البرلمان المغربي 2016 (إنفوجرافيك)

شكل المغرب استثناء من بين الدول العربية في ردة فعله تجاه موجة ثورات «الربيع العربي». فعوضًا عن الدخول في صدام مع المعارضة، أو تغيير النظام جذريا في المقابل، إذ طرح النظام تعديلا دستوريا يشتمل إلزام الملك بتكليف رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان، إلى جانب نقل بعض صلاحيات الملك إلى البرلمان ورئيس الوزراء، وجعل الأمازيغية لغة رسمية مع العربية.

حاز التعديل الدستوري الموافقة بنسبة 98.5% في استفتاء مطلع يوليو/تموز 2011، لتجرى عقبه انتخابات يفوز فيها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية بالأغلبية ويشكل على إثرها وزارته الائتلافية الأولى عام 2012 برئاسة أمين الحزب عبد الإله بن كيران، وبـ 11 وزيرا من العدالة والتنمية، و6 من حزب الاستقلال، و4 من الحركة الشعبية، و4 من حزب التقدم والاشتراكية اليساري المنضم للائتلاف، وعدد من الوزراء التكنوقراط. وحازت الحكومة تأييد 217 نائبًا من أصل 395 نائب في البرلمان المغربي.

انسحب بعد ذلك حزب الاستقلال من الائتلاف عام 2013، ولكن حل محله حزب التجمع الوطني للأحرار، فاستمر العدالة والتنمية في زعامة الحكومة بأغلبية ائتلافية بلغت 213 نائبًا.

يوضح الإنفوجراف التالي عدد مقاعد كل حزب من الأحزاب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2011، مقابل عدد مقاعد كل حزب في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ومن المتوقع وفقا لتلك المقارنة، أن ينجح العدالة والتنمية (يمين الوسط) في تشكيل ائتلاف حاكم يضم إلى جواره الحركة الشعبية (يمين الوسط) وحزب التقدم والاشتراكية (يسار)، بينما يظل من المحتمل أن ينضم إليه كل من: حزب الاستقلال (محافظ)، التجمع الوطني للأحرار (يمين الوسط موال للقصر)، الاتحاد الدستوري (يمين الوسط).

من المؤكد في المقابل أن حزب الأصالة والمعاصرة (حداثي موالٍ للقصر) سيتنزعم المعارضة محاولا إضعاف الائتلاف الحاكم، بجانب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار)، وربما حزب الاستقلال أو الاتحاد حال تخلي أحدهما عن المشاركة في الحكومة.