سبعة أعوام على نشأة حركة السادس من إبريل، إحدى الحركات السياسية الشبابية، التي اتخذت من قبضة اليد شعارًا لها، والتي أفرزها نظام مبارك القمعي، وفي ذروة نظامه الذي لم ينتخبه أحد، تمكن أحمد ماهر من تأسيسها، قبل أن ينتهي سجينًا وتضمحل الحركة، وتكاد توصم بالإرهاب في ظل الحكم الذي ساهمت بقدومه.

نشأة الحركة

في السادس من إبريل لعام 2008 كانت البداية، حيث تضامنت الحركة مع عمال المحلة الكبرى الذين انتفضوا حينها ضد سوء الأحوال المعيشية، وفي الفضاء الإلكتروني شباب مصريون تجمعوا، حيث تأسست الحركة التي عقدت أول اجتماع لها في أوائل يونيو من نفس العام. كان تجمعًا غير إيديولوجي، فيه كثير من فوضوية اليسار دون مقارباته الفكرية أو حدته أو مُنَظِريه.

وتبنت الحركة وقتها دعوة الكاتب مجدي حسين رئيس تحرير جريدة الشعب، بأن يكون الإضراب عامًا وشاملًا في أنحاء البلاد تحت شعار “خليك في البيت”.

أبرز الأحداث والمواقف والمحطات التي مرت بها الحركة

أبرز الأحداث والمواقف والمحطات التي مرت بها الحركة

برز نجم الحركة بعد عودة الدكتور/ محمد البرادعي إلى مصر عام 2010 ومع تشكيل الجمعية الوطنية للتغيير التي كان من بين مطالبها إدخال إصلاحات سياسية أبرزها تعديل الدستور وإجراء انتخابات حرة نزيهة بإشراف قضائي شامل.

بدأ نشاط الحركة يَكبُر وسقف مطالبها يعلو، ثم كانت الانطلاقة الحقيقة بعد مقتل الشاب خالد سعيد تعذيبًا على يد الشرطة، حيث تبنت قضيته. وقيل أن عدد الحركة بلغ حينذاك ستين ألفًا.


كانت تلك إرهاصات ثورة في مجتمع يغلي فقرًا وقهرًا، فمن حينها تصاعدت دعوات الغضب ضد انتهاكات وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، وكان ذلك بمثابة الشرارة لمظاهرات يوم الخامس والعشرين من يناير 2011، والموافق لعيد الشرطة للمطالبة بإسقاط وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي، وكانت الحركة في طليعة المشاركين.

قمع الأمن للتظاهرات ساهم في رفع سقف المطالب، ليصبح تنحي مبارك المطلب الرئيسي لها، وقد ساهمت حركة السادس من إبريل بدور هام خلال أيام الثورة حتى تنحي مبارك.

بعد الثورة.. رفضت الحركة التحول إلى حزب سياسي، واعتبرها المجلس العسكري أبرز أعدائه، واتهمها بالعمالة والسعي للتفريق بين الجيش والشعب، وحذر من الاستجابة لمطالبها.


اتخذت الأمور بعد ذلك مسارات مختلفة، حيث تفرق رفاق الثورة، الذي قال عنه كثيرون إنها لعبة مُحكمة من العسكر النافذين. وبدأت العلاقة التي بدأت جيدة مع الإخوان المسلمين تهتز، ثم اهتزت الحركة من الداخل، بانشقاقين في أبريل عام 2011، بخروج حوالي 500 عضو؛ اتهموا أحمد ماهر بالفساد والاستبداد، ثم تفجر الخلاف مرة أخرى؛ بعد قرار جبهة أحمد ماهر دعم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية.

وسُرعان ما ساءت العلاقة أيضًا مع الإخوان ومحمد مرسي؛ حينما اتهمته الحركة بالتفرد والتسلط.


أيدت الحركة “الانقلاب” على الدكتور/ مرسي، واتهمته بالفشل في إدارة الدولة؛ ظنًا منها أن ما حدث سيحقق مطالب ثورة يناير من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وأن المؤسسة العسكرية ستمهد الطريق أمام المدنيين إلى الحكم.

لحظة انتهازية أم كيدية أم قصر نظر، ما عاد التوصيف مهمًا، فتدريجًا أطاحت القبضة العسكرية والأمنية بالجميع.

وعاد رفاق الثورة رفاقًا في السجون، واتُهِمت الحركة بالعمالة الأجنبية وحُظرت وصودرت مقراتها.

الواقع التي تمر به الحركة الان وما ينتظرها

كانت الحركة ورموزها، وفي مقدمتهم أحمد ماهر أبرز من اكتوى بنار “الانقلاب”، خاصة بعد رفضهم قانون التظاهر المثير للجدل، والذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور، والآن يقبع رموزها في السجن جنبًا إلى جنب مع غيرهم من رفاق الثورة، ليس هذا فحسب، بل وبمجرد تفكير 6 إبريل في إحياء ذكرى تأسيسها، كان هذا كفيلا بأن يتحول ميدان التحرير إلى ثكنة عسكرية.

وفي الذكرى السابعة لتأسيس الحركة، أو عيد الميلاد الأكثر سوءًا في تاريخها منذ نشأتها في 2008؛ وبين حكم حظرها واعتقال قياداتها والعديد من أعضائها، والعصف بأي فعاليات تنظمها وفصل ناشطيها من الوظائف الحكومية بتعليمات أمنية، تترقب الحركة تصنيفها جماعة إرهابية وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية الذي صدر مؤخرًا.

وحيث يقبع أحمد ماهر مؤسس الحركة في السجن مع آلاف من شباب مصر، ومؤسسي الحركة الذين فرقتهم الأيام، وجمعتهم الزنازين والحظر. نستطيع القول أن شباب السادس من إبريل غرسوا بذور الثورة فحصدوا السجون