من الخانكة ١٩٧٢ لطنطا والإسكندرية ٢٠١٧: من يتحمل المسؤولية؟

أنتجت شركة جود نيوز فيلم حسن ومرقص وعرض في ٢٠٠٨، قبل اندلاع الثورة بحوالي ثلاث سنوات. ورغم محاولة الفيلم صياغة مشكلة الأقباط في مصر على أنها مشكلة وطنية، حيث يواجه المسيحيون والمسلمون التطرف و/أو الإرهاب على حد السواء، تكشف الأرقام عكس ذلك، حيث تقع غالبية الضحايا المدنيين من الأقباط كما تنم الأرقام عن توغل المشكلة على عدة مستويات من فترة، ليست بقصيرة، فلم تكن إذن المشكلة مستجدة على وطننا، ولكن لماذا تفاقم حجمها الآن ومن يتحمل المسؤولية؟

قامت لجنة الحريات الدينية الدولية، لجنة فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بإدراج مصر على قائمة «دول تحت الملاحظة» بين عامي ٢٠٠٢ و ٢٠١٠، ثم في عام ٢٠١١ أدرجت ذات اللجنة مصر على قائمة «دول مصدر قلق خاص»،وذلك يرجع إلى تورط و/أو تساهل الحكومة في ممارسات تنتهك الحريات الدينية قبل وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. يوضح الرسم التالي تزايد مستمر لعدد الاعتداءات في السنوات الأخيرة قبل اندلاع الثورة (خاصة ضد الأقباط)، واستمرت في ارتفاع بعد ٢٠١١.

قامت أيضا مبادرة أشهد، التابعة لمنظمة التحرير لدراسات الشرق الأوسط، برصد ٤٦٦ حالة اعتداء ضد أقباط مصر من أصل ٤٩٨ حالة اعتداء على أساس الهوية الدينية في الفترة بين أغسطس ٢٠١٣ وأبريل ٢٠١٧. بينما سجلت محافظة المنيا أعلى عدد من الاعتداءات، جاءت أسيوط في المركز الثاني كما هو موضح بالرسم التالي:

١. السادات وصفقات المصالحة مع الإسلاميين والتكفيريين

في أوائل سبعينات القرن الماضي قام الرئيس أنور السادات بمصالحات مع الجماعات الإسلامية لمواجهة التيار اليساري حينها. فقام السادات بالإفراج عن الكثير من المتشددين الإسلاميين. لاسيما «شكري مصطفى» وجماعته مثالا، فقد تم الإفراج عنه ١٩٧١، وقد كان اعتقل في ١٩٦٣ لتوزيع منشورات لجماعة الإخوان، وخلال سجنه تعرف على كتابات سيد قطب وأصبح أكثر تشددًا.

وكتب عنه أنه:

ورغم القبض عليه مجددًا في أكتوبر ١٩٧٣، فقد أفرج عنه بعفو رئاسي في أبريل ١٩٧٤. وعاود شكري ممارسة نشاطه بصورة مكثفة لتوسيع قاعدة المنضمين للجماعة. من أهم أفكاره التي صرح بها أمام هيئة محكمة الدولة العسكرية العليا (القضية رقم ٦ لسنة ١٩٧٧) والتي نشرت في الصحف ٢١/١٠/١٩٧٩:

-* إن كل المجتمعات القائمة مجتمعات جاهلية كافرة قطعا، وقد دعا جماعته للبعد عن المجتمع والانعزال عن العالم الكافر.

لم يعدم الفكر التكفيري الجهادي بتنفيذ حكم الإعدام في شكري أحمد مصطفى وأربعة آخرين من جماعته في مارس ١٩٧٨، بل وكان السادات من أول ضحاياه في أوائل ثمانينات القرن الماضي.

عانى المسيحيون في السبعينات من توابع انتشار الإسلاميين التكفيريين في ربوع مصر، وكانت حادثة الخانكة في نوفمبر ١٩٧٢ في مدينة الخانكة القريبة من القاهرة تعد من الشرارات الأولى، وليست أول الأحداث، التي تعبر عن تحول الفكر المتطرف لعمل إرهابي. توالت الأحداث الطائفية والتوترات في ١٩٧٥ و١٩٧٦ و١٩٧٧، وقعت أغلبها في أسيوط والإسكندرية، ثم وصلت ذروتها في يونيو ١٩٨١ في الزاوية الحمراء التي بدأت بإعلان المسلمين المتشددين بحقهم في قطعة أرض اعتزم بعض الأقباط إقامة كنيسة عليها وتحول من شجار بين جيران إلى معركة مسلحة، قام فيها المسلمون المتشددون بحرق بيوت وممتلكات ومتاجر الأقباط وقتل وحرق عدد منهم!

لم يكتف السادات بمصالحته مع الإسلاميين بل هو من أدخل نص «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» على الدستور، وكان شعاره أن مصر بلد إسلامي! كما أدرج السادات إذاعة الأذان في برنامج التلفزيون الوطني وحظر بيع الكحول في كافة أنحاء البلاد.

٢. مبارك بين تسيس بناء الكنائس وتورط الأجهزة الأمنية والتهاون في الملاحقة القانونية

رغم اختلاف سياسة مبارك عن السادات تجاه الإسلاميين، فلم تتوقف الاعتداءات بل تعقدت الأمور لتسيس عملية بناء الكنائس وتورط وتهاون مؤسسات الدولة في ملاحقة مرتكبي الجرائم في الأحداث الطائفية.

قانون بناء الكنائس

باتت القصة مقررة، ترجع الأسباب الأولى لمعظم الأحداث الطائفية إلى اعتراض متشددين على بناء/ترميم كنيسة، أو محاولة أقباط الصلاة في منزل لبعد الكنيسة. فما هو القانون المنظم لبناء الكنائس؟

تختلف القوانين المنظمة لبناء الجوامع عن تلك المنظمة لبناء الكنائس!

ويرجع قانون بناء الكنائس إلى «الخط الهمايوني» في ١٨٥٦ وهو فرمان من السلطان العثماني، هدف إلى تنظيم بناء دور العبادة لغير المسلمين في الدولة العثمانية. تعقدت قضية بناء الكنائس بسبب الشروط العشرة التي وضعها وكيل وزارة الداخلية العزبي باشا في فبراير ١٩٣٤، وشملت شروط ترخيص بناء الكنائس توافر مساحة معينة بينها وبين أقرب مسجد (مع العلم أنه لا يوجد هذا الشرط عند بناء الجوامع)، وتحديد أقرب كنيسة لنفس الطائفة في البلد المجاورة، والحصول على موافقة من المسلمين الذين يسكنون المنطقة إذا كانت المنطقة ذات أغلبية مسلمة!!

أصدر الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قرارا برقم ١٣ لسنة ١٩٩٨ بشأن تفويض المحافظين سلطات ترميم وتدعيم الكنائس، وجدد بقرار ٢٩١ لسنة ٢٠٠٥، بموجب القرار تم نقل صلاحية التراخيص لترميم الكنائس للمحافظين، بينما احتفظ رئيس الجمهورية لنفسه بقرار بناء الكنائس. لم يتوقف الأمر على موافقات المحافظين بل امتد ليشمل موافقات أمنية متعددة، وبالتالي كانت مهمة معقدة. يعد هذا القرار مخالفا لمواد الدستور حيث تنص المادة (٥٣) على:

كما يخالف القرار مادة ١٨ و٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ففيما يفرض على الكنائس الكثير من الإجراءات للحصول على تراخيص بناء وترميم، لا يفرض على المساجد أي منها.

وبالنظر للواقع فكان أشد تعقيدا، وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في إطار حملتها «مغلق لدواع أمنية» كنائس حصلت على أحكام قضائية بالهدم وإعادة البناء، إلا أن المسئولين سمحوا بالهدم وعطلوا البناء بدعوى «الظروف الأمنية» لكنائس قامت بالحصول على أحكام قضائية وقرارات إدارية بالترميم أو إعادة البناء ولكن لم ينفذ أيها.

كنائس حصلت على كافة التصاريح اللازمة لبناء كنيسة، ولكن عندما بدأ العمال بأعمال البناء تعرض لهم مسلمون متشددون ومنعوا استكمال البناء، ولم تتدخل الجهات الأمنية رغم استغاثة الكنيسة وتم وقف البناء!!

الجدير بالذكر أن قانون بناء الكنائس تم تعديله وإقراره من مجلس الشعب في أغسطس ٢٠١٦، لكن تعد التعديلات شرعنة للحالة الموجودة القائمة على التمييز الصريح بين المواطنين، فيما أسندت مهمة تنظيم بناء دور العبادة «عمليا وبشكل حصري للجهات الأمنية».

تورط الأجهزة الأمنية والتهاون في الملاحقة القانونية

• حادثة الكشح الأولى والثانية في نهايات القرن الماضي

ولعل أحداث الكشح الأولى والثانية بسوهاج في نهايات القرن الماضي لافتة مقلقة لتورط الجهات الأمنية وغيرها من الجهات المعنية في الأحداث الطائفية سواء بالمشاركة الفعلية أو بالتهاون مع الجناة. وتبدأ القصة بخلاف بين مسيحي ومسلم ثم يتطور ويتخذ شكلا طائفيا ينتهي بمهاجمة وتخريب عشرات من محلات الأقباط وبيوتهم، وقتل ٢١ شخصا من الأقباط ومسلم، وبدلا من أن تقوم الشرطة بدورها في حل النزاع، فقد قامت بالتخلي عن دورها في تأمين المسيحيين. وأخيرا أصدرت محكمة الجنايات في سوهاج بتاريخ ٥ فبراير لعام ٢٠٠١ حكما بتبرئة ٩٢ متهما من الاتهامات المنسوبة إليهم من أصل ٩٦ متهما، وعاقبت متهما واحدا بالأشغال الشاقة لمدة ١٢ عاما بتهمة القتل الخطأ وحيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة، كما قضت بالسجن بمدد تراوحت بين سنة وثلاث سنوات على ثلاثة متهمين!!

ورغم وجود بعد طائفي للحادث وأن أحكامه جاءت غير مناسبة لضخامة الأحداث، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات استثنائية أو غير استثنائية لمعالجة جذور المشكلة و/أو تجنب تكرارها، فلم يحاسب الأمن بتهم تقصير ولم يحاسب أي من المتشددين بتهم تحريض (مادة ١٤٢ لقانون العقوبات رقم ١٦/لعام ١٩٦٠ وتعديلاته، نشر في الجريدة الرسمية برقم ٥٠٩٠ بتاريخ ٢/٥/٢٠١١).

عام ٢٠١٠ انتهاء بحادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية

لن يتسع المجال لسرد جميع الاعتداءات، وكما أوضح الرسم البياني الأول فقد اشتدت حدة الأحداث الطائفية في السنوات الأخيرة قبل الثورة. فبدأ عام ٢٠١٠ بإطلاق النيران على الأقباط أمام كنيسة نجع حمادي شمال محافظة قنا بعد نهاية قداس عيد الميلاد مما أسفر عن وقوع ٧ قتلى من الأقباط، مرورا باعتداء الأمن على الأقباط بحى العمرانية في نوفمبر مما أدى إلى مقتل قبطيين وإصابة العشرات، وأخيرا تفجير كنيسة القديسين في اللحظات الأخيرة للعام، وحتى يومنا هذا لم يتم تحديد أي من الجناة في قضية تفجير الكنيسة في يناير ٢٠١١.

٣. استمرار استبدال المسارات القانونية بمجالس عرفية بعد الثورة

تتواجد المجالس العرفية في المجتمعات القبلية والبدوية، وتعترف الدولة المصرية بها بموجب قانون ٥٨ الصادر لعام ١٩٧٨ ومعدل في أغسطس ٢٠١٦، حيث ينص القانون في المادة (١٧) على تولي عمد ومشايخ القرية حماية وأمن المواطنين كما يكفل لهم القانون حق إجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين. لعبت هذه المجالس دورًا محوريًا في معظم الأحداث الطائفية قبل وبعد الثورة. ورغم أنها تتميز بالسرعة في حل النزاع على عكس المسارات القانونية، إلا أن المجالس العرفية لم تكن منصفة للأقباط فيقول القمص بولا أنور وكيل مطرانية ملوي/المنيا في ٢٠٠٨ لليوم السابع: «الأقباط يتم إرغامهم على دخول المجالس العرفية التي تظلمهم بشدة»!

ونشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة في ٢٠١٥، رصدت فيها ٤٥ حادثة، على سبيل المثال للدراسة وليس الحصر، طائفية تم التعامل معهم عن طريق عقد جلسة صلح عرفية في الفترة بين ٢٥ يناير حتى نهاية ٢٠١٤. وأشارت الدراسة إلى انعقاد أكثر الجلسات في المنيا (٣٣٪ من إجمالي عدد الجلسات)، كما أشارت الدراسة لنتائج الجلسات التي تراوحت بين منع الصلاة في الكنيسة أو وقف ترميمها أو منع مصلين من الخارج للوفود إليها والصلاة بها. بالإضافة إلى فرض غرامات مالية وتهجير العائلات (القبطية). وأوضحت الدراسة أن سبب قبول المسيحيين بتلك المجالس وقراراتها المجحفة يرجع إلى ضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن القيام بوظائفها في حماية السلم الاجتماعي وحياة وممتلكات المواطنين.

الجدير بالذكر أن تلك المجالس تواجه عدة مشاكل قانونية:

أولا: تحولت تلك المجالس إلى قضاء عرفي خال من قواعد ثابتة وبالتالي يخالف مبدأ «لا عقوبة إلا بنص قانوني».

ثانيا: امتداد العقوبات على أسر كاملة، فيتم على سبيل المثال تهجير العائلة القبطية كلها، وتعد هذه مخالفة صريحة للمادة (٩٥) من الدستور التي تنص على شخصية العقوبة. كما تخالف عقوبة التهجير المادة (٦٣) التي تحظر التهجير القسري.

٤. الدولة الإسلامية وتفجيرات الكنائس

بعد عرض تاريخ الاعتداءات على الأقباط فتعد التفجيرات الأخيرة تطورا طبيعيا لاستهداف الأقباط، فما كان ليُحدث هذا التطور واقعا مؤلما يعيشه الأقباط بدون وجود اضطهاد ممنهج ضد الأقباط سواء مؤسسي أو ثقافي واجتماعي. الفكر التكفيري الجهادي موجود ويتوغل في بيئة يسودها الفقر وقلة الفرص الاقتصادية والسياسية بل وينتشر تحت رعاية، أو بعلم على أقل تقدير، الدولة ومؤسساتها.

٥. مسئولية الكنيسة الأرثوذكسية والبابا

تتحمل الكنيسة الأرثوذكسية وقائدها المتمثل في بطريرك الكرازة المرقسية بعض المسئولية. حيث تدخل البابا شنودة الثالث شخصيا ثم البابا تواضروس الثانى والمجمع المقدس في الحياة السياسية والاستقطاب قبل وبعد يناير. فقد طلب البابا من الشباب المسيحيين عدم المشاركة في مظاهرات ٢٥ يناير، وفي فبراير ٢٠١١ بعد عزل الرئيس الأسبق حسني مبارك صدر بيان عن الكنيسة يثني على قرارات المجلس العسكري ويقول «نؤيد موقفه في حل مجلسي الشعب والشورى»! وفي مايو ٢٠١٥ طلب من متظاهري ماسبيرو المعتصمين بفض الاعتصام، وأخيرا وليس آخرا مشاركة البابا تواضروس الثاني في النقاشات التي دارت قبل عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يونيو/يوليو ٢٠١٣ وظهوره في إعلان ٣ يوليو ٢٠١٣.

تحمل الأقباط عقبات جسيمة بسبب تلك المواقف ولعل أبرزها عمليات نهب وحرق الكنائس وممتلكات الأقباط بعد عزل مرسي.

فهناك مشكلة ويجب الاعتراف بها والاستمرار في شعارات النسيج الوطني الواحد هو إنكار صريح لأبعاد المشكلة وتاريخها وجذورها وعوامل تفاقمها، والجدير بالذكر أن مصالحات السادات مع الإسلاميين الجهاديين التكفيريين أدت إلى انتشار فكرهم في ربوع مصر خاصة في صعيد مصر.

ولم تكن محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج أكثر المناطق ذا توتر طائفي بمحض الصدفة، بل هناك تاريخ لانتشار الفكر المتشدد الجهادي في تلك المناطق، إلى جانب تاريخ لتورط مؤسسات الدولة في تفاقم المشكلة من خلال الفشل في ردع الجهاديين و/أو تورط المؤسسات نفسها في اضطهاد الأقباط والتعنت معهم.

كما يجب أن تتبنى الدولة عملية تتسم بالشفافية والجدية تفصح عن مرتكبي الجرائم وشبكة علاقاتهم ومحاسبة كل المسئولين عن وقوع تلك الاعتداءات، فالاعتراف بتقصير الأجهزة المعنية مما أدى إلى وقوع ضحايا سيعيد للأقباط الثقة في الدولة ومؤسساتها بمعاقبة من قتل وأصاب أبناء الوطن، هذا إلى جانب ضرورة أن يتراجع دور الكنيسة السياسي ويقتصر علي دورها الروحي.

أخيرا تم البحث عن بداية استخدام مصطلح «رعايا الكنيسة» الذي يتم استخدامه في بعض البيانات الرسمية أو غير الرسمية، ولكن كانت المعلومات ضئيلة بتحديد من بدأ في استخدام المصطلح الدولة أم الكنيسة، في كلتا الحالتين أقباط مصر هم ليسوا «رعايا الكنيسة» ليسوا «أهل ذمة» بل هم «مواطنون» يتحمل رئيس الدولة شئونهم وحمايتهم فقسم الرئيس في اليمين الدستوري بأن «أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».