المرأة المصرية: إيه اللي وداها مصر؟

92% من نساء مصر معرضات لعملية تشويه الأعضاء التناسلية «الختان»، كما بلغت نسبة احتمالية زواج القاصرات –أقل من 18 عاما- 15%، كما تتعرض واحدة من كل خمسة سيدات إلى العنف الأسري من قبل الأزواج، وبلغت نسب التحرش في مصر 99%، كل هذا يضع المجتمع أمام تساؤل كبير؛ وهو أين حقوق النساء في مصر.

إيه اللي وداها المظاهرة؟

على الرغم من أن الدولة تظهر في كثير من الأحيان أنها تناصر قضايا المرأة، وتدعمها وتشرع قوانين لحمايتها إلا أنها ارتكبت العديد من الانتهاكات في حقها أيضًا. ففي العديد من المواقف لجأت الدولة إلي التحرش بالمتظاهرات والمحتجات من أجل ردعهن وعودتهن مرة أخري للبعد عن المجال العام والمشاركة فيه.

وتعد أبرز تلك الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة على يد الدولة هي

كشوف العذرية

والتي بدأت يوم 9 مارس 2011 إبان فترة حكم المجلس العسكري، ففي ذلك اليوم فضت قوات الجيش اعتصام لبعض المتظاهرين وتم القبض على 190 متظاهرًا من بينهم 17 سيدة وأجري كشف العذرية داخل السجن الحربي على 7 سيدات قالوا أنهن لسن متزوجات.

إلا أن انتهاكات الدولة لم تتوقف عند ذلك الحد وفقط، فهناك أيضًا سحل المتظاهرات في ميدان التحرير مثلما تم مع

ست البنات

في أحداث مجلس الوزراء يوم 16 ديسمبر 2011، حيث قام أفراد من القوات المسلحة والشرطة المدنية والعسكرية بالاعتداء على عدد من المتظاهرات كان من بينهن ست البنات التي تم ضربها وتعريتها وسحلها في الشارع أمام الجميع.

خرجت قوى الإسلام السياسي مببرة ما حدث، متسألة «إيه اللي وداها هناك»، على الرغم من تباين موقفهم السياسي الآن مما يحدث عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، وإباحتهم لنزول الفتيات في المظاهرات وإدانة ما تقوم به الدولة من ممارسات اعتادت الدولة على القيام بها واعتادت قوى الإسلام السياسي تبريرها.

وفي ذكري 25 يناير، لعام 2014، قامت مجموعة من المواطنين باحتجاز أربعة فتيات من متظاهرات الإخوان المسلمين في إحدى المحال بمنطقة ميامي بالإسكندرية، وقاموا بالاعتداء عليهن والتحرش بهن، حتى أتت قوات الشرطة والجيش وقاموا بتهريب الفتيات من أيدي المواطنين. ويبدو أن المجتمع يري أن أي من النساء أو الفتيات المخالفين لهم في الرأي ليست لديهن أية حقوق إطلاقًا، وأنهن مباحات للاعتداء عليهن بدوعاوى حماية الوطن وأنهن منحلات وإرهابيات.

وعقب أحداث 3 يوليو وثقت مؤسسة نظرة للدرسات النسوية حدوث حالات اغتصاب للمعتقلات داخل السجون، كما وثقت حركة نساء ضد الإنقلاب حدوث ما يقرب من 50 عملية اغتصاب داخل السجون، كما وثقت نظرة للدرسات النسوية حدوث 15 حالة كشف مهبلي داخل سجن القناطر من قبل السجانات.

أصبحت قضايا تأيد النساء، خاصة المرتكبة من قبل الدولة، يختلف تأيدها السياسي على حسب هوى ومصالح القوى السياسية، وهنا يبدو أن قضايا المرأة توظف من قبل الجميع.

إيه اللى وداها السجن؟

وعقب أحداث 3 يوليو، وثقت مؤسسة نظرة للدرسات النسوية حدوث حالات اغتصاب للمعتقلات داخل السجون، كما وثقت حركة نساء ضد الإنقلاب حدوث ما يقرب من 50 عملية اغتصاب داخل السجون، كما وثقت نظرة للدرسات النسوية حدوث 15 حالة كشف مهبلي داخل سجن القناطر من قبل السجانات.كما كان التحرش حاضرا وبقوة في ميدان التحرير خلال التظاهرات المختلفة، ففي تظاهرات 30 يونيو شهد ميدان التحرير ما يقرب من 51 حالة تحرش جنسي وعنف جنسي جماعي وفق لمبادرة شفت تحرش.وأضافت المبادرة ذاتها أنه في ذكرى 25 يناير 2013، شهد ميدان التحرير ما يقرب من 24 حالة تحرش جماعي أو محاولات اغتصاب جماعي، وتعد أشهر حالات التحرش في ميدان التحرير ماحدث في احتفالات تنصيب الرئيس السيسي حيث تعرضت إحدى الفتيات لمحاولة تحرش واغتصاب جماعي على يد سبعة شباب.

إيه إللي وداها العيادة؟

أنا عايزة أحكي عن موضوع نادرًا ما واحدة تتكلم فيه في مجتمعنا المصري. أنا دلوقتي عندي حاجة وخمسين سنة بس لسه الألم حاضر في مخيلتي زي امبارح. ألم الختان، الطهارة زي مابيسموها عندنا

إحدى النساء اللاتي تعرضن لعملية الختان

.تعرضت

27.2 مليون فتاة مصرية

إلي عملية تشويه الأعضاء التناسلية « الختان» وفقًا لمنظمة اليوسنيف ووزارة الصحة المصرية

وفي عام 2013 توفيت الطفلة

سهير الباتع

نتيجة إنخفاض شديد في ظغط الدم، بعدما تعرضت إلي عملية ختان عوقب على أثرها الطبيب الذي أجري العملية بالغرامة والحبس لمدة ثلاثة أشهر كما عوقب والد الطفلة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر. ولاتعد ياسمين هي الضحية الأولي التي عرضت للوفاة نتيجة عمليات الختان إلا أنه لايوجد أي إحصاء رسمي من الممكن أن يشير إلي إجمالي ضحايا تلك العملية.

ويري العديد من الأشخاص في المجتمع المصري إلي أن الختان هو عادة دينية إسلامية، أو إلي أنها عادة تهدف إلي حماية بناتهن من الوقع في الرذيلة فهناك

ست نساء من عشرة

يروا أهمية استمرار تلك العادة،على الرغم من أضرارها الجسمانية، والصدمات العصبية والنفسية التى تلازم من تعرضن للختان على مدار حياتهن، إلي جانب الالتهابات الحادة والخوف من الممارسة الجنسية الطبيعية مع الزوج فيما بعد.

وفيما يخص الشق الديني فهناك العديد من الفتاوي التي تجرم عملية الختان، حيث أصدر مفتي الجمهورية الشيخ علي جمعة، فتوى تدين ختان الإناث في عام 2007. كما صدر بياناً عن المجلس الأعلى لمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، يوضح أن ختان الإناث لا أساس له في جوهر الشريعة الإسلامية أو أي من أحكامه الجزئية.

إيه اللي نزلها من البيت؟

فاطيمة على

99% هي نسبة ا

لتحرش الجنسي

في مصر، فهناك 99% من نساء وفتايات مصر يتعرضن إلي التحرش بشكل يومي، وهناك 60% من الشباب يلقوا باللوم على الفتاة بأنها هي سبب التحرش.

ظهر جليا التحرش الجنسي كاداة للقمع السياسي بمصر، فى عام 2005، عندما أستاجر الحزب الوطني مجموعة من البلطجية والسيدات ليتحرشوا بإحدى الوقفات الإحتجاجية على تعديل الدستور فيما عرف ب

«الأربعاء الأسود»

، حيث تم الاعتداء على أربع صحفيات أمام مقر نقابة الصحفيين بوسط البلد في القاهرة.

عائدة من جامعتها مساءًا برفقة خطيبها، إلا أن ذلك لم يمنع أميني شرطة من توقيفهما وتجريد خطيبها من متعلقاته المالية، وخطف الفتاة إلي منطقة نائية حيث قاما بهتك عرضها هناك.

هذا ماحدث مع إحدى الفتيات في منطقة الساحل بشبرا، وعلى الرغم من تطابق عينة الحامض النووي التي على ملابس الفتاة مع الحامض النووي للأمينين، إلا أن المحكمة قد أخلت سبيلهما على ذمة القضية بكفالة قدرها ثلاثة آلاف جنيه، وتأجيل المحاكمة ليوم 3 إبريل القادم.

في سياق مشابه، بمستشفي كوم حمادة فى محافظة البحيرة، قام أحد أمناء الشرطة بصفع ممرضة على وجهها، مما أدي إلي أصابتها بإنهيار عصبي وحجزها في العناية المركزة. وأدعى أمين الشرطة أنه اعتدي على الممرضة، بعدما رفضت أن يقوم بتصوير استقبال المستشفي وهو خالي من أي أطباء للكشف على ابنه. وكانت نيابة كوم حمادة العامة قد قررت إخلاء سبيل ذلك الأمين.

https://www.youtube.com/watch?v=TDuhq7bOEkY

تم تغريمها بمبلغ

400 جنيه

بتهمة إثارة الشغب وتعطيل حركة مترو الإنفاق، بعدما وقفت الفتاة ولاء سعد أمام أبواب المترو في محطة الخلفاوي بسبب وجود أحد الشبان في العربة المخصصة للسيدات وقيامة بالتحرش الجنسي بأحد الراكبات.

وعندما جاءت القوة الأمنية إلي محطة المترو قاموا بتهديدها بدفع غرامة قدرها 2000 جنيه، على تعطيل حركة المترو، وإعتدي عليها أحد أفراد الأمن صفحها على وجهها ودفعها خارج المترو، وصرحت الفتاة أنها ستقو بتحرير محضر ضد هذا الأمين.

الدولة والقانون

الخروج من المنزل بمثابة مغامرة أعيشها طوال اليوم واكون مستعدة لها، ولا مرة خرجت الشارع دون أن اتعرض للتحرش ولكن هذا لم يمنعنى عن ارتداء ما أحب، انا مؤمنة انى مختلفة وأعرف أن الناس ينظرون لى لكونى مختلفة، ولكنى أعمل على ان ادفعهم لاحترام اختلافى

حاولت الدولة على مدار العديد من الأعوام التصدي إلي تلك الانتهاكات المجتمعية ضد المرأة من خلال تعديل أو إضافة بعض القوانين لمناهضة لتلك الظواهر، ففي عام 2008 أقر

قانون العقوبات المصري

المادة 242 عام 2008، والتي تفيد بتجريم عملية الختان وتعاقب كلًا من أجري العملية وولي أمر الطفلة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاثة سنوات وغرامة تتراوح ما بين 1000 إلي 5000 جنيه، ولم يتم تطبيق القانون إلا عام 2013 في قضية الطفلة سهير الباتع والتي توفت عقب هبوط حاد في ظغط الدم بعدما أجري لها العملية، وتم الحكم علي الطبيب بالحبس لمدة عامين ووالدها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر والغرامة.

وفي عام 2014 أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قانونًا لمكافحة التحرش الجنسي في مصر، وهم

المادتان 306 أ و306 ب

من قانون العقوبات، وتتراوح العقوبة ما بين السجن من مدة 6 أشهر إلي 5 سنوات وغرامة قد تصل إلي 50 ألف جنيه مصريًا.

وفيما يخص كشوف العذرية فقد أصدرت

محكمة القضاء الإداري

حكمها في شهر ديسمبر 2011 بعدم وجود أي سند قانوني أو دستوري لمثل هذه الممارسات ويجب على المجلس العسكري أن يتوقف فورًا عن ذلك الإجراء.

وعلى الرغم من الإجراءت والقوانين المختلفة التى تسنها الدولة لوقف العنف ضد المرأة، إلا أنه يبدو أن الدولة غير جادة في اعطاءها الحقوق كاملة، حيث تتقاعص بعض الأجهزة في تنفيذ تلك القوانين مثلما يحدث في بعض الأقسام من رفض الظباط أو الأمناء من إجراء محاضر خاصة بالتحرش، كما تشارك الدولة في انتهاك المرأة وحقوقها بمختلف الطرق. فالجميع مسئولون، والجميع متورطون. وتظل المرأة هي الضحية، حيث تنتهك حقوقها منذ أن تخرج من منزلها حتى تعود إليه، وفى النهاية تتهم ب«إيه إللي وداها هناك»؟