شهادة كومي: ترامب قد يلقى مصيره لكن هناك ثغرة تحميه من العزل

بينما يمضي ترامب في توزيع جنونه على العالم العربي والغربي، بصنع أزمة بين عدد من الدول العربية وقطر، وبإثارةِ أزمةٍ أخرى في أوروبا بانسحابه من اتفاقية باريس للمناخ غير عابئ بتبعات أي من تصرفاته. كان الداخل الأمريكي مشغولًا بأمرٍ تأثيرُه أشد خطورةٍ، وأقرب إليهم من كل الأزمات الأخرى؛ الأزمة التي خلقها ترامب مع مُدير مكتب التحقيقات الفيدارلي -المُقال-

جيمس كومي

.

لم يتوقع ترامب أن تكون ممارسته لحقٍ أصيل من حقوقه كرئيس بعزل مُدير مكتب التحقيقات الفيدرالي هي التي ستُمثل القطرة التي يطفحُ منها كيل الساسة الأمريكيين، والتي تُقوي آمال معارضيه بالحصول على ضوءٍ أخضر من الكونجرس ببدء الخطوات الدستورية لعزله.

كومي الشجاع

شهدت علاقة ترامب بـ كومي تطورًا ملحوظًا، بدأ ذلك التطور قبل الانتخابات الأمريكية بـ 11 يومًا، حين أعلن كومي أن مكتب التحقيقات الفيدرالية قد أعاد فتح التحقيق المُتعلق برسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، والذي كان قد أعلن في وقت سابق أنه قد أغلقه لعدم وجود ما يُدين هيلاري. كلّف بيان

إعادة فتح

التحقيق هذا هيلاري الرئاسة، عبر انخفاضٍ كبيرٍ في شعبيتها. صحيحٌ أن مكتب التحقيقات عاد وأثبت أن المعلومات التي حصل عليها لم تكن مضبوطةً، ولكن كان الأوان قد فات، وقد جلس ترامب على كرسي البيت الأبيض.

لهذا

وصفه ترامب

-أول الأمر- بالشجاعة، ثم عاد واستخدم نفس الحادثة ليُقيله، بحُجه أنه قدّم معلومات مُضللة للكونجرس، وأردفت وزارة العدل الأمريكية تأكيدها على هذه الحُجة قائلةً إن كومي أخطأ في مناقشة بعض الأمور المُتعلقة بالقضية علنًا.

ولكن لم تقتنع الأوساط السياسية الأمريكية بتلك الحُجة بسبب ما أُثير عن كون كومي يُصر على التحقيق في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وبالأخص حول مايكل فلين، الذي قدم استقالته من منصبه على خلفية فضيحة سياسية تتعلق باتهامه بـتضليل الإدارة الجديدة حول علاقته واتصالاته بالسفير الروسي، هذا من جانبٍ، وعن محاولات ترامب المُستمرة لثنيه عن تلك التحقيقات من جانبٍ آخر.

ومن تلك الجهات التي لم تستغْ الأمر لجنة المخابرات بالكونجرس، والتي وجهت بدورها

دعوةً لكومي

في 17 مايو/أيار للإدلاء بشهادته حول ما حدث، ليبدأ بذلك الفصل الأخطر من القصة.

فترة المُراهنات وحبس الأنفاس

حُدد يوم الثامن من يونيو/حزيران لشهادة كومي. في تلك الفترة دارت المُراهنات في الساحة الأمريكية على احتمالين:

الأول: كومي سيُعلن أن ترامب أقاله بسبب رفضه التخلي عن تقصي علاقة مايكل فلين بروسيا، وزادت حدة ذلك الاحتمال لعدة أسباب، منها؛ الطريقة المُهينة التي أُقيل بها فلين، فوفقًا لروايته، أنه سمع خبر إقالته من وسائل الإعلام، وذلك أثناء إلقائه كلمة في مجموعةٍ من عملاء المكتب، فأخذ في الضحك غير مُصدقٍ، إلى أن أشار له مساعدوه بالانسحاب من القاعة، ولم يتلق كومي رسالةً رسميةً إلا في وقتٍ لاحق، بعد عودته إلى مقر المكتب في لوس أنجلوس.

ومنها أيضًا، أنه إن كان هذا قد حدث فعلًا، فإن

شخصيةً مثل كومي

لن تتورع عن الإدلاء بالحقيقة مهما كلفه الثمن. فبعيدًا عن كونه سياسيًا فالرجل مفكرٌ أولًا. فعلى الرغم من أنّه ولد لأسرة أيرلندية كاثوليكية ديموقراطية إلا أنه قرر الدراسة في كلية «وليام وماري» موطن التيار المُحافظ، ثم تخلى عن الكاثوليكية واعتنق الإنجيلية، وكتب أطروحةً حول جيري فالويد –واعظ إنجيلي- وكيف أنه تأثر بتعاليم

راينهولد نيبور

،الرجل الذي كتب في التداخل بين الدين والسياسة والعمل الاجتماعي.

حتى أن مجلة

جيزمودو العلمية

قالت إن كومي أنشأ حسابًا على موقع تويتر في مارس/آذار من العام الحالي يحمل اسم «نيبور». وقال سكوت هورتون، محامٍ في مجال حقوق الإنسان، وممن درسوا شخصية كومي جيدًا، أنه من النوع الذي يهتم بالنزاهة وليس من النوع الذي يُراوغ ليترقى في المناصب السياسية، وهو ما أكدته

كارين جرينبرج

، مديرة مركز الأمن القومي في جامعة فوردهام، بأن كومي شخصٌ مُعقّدٌ ووقور، ولديه ضمير.

هل سيمنعه ترامب من الإدلاء بشهادته؟

وهو الرهان الثاني الذي دارت حوله الاحتمالات في الداخل الأمريكي، بأن ترامب سوف يتدخل ليمنع كومي من الإدلاء بالشهادة، وذلك عبر سبيل دستوري من خلال لجوء وزارة العدل إلى محكمةٍ تطلب فيها منع كومي من الإدلاء بشهادته، وهو الأمر الذي لم تكن

كيليان كونواي

، المتحدثة باسم ترامب، تستبعده قائلةً إن القرار في ذلك يعود إلى الرئيس.

ولكن لو فعل ترامب ذلك، فسيُعتبر دليلًا كافيًا على أن لدى ترامب ما يُخيفه وما يُحاول أن يُخفيه. كما أنّ النتيجة ليست مضمونة، ففي حالة

فضيحة ووترغيت

الشهيرة حكمت المحكمة أن هذا الامتياز لا يصلح استخدامه لإخفاء سلوكٍ مشبوه أو محظورٍ ارتكبته السلطة التنفيذية.

ولكن شخصية ترامب لم تتغير حتى مع هذا المحك الصعب؛ فقد

اكتفى ترامب

مساء الأربعاء 7 يونيو/حزيران بتمني التوفيق لكومي في شهادته، لنصل إلى اليوم وإلى النص المكتوب الذي نُشر لشهادة جيمس كومي كاملةً.

مع ترامب صِرت أدوّن كل شيء

الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»

لم ينتظر كومي الموعد المُحدد لشهادتة الثامن من يونيو/حزيران، الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الولايات المُتحدة، الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وآثر أن ينشر شهادته أمس الأربعاء. أخذ كومي في

سرد تفاصيل

لقاءاته ومكالماته الهاتفية مع ترامب، موضحًا أنه جمعه 9 لقاءاتٍ شخصية بترامب، ستةٌ عبر الهاتف وثلاثةٌ وجهًا لوجه.

6 يناير/كانون الثاني: الحديث الأول حول روسيا

في قاعة الاجتماعات في برج ترامب، هو ومجموعةٌ من قادة المُخابرات، كانوا قد اتفقوا أن يقوم كومي بإبلاغ ترامب بخصوص الأحاديث التي تسري حول التدخل الروسي في الانتخابات. وعلل كومي ذلك بسببين: الأول أن وسائل الإعلام ستبدأ الحديث في ذلك الشأن، وعلى الرئيس أن يبدأ في الاستعداد للرد. والثاني: أنه بالتأكيد ستكون هناك بعض الجهود لإضعاف الرئيس الجديد، وكان كومي يرغب في قطع الطريق على أي مُحاولةٍ لإحراج ترامب. وأكد كومي أنه حرص على إبلاغ الرئيس بذلك مُنفردًا ليُجنبه الإحراج أمام مُستشاريه.

ثم أردف كومي أنه شعر بعد اللقاء الأول بضرورة تدوين كل ما يدور في اللقاءات الشخصية بينه وبين ترامب، وهو ما لم يفعله من قبل أبدًا مع أوباما.

27 يناير/كانون الثاني: طلب الولاء والمحسوبية

ذكر كومي أن اللقاء الثاني الذي جمعه بترامب كان عشاءً دعاه إليه ترامب، دعاه وعائلته أولًا، ثم طلب منه أن لا يصطحب عائلته. ولم يكن على طاولة العشاء سوى ترامب وكومي. بدأ ترامب بسؤال كومي حول رغبته في البقاء كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي من عدمه، الأمر الذي أقلق كومي من رغبة ترامب بعقد صفقةٍ ما معه لإبقائه في المنصب. فيقول كومي إن رده كان تأكيدًا لرغبته في البقاء في عمله، مع التأكيد على أن مكتب التحقيقات جهةٌ مُستقلة، ولم تكن يومًا تابعةً لأحد.

ثم فاجأه ترامب بقوله «أنا أريد الولاء»، فأجاب كومي بأنه سيكون أمينًا معه دائمًا، فاستدرك ترامب فجاجة طلبه وقال هذا ما أريده بالفعل.

14 فبراير/شباط: اترك مايك فلين

كان اللقاء الثالث الذي جمعهما في المكتب البيضاوي، في اجتماعٍ لمناقشة مجهودات مكافحة الإرهاب بحضور ستةٍ من كبار المسئولين الأمريكيين، وبعد الانتهاء من الاجتماع طلب ترامب أن يجتمع بكومي منفردًا، حتى أن ترامب أصر على إخراج النائب العام الذي تباطأ في الخروج، ومن بعده أخرج جاريد كوشنر. بدأ ترامب حديثه بالتأكيد على براءة مايك فلين من الاتهامات، وأنه قد عانى الكثير، وكرر مرارًا وتكرارًا على عدم وجود علاقةٍ له بالروس، وأن سبب استقالته فقط هو تضليل نائب الرئيس.

ثم قال ترامب صراحةً: «أتمنى أن تترك الأمر يمضي، أن تترك مايك فلين وتنسى الأمر، إنه رجل جيد».

يقول كومي، إن الرئيس طلب مني ترك التحقيقات بخصوص مايك فلين، ولكن لم أفهم أنه يريد ترك التحقيقات بشأن روسيا وعلاقتها بحملته بصفةٍ عامة. نتج عن تلك المُحادثة نقاشٌ بين قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين رأوا تجاوز الأمر والاستمرار في التحقيقات، وتبعه طلبٌ من كومي إلى المُدعي العام بعدم السماح لأي مُحادثة مباشرةٍ بينه وبين ترامب.

30 مارس/آذار غيمة التحقيقات الروسية تُعيق رؤية الرئيس

تلقى كومي اتصالًا من ترامب يصف فيه تحقيقات المكتب الفيدرالي بشأن علاقته بروسيا بالسحابة التي تُعيق قدرة الرئيس على المُضي قُدمًا في التصرف لمصلحة الولايات المُتحدة، وطلب من كومي إذا ما كان قادرًا على إزالة تلك الغيمة، ثم طلب تأكيدًا على أن التحقيقات التي يقوم بها كومي لا تشمل شخص ترامب، وهو ما أكده كومي أكثر من مرةٍ على مدار حديثه مع ترامب.

وبعد تلك المُكالمة قام كومي بإبلاغ نائب المُدعي العام، داني بونتي، بمحتوى المُكالمة وطلب توجيهًا منه، كان بونتي قد أبعد نفسه عن كل ما يتعلق بروسيا – على حد وصف كومي – ولهذا لم يرد عليه.

الأخيرة: 11 إبريل/نيسان

المكالمة الأخيرة التي جمعت الاثنين دارت أيضًا حول الغَيمة التي تُعيق رؤية الرئيس، وطالبه ترامب بتوضيحٍ عما فعله من أجل توضيح أن ترامب ليس خاضعًا بشكلٍ شخصي للتحقيقات؛ فكان رد كومي أنه أبلغ نائب المُدعي العام وأن الأخير لم يرد، فأجاب ترامب أن لديه من يستطيع الوصول إلى نائب المُدعي العام، فلم يُبد كومي رفضًا أو موافقةً، وكرر أن الأمر لابد أن يتم عبر المُدعي العام.

وختم ترامب كلامه «لقد كنت مخلصًا لك جدًا، لقد كنت مُخلصًا لك جدًا».

العزل في انتظاره لكن هناك ثغرة

أعطت شهادة كومي لجنة الاستخبارات وأعضاء الكونجرس ما رغبوه، من أن ترامب لم يسمح للتحقيق أن يمشي بسلاسة، وأنه تتدخل بشكلٍ مباشرة لعرقلة التحقيق، الأمر الذي قد يُودي به إلى العزل الدستوري، وهذا ما أكده النائب الجمهورى جستن أماش

لصحيفة ذا هيل الأمريكية

، إذ أنه إذا كانت التقارير بشأن ممارسة ترامب لضغطٍ على كومى صحيحةً، فإن ترامب يستحق إجراءات العزل.

وهو ما أكده ديفيد جيرجين، الذي شغل منصب كبير مستشاري الرئيسيْن الجمهورييْن ريتشارد نيكسون ورونالد ريجان، وكذلك الرئيس الديمقراطىي بيل كلينتون، أن الرئيس ترامب دخل نطاق العزل فعلًا بعد هذه الشهادة.

ولكننا أمام ثغرةٍ كبيرةٍ قد تقي ترامب من العزل، وهي أنه رغم إشارة كومي إلى تدخل ترامب إلا أن ذلك لا يُعد دليلًا كافيًا على عرقلة ترامب لسير العدالة، مما يجعل من الصعب إدانته جنائيًا.

فيجب ألا ننسى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي في كل الأحوال تابعٌ لسلطة رئيس الجمهورية، ورغم أن الأعراف تنصُ على مبدأ استقلالية مكتب التحقيقات عن الرئاسة، وأن ترامب قد انتهك ذلك المبدأ بشكلٍ فج، إلا أنه من الناحية الدستورية يحق لترامب «اقتراح» إنهاء تحقيقاتٍ ما، ولهذا يصعب القول إن ترامب قد عرقل العدالة أو تدخل بشكلٍ يخضع تحت مُسمى «الجريمة العليا» التي بإمكان الكونجرس الاستناد عليها في إجراءت عزل ترامب.

ولهذا نجد تريثًا واضحًا من قبل نواب الكونجرس الديموقراطيين بخصوص طلبات البدء في إجراءات الإقالة، ولم يشذ عن تلك القاعدة سوى اثنين هما آل غرين وبراد شيرمان اللذين طلبا فتح تحقيقٍ بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى الارتياح الشديد، المُعتاد من ترامب، الذي تلقى به شهادة كومي، حيث أعلن على لسان مُحاميه مراك كاسوفيتس، أن شهادة كومي تُؤكد للأبد وعلنيًا براءة ترامب من تهم التواطؤ الروسي، وأنه كان منذ البداية خارج تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

لذا فأقصى ما يُمكن فعله هو توجيه تُهمة «التصرف الفاسد» لترامب، بحجة أنه اقترح إنهاء التحقيقات من أجل حماية نفسه وفريقه الانتخابي؛ وهو ما لن يثبت إلا بتسجيلاتِ موثوقة تنص صراحةً على أن ترامب قد أقال فلين أو حاول حمايته من تحقيقات المكتب الفيدرالي من أجل تأمين نفسه.

ولذا نخلص إلى أنه من الصعب خضوع ترامب إلى تحقيقِ فيدرالي على خلفية شهادة كومي، ولكن الشهادة تُضاف إلى سابقتها من سقطات ترامب والتي تزيد يومًا بعد الآخر من احتمالية عزله،

وقد ناقشنا

أحد أوجه احتمالية عزله إذا تم إدراجه تحت التعديل والخامس والعشرين للدستور الأمريكي بإثبات أنه غير قادر على تصريف مهام الحكم.