داليا خورشيد: المرأة الحديدية على عرش الإعلام المصري

تبدو إلى الصمت أقرب، إذا حاولت حصر لقاءاتها التلفزيونية مجتمعةً لن تتجاوز دقائق معدودة. حديثها مُقل وردودها مقتضبة، وأحيانًا

تفر هاربةً

من أسئلة الصحفيين، لكن إذا حاولت إزعاجها، تتكشف لك أنيابها فورًا!.

وليس أدل على ذلك حينما

هاجمتها مذيعة

، فطردتها ولم تتقبل أسفها، بل واستحوذت على مؤسسات الإعلام الكبرى في البلاد بأكملها.

إنها «داليا حازم جميل خورشيد»، أول امرأة تتولى منصب وزيرة الاستثمار في تاريخ مصر. مواليد إبريل/ نيسان 1974، حصلت على

بكالوريوس إدارة أعمال

من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قبل أن تلتحق في بداية حياتها المهنية بالعمل في البنك التجاري الدولي، ثم شغلت منصب نائب رئيس «سيتي بنك» لثماني سنوات، ومن بعدها تولت منصب المدير التنفيذي داخل شركة «أوراسكوم» للإنشاءات.

وفي أول احتكاك حكومي لها بعد سنوات قضتها في بنوك وشركات خاصة، سجلت حاملة لقب «المرأة الحديدية» حسب

تصنيف مجلة «فوربس» لعام 2016

، فشلًا في إدارة حقيبة الاستثمار الوزارية، ولم تنجح في ترك بصمة واضحة على جاذبية السوق المصري للتدفقات الأجنبية.

وكان عام 2017 مختلفًا في مسيرة وزيرة الاستثمار السابقة، ففي بدايته غادرت الحكومة، وآخره عادت بصفقة نهاية العام متربعةً على عرش المال والسلطة والإعلام.

الأيدي الخفية في الصفقة الكبرى

في بيان مقتضب جاء في وقت متأخر من ليلة الإثنين 18 ديسمبر/ كانون الأول 2017، حمل بجعبته مفاجآت كثيرة. لم يكن هناك أي موقع رسمي أو صفحة على الفيسبوك، بدا اسمًا ظهر من العدم ليُكَوِّن أضخم شركة تستحوذ على السوق الإعلامي المصري.

«

إيجل كابيتال للاستثمارات المالية

» التي ترأس مجلس إدارتها «داليا خورشيد»، هي شركة غير مسجلة في البورصة المصرية. عبارة عن صندوق استثماري جديد تأسس في عام 2016، ويتمثل نشاطه الأساسي في الاستحواذ على بعض الكيانات والمؤسسات لتحويلها من الخسارة إلى الربح من خلال عمليات تطوير وهيكلة شاملة.

ومن غير الواضح المالك الحقيقي والمؤسس والممول للشركة، التي أعلنت عن إحكام قبضتها على حصة رجل الأعمال «أحمد أبو هشيمة» في شركة «إعلام المصريين»، باستحواذها على كامل الأسهم.

يأتي ذلك بعد شهر واحد من إعلان الرئيس «عبد الفتاح السيسي» عن الإعداد لإطلاق قناة إخبارية مصرية عالمية. صفقة الاستحواذ التي أثارت الأجواء المصرية والعربية، كانت تتردد تسريباتها في الكواليس السياسية، ومن الواضح أن المفاوضات طالت بعض الشيء، وكانت صحيفة «الأخبار» اللبنانية تنبأت بصفقة وشيكة بين «خورشيد» وإعلام المصريين في تقرير نشرته نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تحت عنوان «

أبو هشيمة خارج المشهد الإعلامي قريبًا؟

».

وعن مصادر التمويل؛ رجح البعض أن تكون «المخابرات العامة المصرية الضالع الأكبر وراء تلك الصفقة، ولم يكن أفضل من الإعلام لإخفاء الأموال الطائلة التي تدفقت على رجال النظام»، يؤكد من ذلك الطرح

تصريح للمهندس «حسام صالح

» المدير التنفيذي لمجموعة إعلام المصريين، أوضح فيه أن مصادر تمويل «إيجل كابيتال» كبيرة، ويأتي في إطار «تمويل حكومي» مع ممولين آخرين.

وبرغم علامات الاستفهام الكثيرة التي أثيرت حول الصفقة، إلا أن «خورشيد» التزمت الصمت شأنها شأن الأجهزة السيادية في الدولة، مستمرةً في ممارسة هواية البعد عن الأضواء، وتركت كل الاحتمالات مفتوحة. من هنا، بدت شخصية مثالية لدى أجهزة الدولة لتحمل مسئولية إمبراطورية الإعلام الجديد.

ونقل موقع «مدى مصر»

عن مصادر تنفيذية رفيعة المستوى، قولها إن حصة «أبو هشيمة» من «إعلام المصريين» لم تتجاوز أبدًا عددًا محدودًا من الأسهم، حيث إن دوره انحصر بالأساس في تمثيلها كواجهة إعلامية؛ فيما كانت الحصة الحاكمة من الشركة مملوكة بالفعل لجهاز المخابرات العامة.

الشركات التي استحوذت عليها «إيجل كابيتال» من حصة إعلام المصريين.

التحفت الصفقة بوشاح الغموض بدءًا من ظهورها المفاجئ للعلن، مع إغفال أي ذكر لقيمة عملية الاستحواذ أو تفاصيل المالك الجديد للإمبراطورية الإعلامية. ويُشار في ذلك الصدد إلى ثلاثة أمور:

أولًا: تولى مكتب المحامية «منى ذو الفقار» (ذو الفقار وشركاها) –

بحسب تصريح منسوب لها

– إتمام صفقة الاستحواذ على «إعلام المصريين» كوكيل قانوني عن شركة «إيجل كابيتال».

وبالبحث عن أعمال شركة «ذو الفقار وشركاه»، وُجد أنها أجرت عددًا من عمليات الاستحواذ لشركات يساهم فيها مجهولون، ويحوم حولها شبهات حول الغرض من أعمالها، وفق

تقرير للرقابة الإدارية نشرته «المصري اليوم»

.

ثانيًا:

ترددت تقارير صحفية

تشير إلى قيام «خورشيد» بصفقة مشابهة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، أصبحت بموجبها «إيجل كابيتال» تمتلك أيضًا حصة تقترب من النصف من شبكة «CBC»، التي لا تزال الحصة الحاكمة فيها مملوكة لرجل الأعمال «محمد الأمين»، يضاف إلى ذلك بيان وزيرة الاستثمار السابقة في أن صفقة إعلام المصريين هي باكورة الصفقات الاستثمارية للشركة.

ثالثًا: يجدر الإشارة إلى أن إعلام المصريين

حققت خسائر كبيرة

وصلت إلى 350 مليون جنيه، ومن هنا يتبادر تساؤل: لماذا قررت «داليا خورشيد» بدء نشاطها في مشروعات خاسرة في ظل انكماش السوق الإعلاني، وركود في عمليات توزيع الصحف والمطبوعات؟

ومن أين ستحقق هذه الشركة الوليدة تلك الأرباح ما لم يكن لها دعم مادي سخي من أجهزة الدولة؟

أقطاب الصفقة الكبرى

وفي تفكيك لأبرز وجوه صفقة «داليا خورشيد» الإعلامية، يتضح إعادة وجوه قديمة إلى المشهد بأدوار مغايرة، أو تواري رموز بلغت حد الأسطورة قبل أن تهجرها الأضواء.

القطب الأول: كما دخل سريعًا مجال الإعلام، خرج أيضًا بنفس السرعة، وعاد مجددًا إلى بوابة الحديد التي صعد نجمه من خلالها. هكذا سلّم «أبو هشيمة» رئيس مجلس إدارة «إعلام المصريين» التاج إلى الملكة الجديدة المتوجة على عرش الإعلام، «داليا خورشيد».

برز اسم «أبو هشيمة» (روبرت مردوخ مصر) -كما وصفه البعض- في عام 2009 مع نمو استثماراته في مجال الحديد والصلب، ولكن دوره السياسي بدأ بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، حين اشترى جريدة «اليوم السابع»،

ثم كانت تفاهماته مع جماعة الإخوان

المسلمين، ثم أصبح من أشد داعمي الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، فضلًا عن تبرعاته المتتالية لصندوق «تحيا مصر» التابع للدولة.

وعن مغادرة «أبو هشيمة» –الذي لم يفصح يومًا عن سر ثرائه المفاجئ- للمشهد الإعلامي، يرى مراقبون أن لرجل الأعمال البارز أدوارًا أخرى يحتاجها النظام قريبًا، فيما يرجح آخرون أن يكون اختفاء أبو هشيمة «إقصاءً» بالنظر إلى عدة أمور:

1. أفول نجم «أبو هشيمة» كان مصيرًا حتميًا، باعتبار الضجة الإعلامية التي صاحبته كان واضحًا منها أنها تبتغي رسم صورة أسطورية لا تعبر عن الواقع، وعزّز من ذلك الطرح تحركه المبالغ فيه إعلاميًا، ما جعل من الممكن أن تكون أخطاؤه محسوبة على السلطة، وكان لزامًا البحث عن وجه جديد يتحلى بقدر من التروي ومراقبة الأمور عن بعد.

2. بدا أن إدارة «أبو هشيمة» للمجموعة الإعلامية سيئة، بعد أن حول نفسه إلى نجم من نجوم (السوشيال ميديا)، خاصة مع اقتران اسمه بنجوم عالميين، كما استضاف نجوم الكرة على شاشات مصرية، مقدمًا صورة عن «بذخ إعلامي» تستطيع شركته وحدها منحه، من دون أن يحقق ذلك له أو لشركته القدر الكافي من المكاسب المطلوبة، حسبما نقلت مواقع إلكترونية مصرية.

3.

أنشأ «أبو هشيمة»

خلال فترة حكم الرئيس المعزول «محمد مرسي»، علاقات جيدة مع رجال أعمال قطريين وإسلاميين، في توجه ليس على رغبة إدارة القاهرة، حيث يشارك رجل الأعمال القطري الشيخ «محمد بن سحيم آل ثاني» في «حديد المصريين» التابعة لـ«أبو هشيمة»، بحصة تقدر بنحو 360 مليون جنيه.

القطب الثاني، كان في السعودية عندما تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص يطلب حضوره إلى مصر لتسلم مهام عمله الجديد. فما كان من «أسامة الشيخ» إلا أن هرول متجهًا إلى مكتبه في القاهرة الجديدة، ليكون رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إعلام المصريين، للتدريب والاستشارات الإعلامية، بدلًا من «أبو هشيمة».

الشيخ، أحد رموز نظام الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، حيث شغل منذ 2007 منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى قيام ثور ة 2011، ليتم إلقاء القبض عليه بتهمة الفساد وإهدار المال العام، حصل فيها على البراءة.

القطب الأخير والأهم في الصفقة، «داليا خورشيد»، وبالنظر إلى أعمالها إبان حلف اليمين للانضمام لوزارة المهندس «شريف إسماعيل»، تتمحور بالأساس حول تقديم خدمات لرجال أعمال محددين، فيما تعثرت مساعيها في باقي المجالات؛ حيث لم تنجز قانون الاستثمار الجديد، ولم تفعّل آلية الشباك الموحد، ولم يُشهد في عهدها تنامٍ في مستوى الاستثمارات الأجنبية؛ الأمر الذي عجّل برحيلها.

وكان لوزيرة الاستثمار السابقة الدور الأساسي في حل أزمة شركة

«أوراسكوم للإنشاء والصناعة

» مع مصلحة الضرائب المصرية، والتي وجهت اتهامات للشركة في عهد الرئيس الأسبق «مرسي»، بتهربها من تسديد 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة.

وبهذا أغلقت الحكومة قضية النزاع الضريبي الذي استمر ما يقرب من 3 سنوات مع رجل الأعمال «ناصف ساويرس»، مع العلم أن «خورشيد» جاءت للوزارة من بوابة شركة أوراسكوم القابضة، حيث كانت تشغل منصب مدير تنفيذي للشركة.

اقرأ أيضًا:

إعلام مصر في 2017: الدولة ولعبة الكراسي الموسيقية

«زواج المستثمر بالفرص الاستثمارية»

قبل نحو عامين، إبان تكليفها بحقيبة الاستثمار في مارس/ آذار 2016، أطلقت «داليا خورشيد» خطة للنهوض بالقطاع الاستثماري تتمثل في «

زواج المستثمر من الفرصة

»، لكنها لم تستمر في منصبها لتشهد ما ستتمخض عنه تلك الفكرة، حيث سرعان ما تم الإطاحة بها في أول تعديل وزاري جرى في مارس/ آذار 2017.

وبعد ذلك، أُعلِن عن زواج «داليا خورشيد» من «طارق عامر» محافظ البنك المركزي، وهي زيجة أثارت عاصفة، كون طرفيه نجمي مجتمع المال والأعمال، وما نتج عن

تسربه أولًا لوسائل الإعلام

، قبل الإعلان الرسمي.

وباعتبار عامر العقل المدبر والمتحكم الأول في سوق الصرف، ومهندس قرض صندوق النقد الدولي لمصر، أصبح «زواج الفرصة» نقطة تحول في تاريخها المهني، بعدما أصبحت خورشيد تمتلك بعد أقل من تسعة أشهر من مغادرة منصبها في الحكومة، كلاً من المال والسلطة، ما سهل مهمتها في تقديم نفسها كلاعب رئيسي في إدارة ملف الإعلام الذي طالما سبب إزعاجًا للسلطات.

يذكر أن «طارق عامر» سبق وعمل رئيس البنك الأهلي من 2008 حتى 2013، وهي الفترة التي شهدت

تحقيقات بشأن رشوة داخل البنك

في قضية تحمل رقم 169 لسنة 2009 أمن دولة، والخاصة بالتلاعب بمناقصة أعمال البناء والتشييد للبنك الأهلي، بعدما تبين أن الخامات المركبة رديئة، وغير مطابقة لكراسة الشروط والمواصفات، ولا تتعدى ربع القيمة المطلوبة.

ماضي الزوج المتحكم الأول في السياسات النقدية لنظام «السيسي»، عزا بالبعض إلى التنبؤ بأنه يكرر تاريخ

عمه المشير «عبدالحكيم عامر»

في العهد الناصري، حيث تزوج سرًا بـ«داليا خورشيد»، كما أخفى عمه زواجه من الفنانة «برلنتي عبد الحميد»، بينما كان «عامر» الكبير أحد المتسببين الرئيسيين في نكسة 1967، اتهم البعض خورشيد بـ «مدبرة نكسة الجنيه المصري».

وفي ذات الصدد، تتزايد الشكوك حول دور «عامر» في صفقة «إيجل كابيتال»، وما إذا كان من الممكن أن يمنح بعض الجهات امتيازات وتسهيلات مصرفية خاصة، أكد على ذلك المعنى تصريح الكاتب الصحفي «سليم عزوز»، قائلًا خلال منشور عبر «فيسبوك»:

«مش ممكن يكون الـ 6 مليارات التي دفعتهم «داليا خورشيد» في صفقة «أبو هشيمة» مهرها من بعلها محافظ البنك المركزي؟».

مستقبل الخريطة الإعلامية

«يا بخت عبد الناصر بإعلامه»،

جملة قالها «السيسي»

في أحد خطاباته، كفيلة بانقلاب مستقبل الإعلام ماضيًا إلى حقبة الخمسينات والستينات. الإعلام الذي تحول للعبة، تتولى «خورشيد» قيادة دفته، عبر تحقيق مراد «السيسي» في إحداث توأمة حقيقية بينه وبين الإعلام، مثلما كان يحدث خلال عهد الرئيس الأسبق «جمال عبد الناصر».

الملامح الأولية للخريطة الإعلامية الجديدة، تولي اهتمامًا للعديد من التغييرات الجوهرية في المشهد المصري، خاصةً مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع انعقادها في مارس/ آذار المقبل.

ومنذ صعودها لامتلاك إمبراطورية الإعلام في مصر، لم تُجرِ الوزيرة السابقة تغييرًا في شكل البرامج أو المحتوى المقدم للجمهور؛ لإدراكها أن التغيير السريع قد يدخلها في دوامة هي في غنى عنها.

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن «داليا خورشيد» ستواجه تعقيدات عديدة مستقبلًا قد تؤخر من تنفيذ مراميها، على خلفية

تقدم نواب تكتل «25-30»، بطلب إحاطة

لرئيس الوزراء حول صفقة خورشيد الإعلامية.

كما

علق الكاتب «مكرم محمد أحمد»

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على صفقة الوزيرة السابقة، في تصريحات تلفزيونية قائلًا:

«القانون يلزم بإخطار المجلس الأعلى بأي عمليات بيع أو تغيير ملكية، والمجلس لم يخطر بأي إجراء حتى الآن»، مؤكدًا أن استحواذ إيجل كابيتال على حصة رجل الأعمال «أحمد أبو هشيمة» غير شرعي، وأن المجلس سيفحص الموضوع للتأكد من عدم وجود احتكار.

الجدير بالذكر، أن «الأعلى للإعلام» لم يتخذ أي إجراء حتى وقت كتابة السطور تجاه إيجل كابيتال، بالرغم مما عُرف عن رئيسه «مكرم أحمد» من توقيع جزاءات صارمة على عدد من الإعلاميين.

وإجمالًا، تتغاضى الدولة عن هيكلة الإعلام الحكومي الممثل في 55 إصدارًا، ومديونيات وصلت إلى 19 مليار جنيه، بينما تنفق المليارات في صفقات لا تتمتع بأي قدر من الشفافية وقواعد الحوكمة بُغية إنشاء «إعلام موازٍ»، فتحصل الشركات التابعة للأجهزة «السيادية» على معاملات تفضيلية من المستثمرين الراغبين في التقرب من الدولة، في تشويه متعمد للسوق الإعلامي المصري الذي يقف على أعتاب خريطة جديدة في 2018.