبط الأمور في المقاطعات الخمس التي تحكمها والسيطرة على قواعدها والتصدي للفصائل التي
بايعت تنظيم داعش وإقناع الحكومة الاتحادية بالاستمرار في عملية السلام حتى النهاية.