في نطاقها الأوسع

[1]

، تمتد الحركة الإسلامية لتشمل الأمة بأسرها. بينما تتمثَّل أضيق هذه النطاقات الحركية في شطر الأمةِ الأكثر سعًيا نحو الهدف النهائي

[2]

وقبل نحو عامٍ تقريبًا

[3]

، كان من الصعب تحديد مجموعة ريادية واحدة داخل الحركة الإسلامية، رغم أن عددًا من المجموعات المنظَّمة قد بسطت دعواها بأنها طليعة هذه الحركة، وهي حركات وأحزاب مثل جماعة الإخوان المسلمين في العالم العربي، وجماعت إسلامي

[4]

في باكستان، كذا ادعت بعض الدول القومية التي يقطُنها مسلمون أنها «إسلامية».

وخلال السنوات التي أعقبت حرب 1967م المأساوية، والتي نتج عنها وقوع مساحات شاسعة من أراضي المسلمين بيد الاحتلال الأمريكي-الإسرائيلي، وحريق المسجد الأقصى عام 1969م، والهزيمة المهينة وتقطيع أوصال الباكستان عامي 1971-1972م

[5]

، صار جليًا أن أيًا من الدول القومية القائمة ليست بقادرة على تحقيق الحد الأدنى من أهداف الأمة، ناهيك عن الدفاع عن الحد الأدنى من مصالحها

[6]

لقد فشلت النُخب ما بعد الكولونيالية وحكوماتها، بعد جيل كامل من «الاستقلال» وتنسُّم السلطة السياسية، في حل أي من المشكلات الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية لشعوبها، بل «نجحوا» في جعل بلدانهم أكثر تبعية في الحقبة ما بعد الكولونيالية، عما كانت عليه كمستعمراتٍ مُباشِرة. لقد كان فشل النخب المتغرِّبة شاملاً.

وخلال الفترة نفسها، فإن الحركة الإسلامية التي حاولت التعاطي مع تلك المشكلات على المستوى السياسي قد فشلت هي الأخرى في أن تخلف أثرًا قابلاً للقياس؛ إذ تم سحق جماعة الإخوان المسلمين تنظيميًا، ونال كثيرٌ من كوادرها وقياداتها المبرَّزة الشهادة. أما بعض من نجا منهم فقد منحتهم المملكة العربية السعودية «ملاذًا» في صورة وظائف، فكان على هؤلاء الثوار المؤقتين قبول الرعاية «الملكية» في مقابل خضوعهم لسلطانها.

وفي باكستان أرخي الحبل قليلاً لجماعت إسلامي؛ لأنها لم تمثل أي تحدٍ مباشرٍ للنظام القائم، ومن ثم حصلت الجماعة، في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 1970م العمومية، على أربعة مقاعد من ثلاثمائة وعشرة مقاعد هي مجمل مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان)

[7]

وفي تحالف العام 1977م، بين جماعت إسلامي وأحزاب علّمانية أخرى، تمكنت الجماعة من حشد المشاركة الشعبوية للحركة المناهضة للراحل ذو الفقار علي بوتو. وقد تخلت جماعت إسلامي عن كل مكسب جنته حتى عام 1978م، حين قبِلَت المشاركة في وزارة الجنرال ضياء الحق التي فرضت الحكم العسكري. والجماعة مُكرَّسة حاليًا للحفاظ على «استقرار» النظام القائم.

كانت هذه هي معالم المشهد البائس الذي واجهته الأمة مع ولوج التاريخ إلى العقد الأخير من القرن الرابع عشر الهجري

[8]

وفي ظل هذا الوضع التاريخي المظلم والكئيب والمدلهم، شرعت مجموعة من المسلمين في اللقاء بالعاصمة البريطانية لندن. كانت مجموعة لا تحمل أية صفة رسمية. فليس ثمة أتباع ولا متبوعين. سألنا جميعًا أنفسنا الأسئلة المألوفة: كيف وصلنا إلى هذا الموقف؟، وإلى أين سنقصِد انطلاقًا من هنا؟، وكيف؟، ومتى؟

وفي عام 1974م، وبعد ما يربو على العامين من العمل، أعدت تلك المجموعة «مسودة البيان التمهيدي»

[9]

، والتي تقترح إنشاء «المعهد الإسلامي للبحوث والتخطيط»

[10]

. والموقف الذي تبنّته المجموعة، فيما يتعلق بالوقائع المعاصرة في العالم الإسلامي، يلزمه شرح موجز؛ إذ كان مُحصِّلته الاستنتاج بأن مسعى المسلمين لـ«التحديث» و«التقدم» من خلال تغريب الأفراد المسلمين والمجتمعات المسلمة هو مسارٌ محكومٌ عليه بالفشل، وهو ما حدث فعلًا؛ ليتحمَّل النسيج الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمعات المسلمة جراءه كلفة باهظة. وقد نبذت المجموعة جُل الهويات القومية/العلمانية والفلسفات الرأسمالية/الديمقراطية، وتبنت منظورًا لا هوادة فيه؛ مفاده:

إن الضرر الذي لحق بالمجتمعات المسلمة جد شامل، لدرجة أنه قد يتعذر، أو حتى يصير من غير المرغوب فيه، إصلاحه واستعادة ما كانت عليه تلك المجتمعات من نُظُم. وكان البديل الوحيد القابل للتطبيق هو بلورة وخلق نظم اجتماعية واقتصادية وسياسية تختلف جذريًا عن تلك التي كانت وما تزال مهيمنة في المجتمعات المسلمة حول العالم.

ورغم ذلك، كانت رؤية المجموعة تفاؤلية بشكل عام؛ إذ رسخ اعتقادها بأن الإنتلجنتسيا المسلمة تملك القدرة على تكريس نفسها للدور التاريخي المتمثل في بعث أنظمة اجتماعية واقتصادية وسياسية فاعلة كُليًا، ومستمدة من الإسلام، في جميع المجتمعات المسلمة. ونصت «مسوّدة البيان التمهيدي» على أن المهمة الأولية للمعهد الإسلامي يجب أن تكون رسم خرائط مفاهيمية تفصيلية، وإعداد خطط تشغيلية لحضارة إسلامية مستقبلية.

ثم صب واضعو «مسودة البيان التمهيدي» انتباههم بعد ذلك على المسار العملي. ففي قسم محوري عنوانه: «إستراتيجية التغيير»، قرر أصحاب البيان أن المعهد الذي يتصوَّرونه هو جزء من إستراتيجية للعمل الاجتماعي، والتي ينبغي أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إعادة هيكلة النظم السياسية والاجتماعية-الاقتصادية برمتها في المجتمعات المسلمة حول العالم، فهم يدركون أن التقدم نحو الهدف سيكون متفاوتًا في الزمان والمكان. ومن ثم أضافوا:

قد يكون من الأفضل خلق وتطوير مجتمع نماذجي، في منطقة جغرافية مُعيّنة، قبل أن تتسارع وتيرة التغيير في بقاعٍ أخرى.

وقد اشتملت الإستراتيجية التي بلوروها على ضرورة الظهور المُبكِّر لـ”قطاع طليعي” يقود عملية التغيير. فكأن هذا الحافز، بحسب «مسودة البيان التمهيدي»، سينشأ نتيجة تلاقي المخذولين من صفوف النخبة المتغرِّبة، مع قطاعات حركية من بين علماء الأمة. وثمة «أرضية مشتركة أو مساحة تفاهُم» مشهودة فعلاً، وقد اضطلع المعهد الإسلامي بمهمة توسعة نطاق الإجماع إلى المدى الذي يصير معه بإمكان برنامج جماعي مرسوم إعادة تشكيل المجتمعات المسلمة، بل يصير مآلاً لا يُمكن تلافيه. وهي مهمة اعتُبرت طويلة الأجل، ويلزم لتحققها عدّة أجيال.

وبحسب مدى رؤية واضعي البيان آنذاك، لم يكُن ثم أمل على المدى القصير. كانت الحركة الإسلامية عميقة الجذور ومنتشرة الفروع، لكنها تفتقد «القطاع الطليعي» الرائد الذي سيحدوها؛ لذا فقد عمل المعهد الإسلامي على حشد المصادر الفكرية والمادية والروحية التي يستطيعها، فضلاً عن توفير مداخل أكاديمية في المجالات المعرفية الرئيسية، على أمل أن يسهم ذلك يومًا ما، في مكان ما، في إفراز حال جديد، وواقع جديد، و«قطاع طليعي».

لم تكن المجموعة، خلال 1972–1973م، واعية بمسار الحركة الإسلامية في إيران؛ إذ كانت إيران تحت الشاه مُغيّبة عن الأبصار، كانت بقعة معتمة. كنا سُنَّة قد استحكم جهلنا القديم بالمشهد الشيعيّ، جهلاً عميقًا وكاملاً ومركبًا.

وهكذا، عندما بدأت الحركة الإسلامية في إيران تتصدر عناوين الصحف في أوائل عام 1978م، أُخِذَت كتلة العالم السُنّي على حين غرة، حينها لامت وسائل إعلام الشاه «الماركسيين الإسلاميين». وعمدت وسائل الإعلام الغربية، ونظيراتها التي يُديرها الغرب والأنظمة التابعة في البلدان المسلمة، إلى تجاهُل الأحداث في إيران باعتبارها غير ذات قيمة. وتباطأ إدراكنا جميعًا للواقع الجديد في إيران.

بيد أن المعهد الإسلامي كان أقل بُطئًا من غيره؛ إذ كان إطار العمل الذي رسمناه قد تنبأ بتطور من هذا القبيل، لكن في المستقبل البعيد. وبمجرَّد ضبط البؤرة الأولية، صار واضحًا لنا أن الأحداث في إيران كانت تتوفَّر على كل العناصر الضرورية، والتي افترضناها بأنفسنا قبلًا؛ باعتبارها أساسية لثورة إسلامية. وهو ما يمكن تلخيصه فيما يلي:

  • يجب أن تعلن الثورة نفسها جزءًا لا يتجزأ من الأمة المسلمة حول العالم.
  • يجب على الثورة نبذ الدولة القومية الحديثة وكل مؤسساتها.
  • يجب على الثورة السعي لإقامة دولة إسلامية طبقًا للتصور الإسلامي.
  • يجب على الثورة حشد وتعبئة كل أطياف الأمة في إيران.
  • يجب على الثورة مناهضة القوى العظمى وعملائها المحليين.
  • يجب على الثورة بلورة رؤية كونية إسلامية.
  • كما يجب على الثورة إفراز قيادة ليس لها مصالح طبقية أو أية مصالح شخصيّة أنانية.

لقد أُنشئ المعهد الإسلامي لخدمة الأمة خلال الحقبة ما قبل الثورية، والتي طالت حتى بدت غائمة المعالم. ولكن، فجأة، إذا بالعالم أجمع، ودون سابق إنذار، ينزلق إلى مرحلةٍ تاريخية جديدة: ما بعد الثورة الإسلامية. وقد كانت تجربة صادمة شديدة المرارة للحضارة الغربية ونظمها السياسية والاقتصادية المهيمنة. إذ كان الغرب قد طوى الإسلام في حاشية النسيان. ورغم اعترافه على مضض بأن جذور الإسلام التاريخية أكثر عمقًا من الديانات الرئيسة الأخرى، لكنه احتج بأنه بمجرد بلوغ «الحضارة الحديثة» هذه المرحلة، وحين يكون قد مر على الأراضي الإسلامية والإسلام كذلك حوالي ألفي عام من التاريخ، سيصير الإسلام بعيد الصلة عن الواقع، شأنه شأن المسيحية والديانات الأخرى.

وما زال غرور «الحضارة الحديثة» مُتضخمًا، رغم مرور عام على الثورة الإسلامية في إيران؛ إذ يحاول الغرب الحفاظ على ثبات موقفه مُعتقدًا بأن أحداث إيران ستمُر سريعًا، لتعود البلاد لصورة من صور «الاستقرار» السابق، والحياة «الطبيعية». لكن من جهةٍ أخرى، قررت القيادة الثورية في إيران تدمير كل مراكز الاستقرار السابق وإجهاض كل نشاط للثورة المضادة؛ إذ يُمكن للثورة البقاء فقط من خلال الثورة الدائمة والهزيمة الكاملة لكل قوى الثورة المضادة. لقد كانت هناك تدخلات هائلة مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في معظم أنحاء إيران، عادةً بدفع الأقليات إلى المطالبة بما يُسمى بـ”الحكم الذاتي”.

إن العالم يمُر بعملية تعليمية مُضنية. وستطول هذه العملية، وتمتد، وهي عادةً من أشق ما يكون. وسيكون صعبًا على الغرب، والماركسيين تحديدًا، التخلي عن وجهة نظرهم «العلمية» عن «الدين». وسيتعلم العالم، الذي يحتج كالأطفال بالركلات والتذمر والصراخ، دروسه مُتكبدًا كلفة باهظة، لكن ليس أمام الثورة الإسلامية من خيار سوى تلقين الدرس لمن يحتاجه.

ويبدو أن العملية التعليمية في العالم الإسلامي، هو اﻵخر، قابلة بدرجة كبيرة للجنوح إلى المشقة، خصوصًا في السنوات المبكرة. فالعالم الإسلامي خارج إيران يقف مُتأهبًا على شفا ثورةٍ إسلامية ناجحة. فلم تعد الحركة الإسلامية تعمل في فراغ؛ إذ نشهد اﻵن واقعًا ثوريًا. وبغض النظر عن المُرشِّح المشوِّه للإعلام المعادي للثورة، إلا أن المعرفة القليلة المتاحة عن الواقع الجديد في إيران، والتي بلغت الجماهير المسلمة، قد حسمت مصير أنظمة الحكم القائمة في بلدان المسلمين.

ومن ثم، فليس على إيران تصدير ثورتها؛ إذ أن الثورة ستتولد في كل مكان، ومن داخل المجتمعات نفسها. إن الأحداث في مناطق كالسعودية، والخليج، والعراق، وسوريا، والسودان، وتونس، والجزائر، وحتى مصر، قد بدأت بالفعل تعكس تأثير الثورة الإسلامية في إيران. بيد أن السيناريو سيكون مغايرًا، وستكون الوتيرة الثورية مختلفة، لكن محصلة الاتجاه العام للأحداث ستكون باتجاه الثورة الإسلامية. إلا أن إدراك طبيعة العملية الثورية ما زال محدودًا بعض الشيء داخل المجتمعات المسلمة الحديثة، والنخبة المتغربة جاهلة بالمسارات الثورية الإسلامية، وما يقتضيه ذلك الواقع الجديد.

إن هؤلاء الواقعين تحت التأثير المباشر للغرب ما يزالون مُلتزمين بـ«العملية الديمقراطية»، وأسلمة الديمقراطية البرجوازية. وما زال الحرس القديم في جماعت إسلامي مُصِرًا على أن مساره الديمقراطي هو الطريق الصحيح، مُعتبرًا الثورة في إيران نتيجة عوامل تمتاز بها إيران وخواص تنفرد بها السيكولوجية الشيعية. وليس للإخوان المسلمين رأي محوري، لكن قياداتهم المستقِرة الآن في المملكة العربية السعودية، والخليج، والولايات المتحدة الأمريكية، قد تبنَّت وجهة نظر مماثلة. إلا أن كوادِر الإخوان في عواصم القلب العربية، لمصر والعراق وسوريا والأردن وفلسطين، قد تبرأوا من «قياداتهم» المنفية، ومن ثم بادروا إلى الكفاح المسلح.

إن نجاح المسار الثوري في إيران، ومواطن أخرى، سيعتمد على عددٍ من العوامل. لكن أحد هذه العوامل المهمة هو صياغة الخبرة الثورية وتصوراتها. فقد تكون التصورات حاضرة، لكنها، في بعض الأحيان، تحتاج لربطها بخبرةٍ جديدة. وأحيانًا ما يستمر وجود العادات والأفكار المكتسبة خلال حقبة انبطاحنا للغرب إلى حقبة ما بعد الثورة.

وباختصار، فإن عمل الأكاديميين في الحركة الإسلامية هو مجرد بداية. وكل خطوة من خطوات الحركة الإسلامية الثورية يتعين تسجيلها وتحليلها بعناية. فلوقتٍ طويل قادم، ستُلهم الثورة الإسلامية في إيران الحركة الإسلامية وتحدوها؛ ومن ثم فمِن الضروري دراسة تلك الثورة بتعمقٍ كبير، وكذا علينا الفصل بين مدلول «الثورة» في السياق الإسلامي، ومدلولاتها العامة في الفكر السياسي.

إذ الثورة الإسلامية ليست حدثًا؛ إنّما هي سلسلةٌ من الأحداث وصيرورة مُستمِرة لا يُمكن أن تنقضي في ومضة عابِرة، بل يتعين عليها الاستمرار لفترة طويلة، عدد من السنين، ربّما لجيل أو أكثر، ريثما تصير الثورة نفسها هي «الناموس». وليس ثمّ «حالة طبيعية» معروفة مُسبقًا يُمكن للثورة الإسلامية أن تؤوب إليها بسرعة لتستقر، بل يتعين أن تؤدي الثورة الإسلامية إلى استقرار وإلى «حالة طبيعية» ذاتية تصدُر عنها نفسها، حينما تكون سلطتها على بيئتها قد أُحكمت، بل وربّما تعيّن عليها أن تظل ثورية أبدًا على حدودها وفي تعامُلها مع العالم الخارجي. كل هذه الموضوعات وغيرها يتعيّن على المسلمين مناقشتها في كل مكان.

إن باقة المحاضرات التي ألقاها حامد الگار، في المعهد الإسلامي بلندن، توفر نقطة انطلاق عظيمة الفائدة. فما من أحدٍ خارج إيران يعرف جذور الثورة الإسلامية كما يعرفها الگار. فهو عقل بصير، ومعرفته بموضوعه هي المزيج الصحيح بين الدقة الأكاديمية والالتزام الإسلامي. إن القصة التي ستتكشف لكم بعد مطالعة كتابه لها عدة أبعاد، لكنها في بُعدها الأكثر ظهورًا دليل مُبسط لفهم الحدث الذي ربما كان الأكثر أهمية في التاريخ الإنساني الحديث.

[1]

هذا المقال هو تصدير أستاذنا الدكتور كليم صديقي –

رحمه الله

–

لواحد من أول وأهم النصوص الكلاسيكية عن الثورة الإسلامية في إيران، وهي المحاضرات الأربع التي ألقاها أستاذنا البروفسور حامد الگار في المعهد الإسلامي بلندن، في أغسطس/آب عام

1979

م، ثم جمعت بعدها في صورة كتاب نُشر عدة مرات في المملكة المتحدة وشبه القارة الهندية وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة

.

وقد صار الكتاب أول سلسلة طويلة من الكلاسيكيات في هذا الباب

.

وستصدر ترجمتنا للكتاب كاملاً إن شاء الله، شتاء

2017

م

. (

المعرِّب

)

[2]

لتعريف الحركة الإسلامية، راجع تصديرنا للمجلد المعنون:

– Issues in the Islamic movement, London and Toronto, The Open Press, 1982, pp 6-7.

[3]

يعني عام 1980

م، فقد كتب هذا التصدير

/

المقال بعد تفريغ المحاضرات التي تضمنها الكتاب المشار إليه، التي ألقيت في صيف

1979

م؛ في صورة كتاب

. (

المعرِّب

)

[4]

نفضل استخدام الاسم الأردي لجماعة المودودي، وعدم تعريبه إلى الجماعة الإسلامية كما يفعل البعض؛ لتجنُّب الخلط بينها وبين الجماعات المسلحة التي ظهرت بهذا الاسم في العالم العربي، خصوصًا في مصر والجزائر. (

المعرِّب

)

[5]

يعني الحرب الهندو-

ياكستانية، والتي كان من نتائجها انفصال شطري الباكستان، إلى ما صار يُعرف اليوم ببنغلاديش

(

باكستان الشرقية سابقًا

)

وجمهورية باكستان

(

باكستان الغربية سابقًا

). (

المعرِّب

)

[6] Kalim Siddiqui, Beyond the Muslim Nation States,London, The Open Press, 1977.

[7] Kalim Siddiqui, “Whose failure in Pakistan?”, London, Impact, 2:15, 22 December 1972, p 10.

[8]

يوافق العام 1979

م عام

1400

من هجرة النبي المعصوم، صلى الله عليه وآله

. (

المعرِّب

)

[9] Draft Prospectus.


وستصدر ترجمتها في المجلد الذي يحوي الكتابات الكاملة للراحل كليم صديقي.

[10] Muslim Institute for Research and Planning.