علي سعاوي: مفكر إسلامي في عهد التنظيمات العثمانية

دارت أفكار سعاوي السياسية الثورية حول إصلاح الدولة العثمانية من أجل استعادة قوتها مرة أخرى، فدعا إلى الإصلاح السياسي من أعلى كمدخل إلى نهوض الدولة وذلك عبر اعتماد الأفكار الأوروبية من وجود تمثيل نيابي ديمقراطي يحفظ للأمة حقها وللشريعة تطبيقها، وهو في نفس الوقت لم يقتبس هذه الأفكار من أوروبا بفلسفاتها، بل وجدها آليات يمكن استخدامها لتطبيق فلسفة الإسلام في الحكم، مع قيامه بانتقاد سياسات الدولة العثمانية من اقتباس كل أنظمة الدولة وقوانينها من الغرب.

ولسعاوي آراء في كثير من المسائل السياسية التي منها سيادة الشعب والعدالة ومكانة الخليفة في النظام العثماني، ووجهة نظر خاصة في النهوض بالدولة، فيقول عن مصطلح «سيادة الشعب» الذي ظهر في أوروبا وانتقل إلى كتابات العثمانيين: «إن المصطلح في أصله فرنسي مترجم وهو في لغته الأصلية souveraineté du peuple، لذا دعونا الآن نشرح معنى هاتين الكلمتين الفرنسيتين فما الذي تعنيه «souveraineté»؟

إن أصلها يعود إلى كلمة soprenos اللاتينية والتي تعني «أن يقوم بما يرغب»، أي سيد نفسه الوحيد، صاحب الصلاحيات المطلقة، والفاعل المختار …». وقد اعترض سعاوي على هذه السيادة فيقول إن هذه السيادة تعني «فعل كل شيء يريده الشخص بشكل مطلق» وأن هذه السيادة ليست للبشر بل لـ الله الذي يمتلك العلم المطلق والحقيقة المطلقة والسيادة المطلقة[7].

أما عن «العدالة»، فيرى أن العدل والحرية والمساواة تتحمل الحكومة مسئولية نشرها بين جميع أفراد الشعب وفق قواعد الشريعة الإسلامية العادلة، وإن العدالة التي تتحدث عنها السياسية الغربية ليست إلا قيمًا زائفة؛ فالعدل يجب أن ينطلق من الرأس إلى أسفل، أي يبدأ من الحكومة نزولًا لأسفل وليس العكس. أما دخول هذه العدالة حيز التطبيق فيجب أن يتم بتوازن بين الحاكم والمحكوم وأن هذا التوازن هو الذي يحفظ الحكم من أن يكون «حُكمًا مطلقًا»، وأنه في حالة سيطرة الحُكام على الشعب وميل هذا الميزان باتجاه الحكام فإن هذا سوف يزعزع استقرار النظام الإسلامي وفي هذه الحالة يجب على الشعب أن يثور لاستعادة حقوقه[8].

وفي حديثه عن شكل الحكومة الإسلامية يقول: «وفقًا للإسلام فإن شكل الحكومة لا يقتصر على أوامر الشريعة فقط، بل يعتمد على رؤى السياسيين والحُكماء…»[9]، لذا فقد اقترح نظام التمثيل النيابي للأمة، وأن تختار الأمة من ينوب عنها في القيام بمصالحها، ويتولى تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، فيوضح هذا بقوله: «…فإن حقوق الشعب مضمونة بتطبيق الشريعة والأنظمة. حسنًا ومن يضمن تطبيق الشريعة والأنظمة إن لم يكن هناك مجالس نيابية؟ فإن هذا الأمر يستتبع أن تكون المجالس هي الضامن غير المباشر لحقوق الشعوب…».

وعن مسألة العرق والهوية والتحديث يقول: «…في الشرق، لا يوجد ما يسمى بالعرقية، بل يوجد التوحيد، فإن الأصل العرقي لا يعطي لك السيادة بل الهوية الإسلامية هي التي تعطيها لك، غير أن السيادة في أوروبا هي للعرق لا للدين، وهنا يختلف الشرق عن الغرب…».

وعن تقليد أوروبا في أسلوب الحياة؛ الأمر الذي يرى أنه قد أضعف الأمة العثمانية، يقول: «لكل أمة سماتها المتجذرة في دينها وعالمها المميزة لها عن الأقوام الآخرين، ولو تم هجر هذه السمات فيمكن الحكم عليها بأنها فقدت خصائصها القومية، وقامت باتخاذ خصائص وسمات قوم آخرين…». كما يقترح أن تعود الأمة العثمانية للنهوض اعتمادًا على ذاتها وتراثها وليس باستيراد الأنظمة من الخارج، فكانت عبارته: «إن الأمة العثمانية اليوم ليست بحاجة إلى التقدُم بإرشادات أحدهم كما في الأيام الماضية، وليست بحاجة كذلك إلى تأثيرات أوروبا، إنما هي بحاجة إلى تقدم داخلي اعتمادًا على قوتها الذاتية بشكل كامل».

في آذار/مايو عام 1878، اقتحم سعاوي مع مئات من مهاجري البلقان «قصر چراغان» حيث يقيم السلطان السابق «مراد الخامس» مع صيحات تتردد «عاش السلطان مراد»، فتصدى لهم حُرَّاس القصر والشرطة وفتحوا عليهم النار، فقُتل وجرح العشرات وكان نصيب سعاوي ضربة بقضيب على رأسه أردته قتيلًا في الحال.

بناء على هذه الحادثة، تناولت أقلام المؤرخين الرجل بكثير من الاتهامات، فمنهم من وصفه بالمختل عقليًا، ومنهم من وصفه بالجاسوس الإنگليزي، وقال ثالث، إنه كان ماسونيًا، بل وصل الحال بأن يتم الطعن في عِرضه كون زوجته سيدة إنگليزية. وعلى النقيض، فقد وُصف من بعضهم بالوطني وأحد دعاة القومية التركية الثائر ضد حكم السلطان عبد الحميد، وهي مجموعة آراء انبنت على تفسير خطأ مقتطَع لا يقرأ الرجل وفكره في السياق الكامل.

أما عن اتهام الرجل بأنه كان جاسوسًا إنگليزيًا، فلا يوجد عليه دليل، كما أن طلب أهل زوجته الاتصال ببنتهم عبر السفارة الإنكليزية بعد مقتل زوجها للإطمئنان عليها أمر طبيعي، ورجوعها إلى إنگلترا بعد موته لا يدل بأي شكل على عمالته، بل كل آرائه وأفكاره السياسية تدل بوضوح على إخلاص واضح للدولة العثمانية وللفكرة الإسلامية حتى آخر حرف خطّه بقلمه.

ولا نعرف بدقة ما الذي كان يدور في رأس سعاوي عند قيامه بهذه الفعلة، إلا أن العقود الأخيرة قدم فيها مجموعة مؤرخين تفسيرًا ينبني على فرضية منطقية مُدلل عليها؛ فقد أقدم سعاوي على اقتحام القصر بسبب قيام السلطان عبد الحميد بالقبول بمعاهدة «سان ستيفانو» التي تم توقيعها مع روسيا في 3 مارس/آذار 1878، وتم بموجبها التخلي عن قسم عظيم من أراضي الدولة في البلقان مثل انفصال البوسنة والهرسك بتأسيس حكم ذاتي، وإعطاء رومانيا والجبل الأسود وصربيا استقلالًا عن الإدارة العثمانية، فكان سعاوي يهدف إلى عزل عبد الحميد ووضع مراد بدلًا عنه لقيادة المقاومة؛ بسبب ما رآه من عدم إقدام السلطان على تقديم الدعم الكامل لمسلمي البوسنة في مقاومة الهابسبورغ، أو دعم المسلمين في «جبال رودوب» في بلغاريا ضد الروس والبلغار[10].

ووفقًا لتقرير كتبه السفير الإنگليزي في إسطنبول «هنري لايرد» – وكان له يد في الضغط على الحكومة لعزل سعاوي من إدارة مدرسة گلاطة سراي – فإن سعاوي كان يحاول مع صديق آخر له استنهاض السلطان لإعلان الجهاد وحشد المسلمين لمواجهة روسيا، وذلك في أثناء استمرار توافد المُهجَّرين على إسطنبول بعد احتلال روسيا لأراضيهم، وبقاء جزء منهم في اشتباكات مع القوات الروسية في بلغاريا رغم إبرام المعاهدة بين الدولة وروسيا[11]، فحاول القيام بهذا الفعل رغبة في إنقاذ أراضي الدولة والمسلمين هناك، إلا أن تقديره كان خاطئًا مع الأسف، وكلفه في النهاية حياته التي بلغت تسعة وثلاثين ربيعًا فقط.