تحرير الكهرباء في مصر؛ لصالح المواطن أم ضده؟

تساؤلات كثيرة بدأت تُطرح على الساحة الاقتصادية حول المستفيد من تحرير قطاع الكهرباء في مصر، فمن سيدير القطاع؟ من سيشرف عليه؟ من سيقدم الخدمة؟ الحكومة أم الشركات الخاصة، وذلك وسط ارتفاع متزايد في فواتير الكهرباء في ظل تواضع إمكانيات مصر من مصادر الطاقة في الفترة الحالية. لذا نُحاول الإجابة على تلك التساؤلات مع رصد التطورات التي يشهدها قطاع الكهرباء في الآونة الأخيرة.

واقع قطاع الكهرباء في مصر

على الرغم من أن مشكلة الكهرباء في مصر لم تكن وليدة اللحظة، إلا أن حدتها بدأت تتزايد بشكل كبير في السنوات الأخيرة التالية لثورة الـ 25 من يناير لعام 2011، حيث أصبح هناك انقطاع مُتكرر للكهرباء على كافة أنحاء الجمهورية وسط ارتفاع غير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء في ضوء زيادة المؤسسات والأنشطة الغير الرسمية التي تحصل على الكهرباء بطرق غير شرعية الأمر الذي يُزيد من عبء الاستهلاك دون أن يكون هناك زيادة مماثلة في معدلات الإنتاج المحلية لمواجهة تلك الزيادة.

وخلال عام 2013/2014، بلغت الطاقة الكهربائية المستهلكة في الأنشطة الاقتصادية في مصر بصفة عامة كمية قدرها 75.281 مليار كيلو وات في الساعة بما نسبته 52.7% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في مصر خلال العام ذاته والبالغة 142.935 مليون كيلو وات في الساعة، والتي ارتفعت من نحو 133.969 مليون كيلو وات في الساعة خلال العام 2011/2012.

وتحتل أنشطة الصناعات التحويلية المركز الأول في الاستهلاك بكمية قدرها 36.057 مليار كيلو وات في الساعة بما يُمثل نحو 60% من إجمالي الكهرباء المستخدمة في الأنشطة الاقتصادية، يليها نشاط الزراعة وصيد الأسماك بما نسبته 7.7%، ويأتي في المركز الثالث نشاط تجميع وتنقية وتوزيع المياه بنسبة استهلاك تُقدر بنحو 7.6%.

ويعد القطاع المنزلي أكبر المستهلكين للكهرباء بنسبة 44.3% من إجمالي الطاقة المباعة من الكهرباء وفقًا لبيانات الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2015، يليه القطاع الصناعي بنحو 27.6%، ثم المحلات 12.3%، ثم المرافق العامة والزراعة والجهات الحكومية والصادرات بنسب 7.6% و3.8% و3.8% و0.5% على التوالي. وقد بلغ إجمالي الكهرباء المستهلكة في مصر خلال الفترة ذاتها نحو 33.6 مليار كيلو وات في الساعة.

وعلى النحو الآخر بلغت كمية الكهرباء المولدة في مصر خلال الربع الثالث من العام 2014/2015 نحو 40.186 مليار كيلو وات في الساعة مرتفعة بنحو 4% فقط عن مستوياتها في الفترة المماثلة من العام 2013/2014. علما بأن مصر تعتمد بصورة أساسية في إنتاج الكهرباء على الطاقة المولدة من المحطات الحرارية والتي تساهم بنسبة 92.2% من إجمالي الطاقة المولدة وفقًا لإحصاءات العام 2014/2015، بينما طاقة الرياح تُسهم بما لا يتجاوز 0.75%، وتُسهم المصادر المائية بما نسبته 6.7% من إجمالي الطاقة المُولدة في مصر.

ويتمثل التحدي الرئيسي في قطاع الكهرباء والطاقة في مصر في قصور المعروض من الطاقة الكهربائية، التي تعتمد في توليدها بصورة رئيسية على المصادر التقليدية المحدودة للطاقة من نفط وغاز وفحم، عن الوفاء بمتطلبات الاستهلاك المحلي لجميع القطاعات من منازل وأنشطة اقتصادية وغير ذلك من الفئات المستهلكة للكهرباء. وما يترتب على ذلك من اختناقات نتيجة للزيادة الكبيرة في معدلات الطلب والتي لا يواكبها زيادة مماثلة في الإنتاج.

إستراتيجية الحكومة تجاه قطاع الكهرباء

في إطار سياسة الحكومة المصرية التي تعتمد على تنويع مصادر الطاقة وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبصفة أساسية بواسطة القطاع الخاص طبقا للقانون رقم 203 لسنة 2014، تعتمد تشريعات وسياسات وأطر تنمية الطاقات المتجددة في مصر على 3 آليات علو النحو المُبين في الشكل التالي:-

وانتهت الحكومة المصرية من تنفيذ محطة رياح بقدرة 200 ميجاو واط بالمشاركة مع الحكومة الألمانية وبنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية بمنطقة خليج الزيت بقيمة تمويلية بلغت 340 مليون يورو. وتم الانتهاء من أعمال التركيبات وجاري اختبارات التشغيل للمشروع بالكامل اعتبارا من فبراير 2015.

ويجري التعاون مع المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألماني لتنفيذ دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة في مصر، مع إعطاء الأولوية للطاقة الشمسية بالإضافة إلى إعداد دراسة جدوى لمشروع محطة شمسية حرارية قدرتها 100 ميجا واط بكوم أمبو، حيث تقوم المفوضية بتمويل إعداد الدراسة من خلال صندوق استثمار مرفق الجوار، ويقوم بنك التعمير الألماني بدور المنسق.

كذلك أقر مجلس الوزراء في سبتمبر 2014 تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، وهي آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقا يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل لمدة 41 عاما لطاقة الرياح و49 عاما للطاقة الشمسية، وهي تختلف باختلاف التكنولوجيا المستخدمة وسعة المحطة وموقعها.

وبناءً على هذه المنظومة، تكون شركة النقل وشركات التوزيع ملتزمة بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من كل من الطاقة الشمسية والرياح بالأسعار المحددة. وبذلك لن تتحمل الدولة قيمة دعم الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة، ولكن سيتم تحميلها على المستهلكين.

وتقدمت أكثر من 180 شركة مصرية وعربية وأجنبية بعروض لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة أكبر من 500 كيلو واط، وتم تأهيل عدد 136 شركة وتحالف منها عدد 100 شركة بقدرات إنتاجية 2880 ميجا واط لمشروعات طاقة الرياح، وجاري استكمال إجراءات إتاحة الأرض للمستثمرين المؤهلين، علاوةً على الانتهاء من صياغة اتفاقيات شراء الطاقة والربط بالشبكة.

الاتفاقات المُبرمة

وقعت الحكومة المصرية، ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في مارس من العام الجاري، اتفاقيات مُتعددة في قطاع توليد الكهرباء بقيمة إجمالية قُدرت حينذاك بنحو 16,3 مليار دولار. ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى القضاء على مشكلات القطاع المتعلقة بالانقطاع المتكرر للكهرباء وسط ارتفاع الاستهلاك المحلي من الكهرباء في ضوء محدودية الموارد.

ونجحت وزارة الكهرباء في الاتفاق مع الشركة الألمانية سيمنز وتحالف الشركات العاملة معها على سداد 2,8 مليار جنيه، بما يعادل 35% من الدفعة المقدمة للتعاقد، على إنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء، والبالغة 900 مليون يورو، علما بأن إجمالي ما سيتم سداده بالجنيه المصري يبلغ 11,7 مليار جنيه من تكلفة المشروع البالغة 6 مليارات يورو.

وتم الاتفاق مع التحالف على البرنامج الزمني لتنفيذ المحطات الثلاث، بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المحطة الأولى في ديسمبر 2016 بطاقة كهربائية تبلغ 4400 ميجاوات، ثم تتوالى أعمال التنفيذ تدريجيا حتى تنتهي تماما في مايو 2018 بطاقة كهربائية يبلغ إجماليها 14400 ميجاوات.

ومن المُقرر أن تقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بالتعاون مع شركة سيمنس بإنشاء محطتي توليد كهرباء بالدورة المركبة في مصر وفقا لأحدث النظم التكنولوجية العالمية وبطاقة إنتاجية لكل محطة قدرها 4800 ميجاوات. وتبلغ القيمة التعاقدية لكل محطة مبلغ 2 مليار يورو وتبلغ حصة شركة أوراسكوم للإنشاءات الإجمالية من المشروعين مبلغ 1,6 مليار يور.

وسيكون موقع إنشاء المحطة الأولى على ساحل البحر المتوسط شمال بحيرة البرلس في محافظة كفر الشيخ والثانية في العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة.

وتدخل شركة السويدي المصرية هي الأخرى مع سيمنس في كونسورتيوم لبناء إحدى محطات الاتفاق الموقع مع الحكومة وهي محطة كهرباء بني سويف، حيث يبلغ حجم أعمال تلك المحطة 2 مليار يورو ويصل نصيب السويدي من هذا التعاقد إلى 785 مليون يورو.

وتستهدف شركة «جنرال إليكتريك» إنشاء مشروعات طاقة في مصر، لإنتاج نحو 10 جيجا واط كهرباء خلال فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام. وتعتزم الشركة المساهمة في تحسين خدمات الشبكات قائمة، بتكلفة تُقدر بنحو 1,2 مليار دولار، وإقامة محطات جديدة، ومشروعات توليد كهرباء من خلال الطاقة الجديدة بقدرة 2 جيجا واط.

ووقعت الحكومة أيضا، في يوليو 2015، اتفاقية لإنشاء محطة توليد كهرباء بين شركة أديسون الإيطالية وشركة القلعة المصرية، تلتزم بموجبها شركة أديسون بضخ استثمارات إضافية في منطقة امتياز أبو قير لإنتاج كميات إضافية من الغاز، يستغل جزء منه في توليد الكهرباء وبيعها للقطاع الخاص مباشرة، ومن ثم سيعمل ذلك على تخفيض فاتورة الغاز التي تدفعها هيئة البترول المصرية للشريك الأجنبي (شركة اديسون).

وتؤكد تلك الاتفاقيات المُوقعة مع الشركات الخاصة، سواء كانت محلية أم أجنبية، على رؤية الحكومة بضرورة التوجه للاعتماد على القطاع الخاص بصورة مُوسعة في بناء محطات الكهرباء للمشاركة الخطة الإسعافية اللازمة لخلق إمدادات مُتزايدة من الكهرباء من خلال الاستفادة من قدرات الشركات على تدبير التمويل لتلك المحطات والبناء بمعدلات سريعة.

التوجه الحكومي نحو تحرير الكهرباء

يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن سياسة تحرير قطاع الكهرباء لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة، تأتي في قمة الأولويات الاقتصادية للحكومة خلال العام المالي الجديد. وتحرير قطاع الكهرباء في مصر يُعني تحول الحكومة إلى دور المُشرف والمُنظم فقط دون أن تُصبح مُقدم للخدمة أو منتج لها كما كان يحدث في السابق، بينما مسؤولية توليد الطاقة وتوزيعها سيتحول إلى القطاع الخاص.

وبالفعل أصدر الرئيس قرارا بقانون رقم 87 لسنة 2015 في يوليو الماضي بشأن تنظيم خدمات ومرفق الكهرباء على مستوى الجمهورية، والذي يسمح بمشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء ورفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال إنتاج وبيع الكهرباء من خلال المنافسة الحرة المشروعة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، والالتزام بمفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.

وبديهيا سيساهم ذلك القرار في تفعيل الرقابة داخل القطاع بما يضمن تعظيم دور المستهلكين في المشاركة، وتطوير السوق طبقا للتوجهات العالمية من أجل تحرير أسواق الكهرباء لمحاولة جذب الاستثمارات للقطاع, نظرا لأن الطلب على الكهرباء متنامٍ وبالتالي يحتاج إلى ضخ مزيد من الأموال من أجل مواكبة الزيادة في الطلب برفع معدلات الإنتاج.

وذلك التوجه الجديد سيتجاوز الجوانب المتعلقة بالإنتاج والنقل إلى تلك المتعلقة بالتوزيع، مما سينعكس على أسعار بيع الكهرباء، خصوصا عند دخول المنتجين من القطاع الخاص في مجال التسويق المباشر للطاقة المنتجة، سواء إلى المؤسسات الاستهلاكية الكبرى أو المنازل.

التجارب الدولية

في فيتنام، بعد أن كانت الكهرباء والطاقة من القطاعات التي تحتكرها الحكومة استثمارا وإنتاجا وتوزيعا، اتخذت الحكومة خطوة أقرب إلى تحويل سوق الكهرباء إلى سوق الجملة، الذي من المرتقب تطبيقه في بداية عام 2016. فمزيد من اللاعبين سيشاركون في سوق الطاقة، وبالتالي يُصبح لدى المستهلكين المزيد من الخيارات لدى الحصول على الكهرباء. وهنا ستصبح السوق أكثر تنافسية مما يؤدى إلى مزيد من الجاذبية للاستثمار.

ومع وجود سوق مفتوحة وتنافسية، فإن المستثمرين الأجانب يجدون مميزات أكبر للاستثمار في هذا القطاع. فبعد تحرير الكهرباء لن تعد الشركات مُلزمة ببيع الكهرباء التي تولدها إلى الدولة ولكن يمكن بيعها لشركات التوزيع الأخرى أو حتى نقل وتوزيع الكهرباء من خلال أنظمتهم الخاص.

وهناك عدد قليل من التقييمات الشاملة لحجم التكاليف والفوائد الاجتماعية الناتجة عن عمليات إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في بلدان محددة. وكان تحليل نيوبري وبوليت في عام (1997) للعواقب الاجتماعية للإصلاحات في المملكة المتحدة استثناء لتلك التقييمات، فعلى الرغم من أنه يُغطي الفترة التي تسبق الانخفاض الكبير الذي حدث في توليد الكهرباء في أواخر 1990، إلا أنه تناول تجربة إدخال مؤسسات سوق الجملة (نيتا) في بريطانيا في عام 2001.

وأصبحت أسواق الجملة في انجلترا أكثر تنافسية منذ أواخر 1990s، وارتفعت معدلات الكفاءة في إنتاج واستهلاك الكهرباء وتم نقل جزء كبير من فوائد التحرير للمستهلكين. وكان هناك الكثير من الفرص للقطاعات الفردية للعمل في مجالات مرتبطة بقطاع الكهرباء، (في مجالات التوليد والتوزيع؛ تكامل أسواق الجملة، والاستثمار في توليد الكهرباء) وكذلك العديد من الأنشطة المرتبطة بجوانب محددة الأداء في قطاعات معينة من قطاع الطاقة.

لكن على الرغم من المزايا المتعددة لتحرير الكهرباء على مستوى العالم، نجد أنه في حالة التقصير في الإشراف والرقابة فمش شأن ذلك أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بصورة جنونية والتي تقع بأكملها على عاتق المواطن. ووفقا لأرقام نشرت من قبل الوكالة الدولية للطاقة «CREG»، في بلجيكا تدفع الأسرة الفلمنكية المتوسطة أسعارا للكهرباء ترتفع بنسبة 26.5٪ على مدى السنوات الثمانية الماضية.

وقد جاء هذا الارتفاع الحاد على الرغم من أن أحد الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تحرير سوق الطاقة هي خفض أسعار الفواتير. وفي الوقت نفسه، في بروكسل تدفع الأسرة المتوسطة الآن 9٪ أكثر مما كانت عليه في 2007.

في والونيا، وهي من ضمن المناطق الفيدراليّة الثلاث المكوّنة لبلجيكا، تدفع الأسرة المتوسطة أسعارا أعلى بنحو 20.78٪ عنه في عام 2007، وهو نفس الرقم بالنسبة لبلجيكا ككل. وفي الوقت نفسه، تدفع الشركات الفلمنكية أسعارا أقل بنحو 0.05٪ مما كان عليه الحال قبل التحرير.

خطورة تحرير الكهرباء في مصر

رغم أهمية تحرير قطاع الكهرباء في مصر الذي من شأنه أن يُتيح للمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والأجنبي فُرصة المشاركة في إنتاج وتوليد وتوزيع الكهرباء الأمر الذي ينتج عنه كفاءة أكبر في خدمات الكهرباء المُقدمة للجمهور مع تعدد مُقدمي الخدمة. ومن المعروف اقتصاديا، أنه كلما سادت المنافسة الكاملة، دونما احتكار، في سوق سلعة أو خدمة مُعينة كلما أدى ذلك إلى انخفاض أسعار السلعة أو الخدمة المُقدمة.

لكن في مصر يختلف الأمر كثيرا، فقبل أن تلجأ الحكومة لإصدار قانون تحرير الكهرباء قامت برفع الأسعار مُعلنة أن القطاع يخسر كثيرا بل وسينهار إذا لم يتم رفع الأسعار، وبالطبع ارتفعت الأسعار بصورة أصبح يُعاني منها المواطن محدود ومتوسط الدخل.

وأعلنت وزارة الكهرباء في أغسطس الماضي عن أن القطاع يحتاج إلى دفع فاتورة الغاز والمازوت اللتين يحصل عليهما من وزارة البترول حتى يعمل بكفاءة ولا يلجأ إلى قطع الكهرباء ولن يتمكن من دفع هذه الفواتير وهو غير قادر على تحصيل قيمة الكهرباء التي ينتجها، ذلك لأن سعر الكيلوات ساعة يزيد عن 38 قرشا بينما توفره الوزارة بمتوسط 22 قرشا وبالتالي تتحمل الدولة فرق السعر عن كاهل المواطن، في صورة دعم مُقدم للكهرباء في مصر.

ولجوء مصر إلى تحرير قطاع الكهرباء، أمر جيد في حال سادت المنافسة الكاملة مع إحكام الرقابة من جانب الدولة، لكن ما اعتادت عليه الأسواق هو غياب الرقابة والإشراف والشفافية داخل الأسواق وبالتالي يكون هناك احتكار شبه ضمني بين مُقدمي الخدمة أو مُنتجي السلعة وبالتالي لا تسود الأسعار التنافسية في الأسواق بل يتم الاتفاق على أسعار عادةً ما تكون مرتفعة كثيرا عن الأسعار الحقيقية، وبالتالي يقع الغلاء على عاتق المواطن المصري.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الكهرباء على المواطن، توجد شريحة بعينها تستفيد مجانا من «سرقة الكهرباء»، وبالتالي يتم تحميل الفاقد من الكهرباء على فواتير المواطنين ليدفعوا ثمن استهلاكهم بالإضافة إلى استهلاك الغير، وإذا امتنعوا عن الدفع أو تأخر السداد يتم قطع التيار عنهم، فضلا عن القطع العمومي لتخفيف الأحمال. وبالتالي في الوقت الحالي هناك زيادة غير مبررة للرسوم والدمغات التي يدفعها المواطن، فحتى نهاية عام 2014 كانت الرسوم المُقدرة نحو 6 قروش فقط، والآن ارتفعت الرسوم لتتجاوز الـ 3 جنيهات.

ففي سبتمبر الجاري ظهرت العديد من الشكاوى المقدمة من قطاع عريض من المواطنين على مستوى الجمهورية بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار فواتير الكهرباء، كان آخرها شكوى أهالي منطقة عزبة العسكر في منطقة الكرور بأسوان، من ارتفاع رسوم تحصيل فواتير الكهرباء، حيث إن أقل فاتورة تصل قيمتها الآن إلى 100 جنيه، بينما وصلت إلى 7900 جنيه للشهر الواحد عند بعض الأهالي على الرغم من عدم وجود أي متأخرات مالية عن الأشهر السابقة. والغريب في الأمر هنا أن تلك الفواتير صادرة لوحدات سكنية ومنازل وليست لمحلات تجارية أو مصانع.

وإذا كان الوضع كذلك في سوق من المفترض أن الدولة هي المُتحكم فيه، فإلى أي حد يُمكن أن ترتفع أسعار الكهرباء في مصر في حال تم تحرير الأسعار خلال الفترة المُقبلة، خاصةً أن الحكومة تفتقر بشكل كبير إلى القدرة على السيطرة على الأسعار في مصر، وخير مثال على ذلك أسعار السلع الغذائية التي تشهد في فترات مختلفة من العام ارتفاعات جنونية دون أن يكون لدى الحكومة قدرة على التحكم بها.

لذلك فسياسة تحرير الكهرباء في حد ذاتها هي من السياسات المُهمة لأي اقتصاد يسعى إلى العالمية، لكن مع توافر الضمانات الأساسية لأن يكون السوق تنافسيا بشكل يضمن تقديم الخدمة بأعلى كفاءة ممكنة وأقل تكلفة والتي تنعكس بدورها على تقديم الخدمة بأسعارها الحقيقة التي تُصبح في متناول الجميع.

لذا حتى تُقبل الحكومة على اتخاذ مثل ذلك القرار، لا بد وأن تقوم بدورها الرئيسي والمُهم وهو الإشراف والرقابة الصارمة على الأسواق، دون أن تترك تحديد الأسعار في أيدي مجموعة من المحتكرين الذي يهدفون فقط إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الربحية دون أن يشغلهم حال المواطن المصري الذي سيتحمل تلك التكاليف التي ترتفع كثيرا عن قدرته الشرائية في وقت تتواضع فيه دخول أكثر من 70% من المواطنين.