هل تذكر صندوق الدين المصري؟

نعم؛ ذلك الصندوق الذي تشكّل بإرادة أوروبية تحت إشراف إنجليزي فرنسي لإدارة موارد مصر المالية بغرض سداد ديونها الخارجية أيام الخديوي إسماعيل، وأصبح يوجّه كامل سياستها المالية والنقدية تقريبًا. نحن على موعد مع كيان مشابه على المستوى الدولي كما ستتبين من تفاصيل هذا المقال، لكن لنبدأ القصة من البداية!

السياق التاريخي لنشأة صندوق النقد الدولي

دون كثير من الإسهاب والدخول في تفاصيل تاريخية، عانى النظام الرأسمالي العالمي فترة ما بين الحربين العالميتين من أزمة هائلة كان محورها الرئيسي الكساد العالمي الكبير 1929 – 1936، في سياق سياسات حمائية تجارية (تقلِّل التجارة الخارجية) واضطرابات نقدية خلفت الحرب العالمية الأولى، ومعها انهارت عصبة الأمم وغابت إمكانات أي إجماع دولي، فضلاً عن بداية بروز حركات التحرر الوطني في المُستعمَرات بما مثّلته من تحدٍ وإشكالية تواجه الهيمنة الرأسمالية الغربية.

وهكذا ما كادت الحرب العالمية الثانية توشك على الحسم حتى تحرك الحلفاء بقيادة أمريكا – وباستثناء الاتحاد السوفييتي، شريك المَغارم – باتجاه وضع أسس نظام عالمي جديد، يعالج المشكلات السابقة، فيكفل سلامًا آمنًا للمنتصرين، وازدهارًا للنظام الرأسمالي المُهدد بآثار الحرب، وباستمرار السياسات السابقة عليها، وبتحديات أوضاع المستعمرات على ما سبق ذكره، وهي جميعًا تصب فيما أسموه وقتها بـ «الخطر الأحمر»، أي الشيوعية.

وهكذا كان لابد من مجموعة ترتيبات لبناء ذلك النظام العالمي الجديد، الذي رُوعي فيه تغيرات توازنات وعلاقات القوة من جهة، وتحقيق الحد الأدنى الضروري من استقرار النظام الرأسمالي العالمي في وجه تحدياته من جهة أخرى، وهكذا تكوّنت مجموعة من المنظمات الدولية لإدارة العالم على الترتيب –ذي الدلالة في ذاته- التالي:

مؤتمر بريتون وودز 1944

الذي خرجت من عباءته مجموعة المنظمات والترتيبات المالية والتجارية في صورة: صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة «الجات».

مؤتمر دومبارتون أوكس 1945

الذي خرجت من عباءته منظمة الأمم المتحدة كخلف لعصبة الأمم التي انهارت لفشلها في حفظ السلام الدولي بين الحربين.

معاهدة شمال الأطلنطي 1949

التي خرجت من عباءتها منظمة حلف شمال الأطلنطي «الناتو».

وبالنظر لترتيب مجموعة المنظمات، نجدها تتقاسم مهام إدارة النظام العالمي، ولا نقول الهيمنة عليه، على الوجه التالي:

فأولاها، وأهمها، الخاصة بالمحور الاقتصادي، التي تركّز عملها على قلب النظام الاقتصادي، فصندوق النقد يضبط السيولة الدولية، والبنك الدولي يدعم تنمية المواقع المتدهورة ويهيئها للمشاركة في السوق الرأسمالية العالمية من الموقع الذي تسمح لها به المراكز الرأسمالية، واتفاقية التجارة ترعى وتعزز حرية التجارة عالميًا، بما فيه صالح تلك المراكز الكبرى أيضًا.

وثانيتها، الخاصة بمحور المشروعية، فتخلق توافقًا كرتونيًا بين أطراف متفاوتة القوة بدرجة هائلة، وبإرادة فعلية لمنظمتها الأقوى مُتمثلةً في مجلس أمن تهيمن على أغلب مقاعده الدائمة القوى الرأسمالية الكبرى، للزعم بوجود إرادة مُوحدة وشرعية دولية في القضايا العالمية المختلفة.

وثالثتها، الخاصة بمحور القوة المُدججة بالسلاح، لاستخدام القوة العسكرية المباشرة للقهر الدموي وإنفاذ مصالح النظام حال لم تنجح المجموعتين السابقتين من المنظمات في تحقيقها!

وهكذا فلابد وأن نفهم أن صندوق النقد الدولي نشأ كجزء من منظومة كلية؛ فلا يصح النظر له كوحدة منفردة أو معزولة عما سواها، بل هو جزء من ترسانة إدارة النظام العالمي، أو الهيمنة على العالم إن شئنا الدقة، تلك الهيمنة التي كانت طبيعية بحكم السياق العالمي الذي نشأ هو وغيره من منظمات في ظله، حيث كان العالم مُوزعًا بين أربع قوى:

1. معسكر اشتراكي منهك من الحرب ولا يزال بصدد التشكل أساسًا.

2. مستعمرات تحاول التحرر وتعمل بدأب على تفكيك الإمبراطوريات المُنهكة جراء الحرب.

3. إمبراطوريات قديمة تتفسخ خرجت من الحرب مُدمرة ومدينة للقوة الرابعة.

4. القوة الرابعة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، التي يكفي أن نعرف أنها خرجت من الحرب دون رصاصة على أرضها فيما تُنتج تقريبًا نصف الناتج الصناعي العالمي، وتسيطر على ثلثي الاحتياطيات الذهبية في العالم، حصّلتها باستيفائها مُستحقاتها من باقي الدول الرأسمالية ذهبًا.

صندوق يديره الأغنياء


http://gty.im/2637230

وقد انعكس هذا السياق التاريخي المُلبد بغيوم الهيمنة الأمريكية، على تكوينه وطريقة إدارته، فمن جهةٍ ارتبطت الحقوق التصويتية للدول بحصتها في رأسمال الصندوق، وليس بحصتها النسبية من سكان العالم، وهكذا بلغت حصة الولايات المتحدة التصويتية وقت تأسيس الصندوق حوالي 42% تقريبًا، ثم أخذت تتراجع تدريجيًا مع تعاظم قوة ونفوذ البلدان الأخري؛ لتصل قوة مجموعة الرأسماليات الغربية مُجتمعةً -بما فيها أمريكا- في السنوات الأخيرة لحوالي 45% من القوة التصويتية، وهي نسبة لا تزال كبيرة بالنظر لحصتها السكانية التي لا تتجاوز الـ20% من إجمالي سكان العالم.

وهذه القوة التصويتية الخاصة لتلك المجموعة من الدول سهّلت لها احتكار القرارات لدرجة عدم حاجتها للتصويت، فبلغ عدد القرارات التي تم التصويت عليها خلال فترة إدارة الرئيس كلينتون مثلًا 12 قرارًا فقط من إجمالي ألفي قرار حُسمت بالتوافق، أي بالتسليم بعلاقات القوى السائدة والترتيبات الإدارية الخلفية!

وهو ما تجلّى أيضًا في اختلاف معاملة الصندوق للدول المختلفة، بحسب اختلاف أوزانها وأوضاعها الاقتصادية والسياسية، ورغم إظهاره اللين والاحترام الشكلي لسيادة الدول، إلا أنه كان في الحقيقة يتعامل كسيّد مُترفع يملي شروطه عندما يتعامل مع صغار الدول وفقيراتها من دول العالم الثالث، فيما يتفاوض بأدب تفاوضي عند تعامله مع دول كبيرة، وعندما لا تكون لمساهمته المالية أهمية كبيرة في الإقراض المطلوب!

لا غرابة أن رفض الاتحاد السوفييتي من البداية الانضمام للصندوق كونه رأى فيه منظمة تهيمن عليها أمريكا في أحسن الأحوال؛ وأداة هيمنة أمريكية في أسوأها كما كان الحال في بداية نشأته!

المسار التاريخي للصندوق

ويرى إرنست فولف في كتابه «صندوق النقد الدولي.. قوة عظمى في الساحة العالمية» (ترجمة: د. عدنان عباس علي، العدد 435 من سلسلة عالم المعرفة – أبريل/نيسان 2016)، أنه يمكن تقسيم تاريخ الصندوق لأربع مراحل تاريخية أساسية هي:

الأولى: وتشمل خمسينات وستينات القرن العشرين، حيث ركّز الصندوق جهوده على تكريس وضع الدولار كعملة الاحتياط الدولية، وفتح الطريق لتوسيع أنشطة البنوك الأمريكية عالميًا لتحقيق نفس الغرض ولفتح الآفاق لحركة رؤوس الأموال الأمريكية.

الثانية: وبدأت مع موجة الليبرالية الجديدة الكاسحة في أول تجليّاتها مُتمثلةً في انقلاب بينوشيه –ليبرالية بانقلاب!– ضمن موجة يمينية عالمية أتت بوجوه سياسية كرونالد ريجان ومارجريت تاتشر في سدة القيادة في أمريكا وانجلترا، وبوجوه علمية كميلتون فريدمان في صدارة الأكاديمية الاقتصادية، وبمصطلحات اقتصاد سياسية كـ «توافق واشنطن» والنيوليبرالية في صدارة الشعارات العالمية وبرامج المنظمات الدولية.

الثالثة: كانت استمرارًا للثانية، مع توسع في مداها مع انهيار الاتحاد السوفييتي وتفكك المعسكر الاشتراكي؛ ومن ثم انفتاح أراض جديدة لتطبيق «شربة» الليبرالية الجديدة، وفتح أسواق لرأس المال الغربي ظلت عصيةً عليه عقودًا طويلة.

الرابعة: بدأت مع الأزمة المالية العالمية عام 2008، وما تلاها من إنقاذ المؤسسات المالية الكبرى من نتائج، سفهها المضاربين بأموال، حصّلتها الحكومة الأمريكية من جيوب دافعي الضرائب، فيما أسماه البعض بسياسات خصخصة الربح وتأميم الخسائر، مع تعميق برامج وسياسات التقشف التي أفقرت الملايين حول العالم وعمّقت التفاوت الاجتماعي، فضلًا عن تأزم الوضع دوليًا على كافة المستويات، إقتصاديًا وسياسيًا، وتصاعد الحمائية دوليًا في صورة نجاحات كبيرة لليمين الشعبوي داخل القوى الرأسمالية العريقة في رأسماليتها نفسها –أمريكا وبريطانيا- بما ينذر بفشل الصندوق وإخوانه في تحقيق مهمتهم الأساسية نفسها في تعزيز وتوسيع نطاق التجارة الدولية!

المهام البريئة لصندوق نقد العالم: الرسملة بسيف الديون

بحسب موقع ووثائق صندوق النقد الدولي، فإن أهدافه الأساسية هي:

– تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي.

– تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية.

– العمل على تشجيع الاستقرار في أسعار الصرف.

– المساعدة على إقامة نظام مدفوعات دولي متعدد الأطراف.

– إتاحة الموارد للبلدان الأعضاء التي تواجه مشاكل تتعلق بميزان المدفوعات.

– تقديم المشورة الفنية للبلدان التي تعاني الأزمات.

لكن هل اكتفى الصندوق حقًا بأداء تلك المهام؟ وهل أدّاها بحياد كما يزعم؟

في الواقع، يكشف المسار التاريخي السالف سرده عن وضع مختلف تمامًا واستراتيجيات ربما كانت لها شكل المهام والاستراتيجيات البريئة المذكورة، لكنها في قلبها لم تكن أكثر من سياسات هيمنة من جهة، ورسملة بسيف الديون من جهة أخرى.

وهو ما تم من خلال ما اشتهر باسم «المشروطية»، فباسم الضبط المالي والاستقرار النقدي لم تكن قروض الصندوق مُنزهة عن الشروط واسعة النطاق، التي تتجاوز مجرد شروط التمويل ومسائل فترات السداد ومعدلات الفائدة، بل كانت قروضًا مرهونة بالالتزام ببرامج مالية ونقدية يفرضها الصندوق على الحكومات، خصوصًا حكومات العالم الثالث المأزومة سهلة السقوط في فخاخ المديونية.

وتتمثل المحاور الرئيسية للمشروطية فيما يلي:

1. توازن الموازنة العامة: من خلال، أولًا، خفض الإنفاق العام خصوصًا الإنفاق الاجتماعي على التعليم والصحة والدعم، بينما لا تُمس غالبًا مُخصصات الإنفاق العسكري والأمني، وثانيًا، زيادة الإيرادات العامة من خلال الضرائب غير المباشرة مع خفض الضرائب المباشرة ومنح إعفاءات ضريبية للاستثمار الخاص.

2. توازن ميزان المدفوعات: من خلال خفض قيمة العملة المحلية؛ باعتبار هذا الإجراء سيخفض الأسعار النسبية للصادرات فيزيد حجمها وصافي قيمتها، ويزيد الأسعار النسبية للواردات فيقلل حجمها وصافي قيمتها، وهو فرض لا يتسق وواقع البلدان النامية غالبًا لاعتبارات تتعلق بهياكل صادراتها (الأولية متدهورة القيمة) ووارداتها (الضرورية إنتاجيًا واستهلاكيًا) من جهة، وهياكل أجهزتها الإنتاجية غير المرنة (التي لا تستطيع زيادة إنتاجها بسهولة استجابةً لزيادة الطلب) من جهة أخرى.

3. تحرير الأسعار: سواء سعر صرف العملة أو أسعار السلع بما فيها الأساسية والضرورية منها، بترك الأسعار للأسواق الحرة تحددها، مهما كانت أوضاعها احتكارية غير عادلة، ومهما كانت أوضاع أسعارها لا تحقق البيئة المناسبة لأهداف التنمية الاقتصادية أو اعتبارات العدالة الاجتماعية.

والمُلاحظ هو أن المحاور العامة الثلاثة لا يترك ضبطها للحكومات، لكن لا مفر من هذه «الشربة» بصيغتها التفصيلية هذه، وهي «شربة» بمعنى أنها لا فصال فيها ولا تعديل عليها، مهما اختلفت أوضاع البلدان التي يتعامل معها الصندوق، ومهما تنوعت مشاكلها، فيتعامل معها الصندوق –الذي يُفترض كونه صندوق خبرات اقتصادية عالمية كما هو صندوق نقد ملياراتي- بذات الوصفة العامة تقريبًا كما لو كان حلاق صحة «حافظ مش فاهم»!

والحقيقة أنه «فاهم» طبعًا، فهذه الشربة ليس هدفها مصالح تلك البلدان، وإلا ما كانت شربة ثابتة بهذا الشكل، ولتنوعت الشربات والوصفات وتعددت بتنوع وتعدد أوضاع تلك البلدان؛ ذلك التنوع والتعدد الطبيعي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، اللذين بلغا من الاتساع والعمق حد ظهور اتجاهات نظرية في علوم الاقتصاد والاجتماع، مثل المدرسة التاريخية الألمانية، تنفي وجود نظرية اقتصادية عامة أساسًا، وتعطي الأولوية للتاريخ والوضع الاجتماعي الخاص بكل حالة على حدة، الذي يُفترض به أن ينتج نظريته الخاصة بالكامل، حتى ولو تشارك جدلًا بعض القانونيات العامة مع تواريخ وأوضاع اجتماعية أخرى شابهته على سبيل الصدفة!

بل إن تلك المشروطية تزاوجت بـ «توافق واشنطن» الشهير؛ لتصبح برنامج لبرلة وتحرير رأسمالي بالكامل، يصادر حق الشعوب والبلدان في اختيار نظمها الاقتصادية وبرامجها التنموية، تحت سيف المديونية التي تم نصب فخها بإحكام ودهاء منذ السبعينات، بما لسنا في محل بيانه (راجع أعمال رمزي زكي في موضوع الديون الخارجية)، وتتمثل باقي محاور البرنامج الكامل لتوافق واشنطن الذي أصبحت المشروطية (بمحاورها السابقة) مجرد جزء منه في: تحرير كل من التجارة والاستثمار الأجنبي وسعر الصرف وسعر الفائدة، وإلغاء القيود على الأسواق، والخصخصة، وحماية حقوق الملكية.

وتكفي دلالةً -كنموذج لا غير- على مأساة هذه السياسات النيوليبرالية في البلدان النامية، ما ذكره الدكتور شريف دلاور في كتابه «السطو على العالم.. التنمية والديموقراطية في قبضة اليمين المتطرف» من أن البلدان النامية خلال الفترة 1945 – 1971، أي قبل تطبيق سياسات التحرير المذكورة، لم تعانِ سوى 16 أزمة نقدية ولم تعانِ أي أزمات مصرفية، بينما تعرضت خلال الفترة 1973 – 1993، بعد ذلك التحرير المشئوم، لـــ57 أزمة نقدية و17 أزمة مصرفية!