الصراع على الدين القيّم: لمن كانت الغلبة؟ (1)

كانت وفاةُ الرسول صلى الله عليه وسلم (11هـ/632م) إيذانًا بانتقال الأمة الإسلامية إلى مرحلة تاريخية جديدة يمكن تسميتُها بـ«مرحلة ما بعد الوحي»، بمعنى خَتْم الوحي وانقطاعه، لا بمعنى تعطيل العمل بما نزل منه أو التمرد على تشريعاته وأحكامه. ولم يكن من المستغرب أن تكون مشكلةُ السُّلطة هي أبرز مشكلةٍ صادفت الأمة الإسلامية، وأن يكون سؤالُ الحكم هو أخطرَ ما شغل ضميرها آنذاك؛ انطلاقًا من أن الاستمرار التاريخي لجماعة المسلمين ــــ على الصعيدين الديني والسياسي ـــــ رهينٌ بتنصيب رئيسٍ لــ”دولة المدينة” يرعى شئونها ويحافظ على وحدتها وتماسكها. ومما فاقم من خطورة سؤال الحكم أو سؤال السُّلطة أن النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) توفي دون أن يعهد لأحدٍ من بعده برئاسة الدولة، فضلاً عن أن البنية النَّصِّيَّة للإسلام (متمثِّلةً في القرآن والسُّنة) لم ترسم للمسلمين طريقًا إجرائيًّا مُحَدَّدًا لاختيار الحاكم، ولم تُلْزمهم بقواعد هادية لبناء مؤسسةٍ للحكم؛ إذ كان من خُطَّة الإسلام في التشريع أنه «لم يشرِّع للدولة كما شرَّع للدين، بل ترك أمورها لاجتهادات المسلمين …. باعتبارها مسألةً مصلحيةً اجتهاديةً»(

[1]

).

سؤال السُّلْطة والانقسام الأول في تاريخ الإسلام المبكر

ولئن كان سكوتُ الشارع عن إحاطة مسألة السُّلطة بحُزْمةٍ آمرةٍ من المفاهيم والأساليب الإجرائية قد هيَّأ للجماعة المسلمة قدرًا كبيرًا من الحرية في تنظيم اجتماعها السياسي وفقًا لأوضاعها التاريخية، وتبعًا لما يطرأ على أحوالها ــــ بالضرورة ــــ من ألوان النمو والتطور، فإنه فتح البابَ واسعًا أمام اختلاف الإجابات التي يمكن طرحها حول «سؤال السُّلطة أو الحكم»، وهو سؤال مركب بحكم تَفَرُّعه إلى جملةٍ من التساؤلات الجزئية؛ مثل: مَنْ يخلف النبي (صلى الله عليه وسلم) في رئاسة الدولة؟ وكيف يُخْتَار؟ وما الصفاتُ التي يتعيَّن أن تتوافر فيه؟ وما حدود السُّلطة التي سوف يتمتع بها؟ وماذا لو تنكَّب جادة الإسلام؟ إلى آخر هذه التساؤلات التي لم يكن المسلمون في تاريخهم المبكر يملكون لها إجاباتٍ محددة يتفقون عليها؛ فلا عجب كان «أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم (صلى الله عليه وسلم) اختلافهم في الإمامة»(

[2]

).

ومن المعلوم أن الاجتماع التاريخي الشهير الذي عُقِدَ في سقيفة بني ساعدة (11هـ/632م) لحسم هذه المسألة الشائكة= قد تمخّض عن اختيار أبي بكرٍ الصديق، رضي الله عنه، خليفةً للمسلمين، بعد سلسلة من المداولات احتدم فيها النقاشُ بين المهاجرين والأنصار، فافتتح بخلافته ذلك العصرَ الذي اصْطلح المسلمون ــــ بعد ذلك ـــ على تسميته بــ«عصر الخلافة الراشدة»، وعلى الصحابة الأربعة الذين تعاقبوا على كرسي الحُكْم خلاله بــ«الخلفاء الراشدين».

ولقد أقرَّ جمهور المسلمين شرعية هذا «المسار السياسي» الذي قُدِّر لهم خوضُهُ في مرحلة ما بعد الوحي، بعد أن تمكنوا من استيعاب الخلاف الذي أُثير حول شخص مَنْ يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، باستثناء ما رُوي من اعتراض آل البيت ومَنْ شايعهم على الطريقة الإجرائية التي اختير الصدِّيق وفقًا لها، ودعواهم أن نسبهم الشريف يرتِّب لهم حقًّا سياسيًّا لا سبيل إلى جحده أو التشكيك فيه. ولسنا بصدد مناقشة هذه الدعوى، أو معالجة ما استدل به أنصارُهَا من أدلة نصية أو براهين عقلية وتاريخية، بل ما يعنينا في هذا المقام هو التنبيه على أن هذه الدعوى ستغدو بعد بضعة عقود أساسًا لما اصطُلِح على تسميته بالإسلام الشيعي، على نحو ما سنعرف بعد قليل.

وفي ظلال خلافة الشيخين أبي بكر وعمر والسنوات الأولى من خلافة عثمان، رضي الله عنهم، نَعِم المسلمون بحالة من الهدوء والاستقرار، وصورةٍ من الوحدة والتماسك كانت بغير شكٍّ امتدادًا لعصر النبوة. ولم تلبث دولة المدينة ـــ بفضل حركة الفتح الإسلامي ــــ أن أضحت دولةً متراميةً، تبسط سلطانها على العراق وإيران ومصر والشام، فضلاً عن جزيرة العرب، ويضبط أوضاعها نظامٌ إداري مقتبس من أنظمة الفرس والروم، ويشرف على تحقيق العدالة فيها قضاءٌ نزيه يحتكم إلى شريعة منزَّلة ويلتزم بها التزامًا صارمًا، ويعيش أهلُها في بحبوحة بفضل الأموال المتدفقة من البلاد المفتوحة بعد فترة من الضنك والتقشف.

على أنّ هذا التحول النَّوْعي الذي طرأ على بنية الدولة الإسلامية كان له من الآثار والعواقب ما عجز المسلمون عن استيعابه أو الاستجابة له على نحو يحفظ للدولة وحدتها واستقرارها، ويعصم الأمة من الانزلاق في مهاوي الفتنة والانقسام، فجعلت أسبابُ السخط والتذمر السياسي تتزايد في النصف الثاني من خلافة عثمان بن عفان (23- 35هـ)، رضي الله عنه، حتى انفجرت في هيئة ثورة عنيفة أودت بحياة الخليفة نفسه (سنة 35هـ)، وبمقتله أُسْدِل الستارُ على الحلقة الأولى مما عُرف في الأدبيات التاريخية بــ«الفتنة الكبرى».

وفي الحق أن وصول علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، إلى الخلافة (عام 35هـ) لم يضع حدًّا لهذه الفتنة المستعرة؛ ولا سيما أن بيعته لم يتوافر لها ما توافر لأسلافه الثلاثة من إجماع سياسي أو ما يدنو من الإجماع؛ إذ تفيد الروايات المأثورة في هذا الصدد أن ثمة مَنْ بايع عليًّا راضيًا مختارًا، وثمة مَنْ أحجم عن البيعة مؤثرًا اعتزال ما رآه فتنةً مظلمة يشتبه فيها الحق بالباطل (كعبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد)، وثمة مَنْ بايع على كُرْه (كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، في بعض الروايات)، وثمة أخيرًا مَنْ رفض الاعتراف بخلافته غيرَ متردد في المجاهرة بالعداوة والعصيان (كعامة بني أمية، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان).

وفي ضوء هذا الانقسام، لم يكن غريبًا أن تستقبل الأمةُ في إبان خلافة علي (35- 40هـ) حلقةً جديدةً من حلقات الفتنة الكبرى، أشدَّ قسوةً وأكثرَ دمويةً؛ حيث خاض عليٌّ ثلاثة حروب مُهلِكة ضد خصومه ومعارضيه: في الجمل (36هـ)، وصفين (37هـ)، والنهروان (38هـ)، صُرع في ساحاتها آلافٌ من المسلمين، كلٌّ يدافع عما يعتقد أنه «الحقُّ السياسي» في مواجهة ما عليه الخصومُ من الباطل. وفي سنة (40هـ) اختتم عبد الرحمن بن ملجم الخارجي فصولَ هذه المأساة الحزينة باغتيال عليٍّ، لتنتهي خلافةُ الراشدين، إذ لم يلبث الحسن بن علي أن تنازل لمعاوية بن أبي سفيان عن حقِّه في خلافة أبيه (41هـ)، مشترطًا بين يدي تنازله أن يعود الأمر كما كان شورى بين المسلمين.

من المذهبية السياسية إلى المذهبية الدينية

لم يصل معاوية إلى السُّلطة عن طريق التعاقد أو البيعة الحرة، ولكنه انتزعها انتزاعًا بقوة جيشه من جهة، ومؤازرة عصبيته المسانِدةِ له من جهة أخرى. ولعله كان مدركًا لهذه الحقيقة قبل غيره؛ فكان مما قاله لأهل الكوفة: «إنما قاتلتُكم لأتأمَّر عليكم، فقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون»، كما خاطب أهل المدينة قائلاً: «إني والله ما وليتُ أمركم حين وليتُه عن محبةٍ علمتُها منكم، ولا مسرَّة بولايتي، ولكني جالدتُكم بسيفي هذا مجالدةً». ولم يَسَع جمهورَ المسلمين إزاء ضغوط اللحظة التاريخية وإكراهاتها إلا الموافقة على تولِّيه الخلافة، دون أن يشغلوا أنفسهم كثيرًا بالسؤال عن مدى شرعية حكمه؛ «لأنه كان مدعومًا بقوات منضبطة، ولأنه بدا قادرًا على حفظ النظام في إطار النخبة العربية الإسلامية»(

[3]

). وبعبارة أخرى يمكن القول: إن مبايعة الناس له بالخلافة لم تصدر عن إيمانٍ بشرعية القوة التي وصل بها إلى الحكم، ولكن إذعانًا لضغوط الواقع التاريخي؛ ورغبةً في المحافظة على وحدة الأمة التي مزَّقتها الفتنةُ على مدار عشر سنوات.

لسنا نرى في هذا العام الذي بويع فيه معاويةُ بالخلافة ما رآه بعض المؤرخين السابقين حين نعتوه بأنه «عام الجماعة»؛ وكأنه محا آثار الفتنة الأولى، وأزال ما بين المسلمين من عوامل الفُرْقة والانقسام.

ومن هنا فلسنا نرى في هذا العام الذي بويع فيه معاويةُ بالخلافة ما رآه بعض المؤرخين السابقين حين نعتوه بأنه «عام الجماعة»؛ وكأنه محا آثار الفتنة الأولى، وأزال ما بين المسلمين من عوامل الفُرْقة والانقسام. بل لعل ما قرَّره الجاحظ (ت 255هـ) من أنه «كان عامَ فُرْقة وقَهْر وجبرية وغلبة»(

[4]

)= أكثرُ دقةً وأعظمُ اتساقًا مع حقائق التاريخ، التي تفيد أن النزاع السياسي الذي شجر بين المسلمين في هذه المرحلة التكوينية من تاريخهم أفضى إلى انقسامهم إلى ثلاثة مذاهب كبرى، لم تتشكل ملامحها ولم تتبلور آراؤها السياسية والمذهبية إلا بعد «عام الجماعة» المزعوم، وهم: أهلُّ الحديث/السُّنة، والشيعة، والخوارج.

وفي الحق أن الموقف من السُّلطة القائمة ــــ إذعانًا لها وإقرارًا بشرعيتها أو طعنًا فيها وتمردًا عليها ـــ كان هو المعيار الأول الذي على أساسه تفرَّق المسلمون شيعًا وأحزابًا؛ فلئن كان أصحاب التيار الأساسي والغلبة العددية بين المسلمين ــــ وهم مَنْ سيعرفون بعد ذلك بـ«أهل السنة والجماعة» ــــ قد أقرّوا شرعية المسار التاريخي الذي مضت فيه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المسار الذي جسدته خلافة الراشدين ثم خلافة بني أمية وبني العباس، وأنكروا ـــ في الجملة ـــ الخروج على السلطان «ولو قُتِلت الرجال وسُبيت الذرية»(

[5]

)= فإن الشيعة والخوارج تبنوا موقفًا مغايرًا.

أما الشيعة: فقد رفضوا ـــ في مجموعهم ـــ ما أسفر عنه اجتماعُ السقيفة، وطعنوا في شرعية خلافة الصديق، وفي شرعية مَنْ تلاه من الخلفاء سواء أكانوا من الراشدين أم من الأمويين والعباسيين. وعززوا رفضهم للمسار التاريخي الذي أقرَّه سواهم بتقديم سردية تاريخية مُنَاهِضة للسردية التي طرحها أهلُ السُّنة، فأضحت بمرور الوقت جزءًا عضويًّا من الأيديولوجية الشيعية. وتتمثل القاعدة الصُّلبة لهذه السردية التي تبناها الشيعة بمختلف مذاهبهم وتياراتهم= فيما يمكن تسميته بفكرة «التمركز حول آل البيت»، وتقوم على أن الخلافة حقٌّ شرعيٌّ مطلق لعلي بن أبي طالب، باعتباره صهر النبي وابن عمه، وأول الناس إيمانًا به؛ ومن هنا فقد حكموا بضلال الأمة حين بايعت غيره(

[6]

).

وقد تشكل الوجود التاريخي المبكر للحركة الشيعية في ظلّ سياق مأساوي فاجع، بدأ باغتيال الإمام علي 40هـ/661م بعد فترة مضطربة قضاها خليفةً للمسلمين، ثم تخاذل الناس عن ابنه الحسن وموت الأخير فجأة في ظروف تحوطها الريبة ويكتنفها الغموض، ثم تنكيل بني أمية بشيعة علي واضطهاد أنصاره، ثم كان استشهاد الحسين بن علي في كربلاء مع بضع عشرات من أتباعه وآل بيته في العاشر من المحرم سنة 61هـ/680م، فكان “هو الطامة الكبرى والفاجعة التي حفرت في قلوب الشيعة وقلوب المسلمين آثارًا عميقة من الحزن واللوعة”(

[7]

). ولئن كان التشيع قبل مأساة كربلاء لا يعدو أن يكون موقفًا سياسيًّا مُنَاهِضًا للسلطة القائمة، فقد دفعت به هذه المأساةُ إلى طريق جديد، فأصبح في خلال بضعة عقود مذهبًا متمايزًا تتعانق فيه مبادئُ الاعتقاد وأحكامُ التشريع وقواعدُ الحكم والسياسة، على نحو سوَّغ للباحثين وصفه بأنه «إسلام شيعي» مغاير لـ«الإسلام السُّني» الذي هو إسلام عموم المسلمين.

ويبدو أن الكوارث والأزمات التي اقترنت بالحركة الشيعية في وجودها المبكر قد ولَّدَتْ لديهم رفضًا للواقع التاريخي ونزوعًا مُتّصِلاً إلى الثورة عليه، ورغبةً جامحةً في تغييره، وتطلعًا دائمًا إلى زمنٍ يعود فيه الحقُّ إلى نصابه، من وجهة نظرهم التي قصرت الحقَّ في الحكم والخلافة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم(

[8]

).

وأما الخوارج: فقد عادَوْا أهلَ السُّنة والشيعةَ جميعًا، وجمع بينهم ــــ رغم افتراقهم إلى نحو عشرين فرقة ـــ المغالاةُ في تكفير الخصوم والمخالفين، فقالوا بــ«إكفارٍ علي، وعثمان، والحكمين، وأصحاب الجمل، وكلِّ مَنْ رضي بتحكيم الحكمين، والإكفار بارتكاب الذنوب، ووجوب الخروج على الإمام الجائر»(

[9]

). وكذلك فقد أنكر الخوارج ذلك المبدأ الذي استقر لدى أهل السُّنة، وهو ضرورة انتماء الخليفة إلى قريش، بوصفه أحد المفاهيم التأسيسية التي تمخض عنها اجتماعُ السقيفة، مدعومًا ببعض الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث جنح الخوارج في المقابل إلى ما يسميه فرهاد دفتري شكلاً من «الديمقراطية الإسلامية» «لا تقوم فيه الزعامةُ والسلطة على اعتبارات قبلية ووراثية، ولا على أي صفات فردية أخرى سوى التقوى الدينية»(

[10]

).

تلك هي المذاهب الإسلامية الكبرى التي تمخَّض عنها النزاعُ السياسي الذي شجر بين المسلمين في القرن الأول الهجري، وقد مضت في مسارات تطورها التاريخي، مازجةً في أنساق متباينة أصولَ الاعتقاد وأحكام التشريع بالآراء والمواقف السياسية، بحيث يستحيل الفصل فيما قررته من مفاهيم وتصورات بين ما هو سياسي محض وما هو ديني خالص. وفضلاً عن انقسام هذه المذاهب إلى فرق شتى وجماعات متباينة، فقد برزت إلى الوجود مذاهبُ أخرى في القرن الثاني الهجري، كالمعتزلة والمرجئة، تفرقت بهم جميعًا السبلُ في فهم الإسلام نفسه، كما تباين من قبل موقفُهم من السلطة القائمة. والحقُّ أن المذهب السُّني قد تشكَّل تاريخيًّا وتبلورت أصوله الرئيسة وتياراته المتباينة في ظل حالة من الجدل والصراع مع المذاهب الأخرى والفرق المناوئة، وهو جدل ألقت عليه التطورات السياسية للعالم الإسلامي بظلال قويةٍ من التأثير، وهذا ما سنعرض له في المقال التالي المعقود للحديث عن تاريخ المذهب السُّني، فإلى الملتقى.