الاثنين، السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن المحامي والحقوقي المصري خالد علي نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المنتظر إجراؤها العام المقبل. كان ذلك في مؤتمر صحفي عقده علي بمقر حزب الدستور، وتبعه إصدار علي بيانًا تضمّن الإعلان عن البدء فى بناء حملته الانتخابية إداريًا وتنظيميًا من أجل الاستعداد للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإعداد مسودات وثائقها وبرنامجها وطرحها للنقاش المجتمعي لتقديم بدائل لإنقاذ مصر من هذا المصير المظلم، على حد وصف البيان.

أثار إعلان علي جدلًا بخصوص حظوظ المرشح المنتظرة في تلك الانتخابات، وتباينت ردود الأفعال عليه. فقد ارتأى كثير من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي أن خالد علي لن يكون منافسًا فعليًا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بل سيتحول ترشحه إلى ديكور لإضفاء صفة الديمقراطية على انتخابات لا تجري في أجواء ديمقراطية. يستعيد النقاد حالة حمدين صباحي، المرشح في الانتخابات الرئاسية عام 2014، الذي لم يتمكن من منافسة عبد الفتاح السيسي، المرشح المدعوم من قبل مؤسسات الدولة آنذاك، بينما أعطى ترشحه شرعية لعملية انتخابية، رأى كثير من المعلقين أنها تتم في أجواء غير ديمقراطية ولا تضمن تكافؤ الفرص.

في المقابل، يرى مؤيدون لترشح علي أن خوض القوى المدنية والديمقراطية معركة الرئاسة هو الخيار المنطقي والضروري الوحيد في الواقع. و

قال الدكتور عمرو عبد الرحمن

، الباحث والحقوقي المصري، إن خوض تلك الانتخابات يأتي بأمل «خروج القوى المدنية الديمقراطية من أزمتها المستحكمة وتجديد بنيانها التنظيمي والخطابي وإنقاذ مجمل المجال السياسي والأيديولوجي المصري من تكرار ثنائيات «العسكر والإسلاميين»، ومن ثم فتح الطريق أمام نضال ديمقراطي مستمر قد يسهم في المستقبل القريب في تحولات ذات شأن في بنية وآلية عمل النظام المصري».

في أول تعليق في المقابل من خارج التيار المؤيد لخالد علي، رأى المستشار طارق البشري أن إعلان خالد علي اشتراط ترشحه بجدية العملية الانتخابية، هو «صيغة جيدة، وإلا فسيكون عمله في النهاية مجرد تغطية لانتخابات معروف سلفًا من الذي سيفوز فيها، وهذا ما حدث سلفًا مع حمدين صبحي الذي أظن أن موقفه لم يكن سليمًا، فقد كان أشبه بالدخول في تمثيلية وإعطاء شيء من الشكل الحسن لانتخابات معروفة النتائج من البداية».

«لكن سلامة العملية الانتخابية لا تتعلق فقط بالأمانة في عدّ أصوات الناخبين» هذا ما لفت البشري إليه. فقد أكد البشري في تعليقه أن المناخ الإعلامي، والمناخ السياسي العام، والمناخ الأمني المتعلق بهذا الأمر، وهذا كله معروف سلفًا، لن يفضي إلى معركة انتخابية حقيقية.

فبحسب البشري، يكون السؤال هو كيف يمكن توفير الظروف السابقة على الانتخابات، وظهور القيادات المحتملة والمرشحين المحتملين ومدى صدقهم، ومدى اختبار الشارع لهم وإحساس الشارع بهم، وما أتيح لهم في الفترة السابقة على الانتخابات من ظهور ومن عرض لمطالب الناس ومن التوعية بها، في الشهور القليلة المقبلة؟

«المسألة ليست مجرد ضمان نزاهة عدّ الأصوات»، يعود البشري ليؤكد، فالمسألة «مسألة الفترات السابقة على الانتخابات ومدى ما يتوفر فيها من إمكانية التعارف والاختبار من الناس للمرشحين».