الحركة العمالية: كيف يمنع النظام تكرار أوضاع ما قبل يناير؟

رغم تأكيد الدولة المصرية في كل مناسبة على دعمها لقطاع العمال لأهميته للمجتمع، إلا أن الواقع يشير بقوة إلى أن الأنظمة المصرية المتعاقبة، تظهر هذا الاهتمام الشكلي ومحاولات الاحتواء ليس بسبب أهمية القطاع، وإنما لخوفها من الحركة العمالية التى يمكنها في حال توحيد جهودها زعزعة استقرار النظام وإسقاطه.

فطبقاً لمعهد كارنيجي، فإن أعوام ما قبل ثورة 25 يناير شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاحتجاجات العمالية، فقد شهد عام 2009 ما يقرب من 1400 احتجاج عمالي، ارتفعت في 2011 إلى نحو 1969 احتجاجا، بينما مثل 2012 الرقم القياسي في عدد الاحتجاجات العمالية حيث وصلت إلى 2239 احتجاجا وانخفضت في 2013 لتصبح 1655 احتجاجا نتيجة أساليب القمع التي تنتهجها السلطة السياسية في مصر خاصة بعد 3 يوليو، إلا أن الاحتجاجات العمالية ارتفعت مجددًا لتصل إلى 1737 احتجاجا في عام 2016.

ويعدد المعهد مظاهر القمع المستخدمة ضد العمال، ومنها قانون التظاهر الذى غلظ عقوبة التظاهر وجرم الإضرابات العمالية، بالإضافة إلى استخدام سلاح المحاكمات العسكرية ضد العمال كما جرى في قصية عمال

الترسانة

البحرية بالإسكندرية.

يناير 77 وأبريل 2008: العمال في الطليعة

تعد انتفاضة يناير/ كانون الثاني 1977، وإضراب 6 أبريل/ نيسان 2008 من أهم الأحداث التى تكشف حجم الحركة العمالية وقدرتها على تحريك الشارع، فالحدثان اللذان يعدان الأهم في تاريخ المعارضة المصرية هما من صنع الحركة العمالية، فمع اختلاف الظروف والأسباب إلا أن الرابط الأساسي أن الشرارة الأولى للحدث انطلقت من العمال.

ففي

يناير

/ كانون الثاني 1977، ورغم أن أسباب الانتفاضة كانت القرارات الاقتصادية التى أعلنها عبدالمنعم القيسوني، نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية أمام مجلس الشعب، والتى تضمنت رفع الدعم عن مجموعة من السلع الأساسية، إلا أن بدايتها كانت بعدد من التجمعات العمالية الكبيرة في منطقة حلوان بالقاهرة، وتحديداً في شركة مصر حلوان للغزل والنسيج والمصانع الحربية، وفي مصانع الغزل والنسيج في شبرا الخيمة، وعمال شركة الترسانة البحرية في منطقة المكس بالإسكندرية، حيث بدأ العمال يتجمعون ويعلنون رفضهم للقرارات الاقتصادية وخرجوا إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة.

وفي اليوم التالي انضم للعمال الطلاب والموظفون، وتطورت المظاهرات من التنديد بالقرارات الاقتصادية إلى المطالبة بالحريات السياسية، وقد أسفرت المظاهرات عن تراجع السادات عن القرارات الاقتصادية، والاستعانة بالجيش لفرض السيطرة على الشارع، والقبض على مئات المتظاهرين، ومقتل 79 شخصا، وحاول السادات وصم الانتفاضة بأنها انتفاضة «حرامية»،إلا أن المحاكمة برأتهم وجاء في حيثيات الحكم أن ما جرى في انتفاضة يناير 1977 هو انتفاضة شعبية ضد تردي الأوضاع.

ومن يناير / كانون الثاني إلى أ

بريل

/ نيسان 2008، تحول إضراب عمال الغزل والنسيج بالمحلة إلى ضربة أشعرت نظام مبارك بالضعف، فالإضراب العمالي الأشهر والذى جاء نتيجة تراكمات إضرابات عمالية سابقة نجحت منها إضراب الضرائب العقارية الذى سبقه بنجو 5 أشهر فقط، وكان الشعار الرئيسي له هو المطالبة بـ«الحد الأدنى للأجور»، والتقطت القوى السياسية دعوة إضراب العمال، وتم تحويله على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» إلى دعوة للإضراب العام.

ورغم عدم حدوث أي مظاهر للإضراب في القاهرة وباقي المحافظات، إلا أن الوضع في المحلة مختلف، فالمدينة التى تعد قلعة صناعة النسيج والمتضررة من سياسات مبارك، تحولت إلى ثكنة عسكرية، وشهدت تعاملا شرطيا عنيفا تسبب في حالة من الشغب، لتخرج الصورة الأشهر للإضراب قيام أهالي المحلة بتمزيق صورة مبارك، في مشهد أعاد للأذهان تحطيم تمثال صدام بالعراق.

النقابات المستقلة: سلاح العمال الذي حيدته الدولة

كان أحد الأسلحة الهامة المساهمة في نجاح التحركات العمالية في السنوات السابقة لثورة 25 يناير، هو النقابات المستقلة، والتي بدأت في 2007 مع إضراب الضرائب العقارية، وقد ساهم وجود كيان جديد للنقابات العمالية بديلاً عن اتحاد العمال الحكومي الموالي للدولة في دعم تحركات العمال على الأرض.

وفي أعقاب الثورة، أعلن وزير العمل أحمد البرعي اعترافه بحق العمال في تأسيس نقاباتهم، إلا أن الأمر لم يترجم باعتراف رسمي كامل من الدولة بهذه النقابات التي فشلت في استكمال هياكلها التنظيمية، ولم يتم تمثيل هذه النقابات في المجلس القومي للأجور، كما لم تُمثَّل في مجلس إدارة صندوق الطوارئ أو في مجالس إدارة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما تم تحجيم مسألة قيام النقابات المستقلة بالتفاوض نيابة عن العمال في مواقعها بذريعة أن قانون العمل يحصر هذه المسؤولية في الاتحاد الحكومي.

وقد تم قصر تمثيل العمال على الاتحاد الرسمي مع تولي حكومة إبراهيم محلب مقاليد السلطة، فتم استبعاد ممثلي النقابات المستقلة تمامًا من تشكيل المجلس القومي للأجور بعد أن كانوا يمنحون حق الحضور دون التصويت في عهد حكومة الببلاوي، وتكرر الأمر مع مجلس إدارة هيئة التأمينات؛ حيث تم تقليص ممثلي العمال من 4 ممثلين في عهد الببلاوي إلى ممثل وحيد هو رئيس الاتحاد، كما صدر قانون الخدمة المدنية لعام 2015 دون التشاور مع أي نقابات، ولم ينص القانون على أي من الحقوق المفترضة مثل حقوق التنظيم أو التمثيل أو التعددية النقابية.

وفي ديسمبر / كانون الأول 2016

صدرت

فتوى من مجلس الدولة، بعد مشروعية الكيانات النقابية المستقلة وهو ما تسبب في ردود أفعال غاضبة.

كما تم استيعاب قيادات النقابات العمالية في مؤسسات رسمية، حيث تم تعيين كمال أبو عيطة وزيرا للقوى العاملة في حكومة الببلاوي، هذا إلى جانب تعيين الناشط النقابي كمال عباس عضوا في المجلس القومي لحقوق الإنسان.

الدولة في مواجهة العمال: تجزئة وتفتيت واعتقال

عملت الدولة بعد 3 يوليو/تموز على تفتيت جبهة العمال وتقسيمهم إلى عدد من المجموعات، فمن حيث الامتيازات أعطت للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على حساب العمال في القطاعين العام والخاص، وقسمت العاملين في قضية الحد الأدنى للأجور بين عاملين بالدولة يسري عليهم الحد الأدنى وعاملين بالقطاع الخاص لا يتمتعون به، كما استبعدت من العاملين في الدولة في تطبيق الحد الأدنى العاملين بالجهات الاقتصادية والخدمية والمعاشات وقطاع رجال الأعمال، فكانت النتيجة احتجاجات مجزأة لأسباب مختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك قامت الدولة باستخدام القمع المبالغ فيه تجاه العمال قبل حتى البدء في أي احتجاج، وهو ما

جرى

مع عمال النقل العام الذى تم القبض على 6 منهم لمدة 6 أشهر قبل تنظيم احتجاج يتعلق بالحد الأدنى للأجور في سبتمبر / أيلول 2016، وجرى مع عمال المصرية للاتصالات الذين تم اعتقالهم في أبريل/ نيسان السابق بسبب مظاهرة للمطالبة ببدل غلاء المعيشة، حيث تم القبض على 16 عاملا تم الإفراج عن 9 منهم.

هذا بالإضافة إلى قانون التظاهر المقيد لحق التظاهر والإضراب، فإن من مشروع العمل الجديد الذى مازال قيد المناقشة أن يقيد حق الإضراب عن العمل.

ويمكن القول إن الدولة نجحت خلال السنوات الاخيرة في السيطرة على القطاع العمالي بتفتيت وتجزئة مطالبه وإخراج النقابات المستقلة من الصورة، إلا أن ذلك لا يمنع أن الحركة العمالية قادرة على تغيير المعادلة السياسية للبلاد في حالة تمكنها من توحيد المطالب والتحركات.