هل يلحق اقتصاد إيطاليا بقطار اليونان؟

تيم والاس –

التليجراف

تعثرت الأسهم المصرفية الإيطالية يوم الأربعاء مجددًا، لتكمل خطى شهرٍ من الأداء السيء، ولتثير التساؤلات حول مدى القدرة على استدامة القطاع في ضوء هيكله الحالي – كذلك حول إن كان سينتهى إلى نفس مسار القطاع المصرفي اليوناني.

هبطت أسهم المصرف الإيطالي الذي عانى طويلًا،

مونتي دي باشي،

بنسبة 18 بالمئة أخرى خلال اليوم، ما يعني هبوط الأسهم بمقدار 57 بالمئة حتى الآن منذ مطلع الشهر.

كذلك تشهد المصارف الأكثر استقرارًا بكثير هروبًا للمستثمرين – حيث هبطت أسهم مصرف «يونيكريدت» بنسبة 6 بالمئة خلال اليوم وبنسبة 27 بالمئة منذ مطلع العام.

تتمثل إحدى النتائج المحتملة في اتحاد المصارف الإيطالية الكبرى لإنقاذ مونتي دي باشي، لتخرج أسوأ المقرضين من المعادلة بهدف تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن القطاع بشكل عام،

ينكر المدير التنفيذي

للمصرف سوء أوضاعه، حيث يعلق بأن الأرباح في تزايد والتكاليف تهبط.

تعني استدامة المستوى المرتفع من القروض المتعثرة أن مصارف البلاد، ومونتي دي باشي تحديدًا، تصارع من أجل تحسين وضعها.

يقدر المحللون بلوغ متوسط «معدل تيكساس» – وهو مقياسٌ للقروض المتعثرة مقابل هوامش الأمان الرأسمالية – للبنوك الإيطالية حوالي 105 بالمئة، بالمقارنة بما يتجاوز نسبة 50 بالمئة قليلًا في كثير من منطقة اليورو.

يضع تحليل أجرته «بلومبيرج» قروض مونتي دي باشي المتعثرة عند الثلث تقريبًا من دفتر أصوله، وبعده مصرف «بانكا كاريجا» بنسبة 27,4 بالمئة، ثم مصرف بانكو بوبولاري بنسبة 26,2 بالمئة، وجميعها مستويات مرتفعة بشكل سيء.

يشير ذلك إلى أنه رغم الدعم المقدم من البنوك المركزية لسنوات، وسلسلة الجهود الهادفة إلى جعل المصارف تلغي أحكام تغطية القروض المتعثرة، فشلت المصارف الإيطالية في إرباح دفاترها.

وفي ضوء النمو العالمي المتوسط والمناخ الاقتصادي العالمي الآخذ في السوء، يصبح المستثمرون مضطربين على نحو متزايد.

نصح محللو شركة «جى بي مورجان» المستثمرين بـ«تجنب» المصارف الإيطالية، بينما أشار بنك باركليز إلى أنه

حتى

مع تحول

بنوك شمال

أوروبا على نحو متزايد إلى آفاق جذابة للاستثمار؛ تظل مصارف الجنوب أقل جذبًا.

كذلك يؤدي

انخفاض نسب الفائدة

في منطقة اليورو إلى زيادة الضغوط على القطاع، حيث يتيح للمصارف أرباحًا أقل، والتي تستخدمها لتعويض الخسائر المتكبدة بسبب الديون المتعثرة.

ولكن كل ذلك لا يعني أن

إيطاليا

أصبحت في خندق اليونان، أو على الأقل ليس بعد.

فقد نقلت وكالة التصنيفات، «فيتش»، القطاع الإيطالي إلى تصنيف «الآفاق المستقرة»، بعد كان ضمن «الآفاق السلبية» عام 2015، وعلقت بأن صافي الإقراض في القطاع الخاص لم يعد متقلصًا، ويتخذ تشكل الديون المتعثرة منحنًا أبطأ، وتتحسن الربحية على نحو متواضع.

يرى المحللون أن المصارف لديها غطاء نقدي كافٍ، ويجب أن تساعد الضغوط من جانب السلطات في التأكد من حسن الاستفادة منها على نحو متزايد، ما يساهم في تجنب الانهيار التام.

إن ارتفع المؤشر الاقتصادي، يمكن أن تنخفض بعض الضغوط الخاصة بالديون المتعثرة، ما يتيح مساحة للبلاد لتتجاوز ببطء تراكم الأصول المتعثرة.

إلا أن ذلك ليس نداء تأييد، بل يعني أن المصارف لا زالت تحمل قلقًا بشأن القروض القديمة الشاقة، بدلًا من التطلع إلى إقراضٍ جديدٍ مثمرٍ، ما يعيق بالتالي النمو الاقتصادي لسنوات تالية.

يمكن أيضًا اتخاذ خطوات أخرى لتقوية القطاع.

يشير محللو «جى بي مورجان» إلى أن أكبر سبعة بنوك في إيطاليا تملك حصة أقل من 50 بالمئة من السوق، بالمقارنة بنسبة 70 بالمئة في أسبانيا، ما يشير إلى أن هناك مساحة كبيرة للاندماج.

خطوة تبدأ بالاستحواذ على مصرف مونتي دي باشي قد تنتهي بسلسلة من عمليات الاندماج التي ستقدم لإيطاليا قطاعا مصرفيا أحدث، مع تحسين قدرة المقرضين على التعامل مع القروض القديمة المتعثرة والتطلع قدمًا.

ولكن البطء الشديد في التحرك يعني أنه، على الأغلب، ستتأرجح البلاد على حافة الكارثة لمزيدٍ من الوقت.

تيم والاس مراسل صحيفة التليجراف بقطاع المصارف.