من ذاكرة الشعوب: ربيع الجزائر الموءود قبل ربيع العرب

في قصة نبي الله سليمان، لما توفاه الله ولم يدرك الجن نبأ وفاته إلا بعد وقت طويل، حتى أكلت دابة الأرض منسأته، ليسقط سليمان على الأرض ويدرك عندها ملؤه من الجن أن سليمان قد مات. سليمان كان ملكًا والملوك يحكمون حتى وفاتهم، لكن في وطننا العربي لا يجب أن تكون ملكًا حتى تموت على كرسي الحكم، ورغم أن ما بين «بوتفليقة» وسليمان بُعد المشرقين، إلا أن نفْس «بوتفليقة» ربما لتمنى له وفاةً كتلك التي حازها سليمان.يكمل «عبدالعزيز بوتفليقة» 81 عامًا بعد أقل من 5 أشهر، ورصيده من الحكم سكتتان دماغيتان وغياب شبه دائم عن الأحداث السياسية في الجزائر. يحكم البلاد اسمًا وليس فعلًا. وفي كل عام وفي نفس اليوم، الخامس من أكتوبر/تشرين الأول ذكرى الثورة الجزائرية التي غيرت ملامح البلاد سياسيًا واقتصاديًا، يسأل الجزائريون أنفسهم ونسأل معهم إلى ماذا وصلنا بعد ما يزيد على ربع قرن من الثورة، وإلى أين نتجه؟ وهل من أمل في ربيع جزائري جديد؟

الشعب يريد

تبدأ القصة

كما العادة بالنفط، وفقط كان النفط المحرك الأساسي لحراك الخامس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1988، فقبل عام الثورة هذا بثلاثة أعوام فقط كان سعر برميل النفط 35 دولارًا، وهو ما كان يكفل للدولة الجزائرية إيرادات واسعة باعتبارها ضمن أكبر المصدرين للنفط. ولكن كنتيجة لحرب اقتصادية بين دول «أوبك» ومحاولة السعودية الحفاظ على حصتها الإنتاجية شهد القطاع النفطي العالمي انخفاضًا حادًا وغير مسبوق في أسعار النفط، حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 10 دولارات للبرميل عام 1986، وكانت بعض دول «أوبك» تبيع البرميل حينها بـ 7 دولارات فقط للبرميل.إذن وباختصار شبه مخل، كان للثورة الجزائرية

ثلاثة


أسباب

أولها، النفط وما نتج عنه من تدهور للوضع الاقتصادي بالبلاد وتدني القدرة الشرائية للطبقات الوسطى من المجتمع وتعذر استيراد العديد من السلع والمنتجات. أما السبب الثاني، فكان متعلقًا بالحياة السياسية في الجزائر، حيث وصل الرئيس «الشاذلي بن جديد» إلى نهاية فترته الرئاسية الثانية وكان الجدل على أشده بين مؤيد لتزكيته من المؤتمر السادس لحزب «جبهة التحرير الوطني» لعهدة رئاسية ثالثة، ومعارض لذلك، وكانت المعارضة من داخل هرم السلطة أيضًا، الأمر الذي دفع بعض المؤرخين لاعتبار الثورة فعلًا تمت بمساعدة داخلية من قوى مهيمنة في هرم السلطة بالجزائر.وفي ذلك يقول عضو المكتب الوطني لحركة النهضة «محمد حديبي»، الذي شارك في أحداث أكتوبر/تشرين الأول، وكان يومها طالبًا في المرحلة الثانوية، «خرجنا ضد الظلم، أردنا الحرية والكرامة ولم نكن ندري أن النظام دبر لها، وهيأ أجواء الانفجار بافتعال أزمة تموينية في البلد». وأضاف «شملت الندرة المواد الأساسية، وارتفعت الأسعار في صيف أصبح فيه الجزائريون على صفيح ساخن، فأطلق النظام إشاعات عن مظاهرات عارمة يوم 5 أكتوبر/تشرين الثاني ضد الغلاء، فتهيأ الناس للانتقام، وخرج الشباب كالإعصار ودمر كل شيء له علاقة بالسلطة».أما السبب الثالث، فكان تخبط الرئيس الجزائري نفسه، حيث خرج «الشاذلي بن جديد» في 19 سبتمبر/أيلول 1988 وألقى خطابا للشعب أكد فيه على الإفلاس الاقتصادي لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، وكان هذا الخطاب بداية تحول الغضب الجزائري إلى نار امتد لهيبها إلى الجزائر العاصمة.وفي الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول بدأت ملامح ثورة شعبية وعمالية تلوح في الأفق بعد أن عقدت نقابة مؤسسة صناعة السيارات لقاءً ندد العمال فيه لأول مرة، بالفساد وببعض رموز الدولة، مرددين شعارات مناهضة لهم. أما في الأحياء الشعبية، فقد فتح خطاب «الشاذلي بن جديد»، المجال واسعًا للحديث عن قرب ثورة شعبية في الجزائر ضد رموز الدولة. بدأ الأمر حقيقةً يوم الرابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 1988، حيث ظهرت بعض الاضطرابات والقلاقل في أحياء شعبية معروفة، وفي اليوم التالي الموافق 5 أكتوبر انفلتت الأمور عن السيطرة، حيث خرجت تجمعات الشباب الغاضبين واستهدفت كل ما يرمز لمؤسسات الدولة، وهاجموا المؤسسات الحكومية والأمنية وامتد الغضب إلى الأحياء الراقية بالجزائر العاصمة.في اليومين التاليين توقف سير الحياة بالبلاد وتعطلت المدارس والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشهدت جميع أنحاء البلاد تحركات غاضبة، شارك فيها جميع طوائف المجتمع الجزائري. وكانت

شمولية


المظاهرات

واكتساحها أغلب تراب الوطن، مما دفع بالسلطات إلى التدخل عسكريًا من خلال انتشار للدبابات في العاصمة وفي المدن الكبرى.

قُتل


في الأحداث

120 شخصًا حسب الإحصاءات الرسمية وأكثر من 500 شخص حسب بعض النشطاء.

ما بعد الثورة

يرى سياسيون جزائريون أن أحداث الخامس من أكتوبر/تشرين الأول منعطفًا في تاريخ الجزائر المستقلة، ويقولون إن المنعطف الذي شكلته تلك الأحداث لا يقل أهمية عن منعطف ثورة التحرير الجزائرية 1954 التي راحت بهم إلى الاستقلال، بينما يرى خبراء أن الأحداث ذاتها قوضت استقرار البلاد حتى اليوم.

أجبرت


الأحداث

الرئيس «الشاذلي» على التعهد بتنفيذ إصلاحات سياسية، تُوجت بدستور 23 فبراير/شباط 1989، والذي تضمن أفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مما سمح بإنشاء أكثر من ستين حزبًا سياسيًا، وإنهاءً لحكم الحزب الواحد. ورغم أن هذه الأحداث تُوجت بإصلاحات غير مسبوقة، فقد تم الالتفاف على الإصلاحات -حسب البعض- من طرف السلطة تدريجيًا، ولم تستطع المعارضة تغيير طبيعة ومكونات النظام الحاكم، حيث بقيت رموز الحزب الواحد ضمن أهم مكوناته.وأيًا ما يكن موقفنا من أسباب الثورة الجزائرية، سواء كانت مدبرة أم عفوية فإن الأحداث أعدت المسرح السياسي في البلاد لحدوث تغيير دستوري وسياسي كبير، التغيير الذي سمح بقيام عشرات الأحزاب والجماعات في الجزائر ومنها «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» التي تأسست في مارس/آذار من العام 1989. بدأت الجبهة تلعب دورًا بارزًا في السياسة الجزائرية وتغلبت بسهولة على الحزب الحاكم، «جبهة التحرير الوطني» الذي كان الحزب المنافس الرئيسي في انتخابات عام 1990 مما حدا بجبهة التحرير الوطني إلى إجراء تعديلات في قوانين الانتخابات وكانت هذه التعديلات في صالح الحزب الحاكم، فأدى هذا بالتالي إلى دعوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى إضراب عام وقام «الشاذلي بن جديد» بإعلان الأحكام العرفية 5 يونيو/حزيران 1991، الأمر الذي أدخل الجزائر في

العشرية السوداء

.

الجزائر الآن، مسرحٌ معدٌ للاشتعال

يقول البعض إنالجزائريين ولئن أنجزوا ربيعهم فإنهم لم يجنوا منه شيئًا، وما زالوا يتجرّعون مرارة أزمة أمنية وسياسية تهدد أركان الدولة، ويمكن أن تتصاعد على وقع إحساس الجزائريين بأن تضحيات المئات من الذين قضوا في انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول، ذهبت أدراج الرياح، ولئن شعر النظام الجزائري بأنه نجح في تحصين نفسه من رياح الربيع العربي فإن هذا الارتياح ليس سوى مهدئ وقتي، حيث إن الوضع في البلاد على فوهة بركان يهدد بثوران خطير.الوضع الآن أقرب ما يكون لعام 1988، فالأزمة الاقتصادية والمالية حاضرة بقوة ولنفس السبب تحديدًا «تدهور أسعار البترول والغاز». الوضع الاجتماعي للجزائريين في تدهور في حين أن أزمة النظام هي نفسها، فالصراع بين الأجنحة على أشده وإمكانيات إصلاح النظام من داخل المؤسسات الرسمية شبه منعدمة والرئيس الجزائري الآن يحكم اسمًا ولا يحكم فعلًا. لكننا نعتقد أن إقدام الشارع الجزائري على محاولة التغيير سوف يكون أمرًا شديد الصعوبة لسببين؛ أولهما، وهو الأقرب لزمننا أن تبعات الربيع العربي في المنطقة بشكل عام لم تكن جيدة لا على مستوي الشعوب ولا الدول، وثانيًا، أن ذكريات الثورة الأولى ما زالت ماثلة في أذهان جيل كامل من الجزائريين، وكما نسمع دائمًا فإن جيلًا واحدًا لا يشهد ثورتين.

لكن يبقى سؤال أخير؛ إذا لم يكن «عبدالعزيز بوتفليقة» قادرًا على الحكم، فمن يحكم ولا يملك في الجزائر الآن؟ وما موقف الجيش من التدهور السياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد؟تحكم الجزائر منذ سنوات عبر تحالف سياسي/عسكري، يقول البعض إن هذا التحالف الآن يشهد تفككًا بعد حملات تطهير في صفوف الجيش والقوات المسلحة مع أواخر عام 2015،

يقول


البعض

إن «سعيد بوتفليقة» شقيق الرئيس ومستشاره المقرب هو من يدير الآن، بالطبع لا تظهر دلالات رسمية على ذلك لكن في النهاية فإن غياب الرئيس يسمح للإشاعات بخصوص صحته وممارسته لمهامه أن تتزايد.تجددت الإشاعات مرة أخرى في أغسطس/آب من هذا العام حيث عيّن الرئيس الجزائري «عبد العزيز بوتفليقة» فريق الحكومة الجديدة بقيادة رئيس ديوانه السابق «أحمد أويحيي» عقب إقالة حكومة «عبد المجيد تبون»، التي جاءت لمدة شهرين ونصف الشهر. ولم تخل عملية التعيين من بعض الارتباك والتخبط، بعد نشر بيان رئاسي يحمل اسم وزير بالخطأ، وشهدت التغييرات الإطاحة بوزير السكن والتجارة والصناعة وشهدت لغطًا حول تعيين وزير جديد للسياحة ثم نفي الأمر مرة أخرى.

وخلّف


هذا الأمر

مزيدًا من الدهشة والشكوك في الأوساط السياسية والإعلامية حول الوضع الغامض وغير المسبوق في تسيير الرئاسة، وعزز المخاوف حيال طريقة إدارة شؤون الدولة، وإمكانية أن يكون الرئيس «بوتفليقة» مغيبًا تمامًا عن الحكم، وتلاعب محيطه المقرب، وخاصة شقيقه «سعيد بوتفليقة»، بمفاصل الحكم، الأمر الذي سمح لقوى كثيرة من المعارضة بالمطالبة بتنحية الرئيس لعجزه عن القيام بمهام منصبه، ولكن من الجيد دائمًا أن يكون للرئيس ظهر قوي في القوات المسلحة.فعندما طالبت أحزاب جزائرية بإعلان الشغور الرئاسي، ووجهت شخصيات عامة وأحزاب نداء لقادة الجيش بأن يتدخلوا لتغيير الوضع السياسي في البلاد

أصدر


الجيش الجزائري

بيانًا أعلن فيه أنه ملتزم بالقيام بمهامه الدستورية والوطنية وأنه لن يشارك أو يدعم أي انقلابات عسكرية، ولهذا الأمر طبعًا ما يفسره فقد شن «بوتفليقه» حملة تطهير على مراكز القوى في الجيش والاستخبارات وغيرها وأعاد تعيين المقربين منه.يبدو في النهاية إذن أن حال الربيع الجزائري لم يختلف كثيرًا عن حال الربيع العربي ككل وإن سبقه في الميلاد والوأد، ولا يمكن للمرء أن يمنّي نفسه بتغيير حقيقي في الجزائر. صحيح أن أسباب التغيير موجودة لكن ما تزال الدولة الجزائرية العميقة قادرة على قيادة أو توجيه أي تغيير يمكن أن يحدث كنتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية. يمكن للمواطن الجزائري أيضًا أن يجادل بأن تدهور أوضاعه الاقتصادية ما يزال أفضل بكثير من الدول التي خاضت ربيعها الخاص، لتكون مصر وسوريا واليمن وغيرها مثالا وعبرة للمواطنين الذين نسوا ما حدث في ربيعهم منذ عقودٍ ثلاثة.