شرق وغرب: قراءة في التجارب الآسيوية لمواجهة كورونا

رغم أن الوقت مبكرٌ للغاية على حصاد النتائج، ومعرفة الناجحين والراسبين في اختبار الكورونا، لاسيّما وأن العديد من جوانب النظر إلى تلك الجائحة ما تزال أعقد من تصوراتنا، وما زالنا في منتصف المعمعة في معظم دول العالم، فلا شكَّ أن هناك بعض الملاحظات والنتائج الأوليَّة التي تستحق التأمل، وهناك بعض التجارب المميزة التي يجب تسليط الأضواء عليها، لعل هذا يُسهم في تحسين الأداء في المناطق التي ما تزال تتخبَّط في مواجهة ذلك الوباء العميم.

لعل إحدى كبريات المفاجآت التي فجَّرتها جائحة الكوفيد-19، كانت أن أداء الشرق في العموم كان أفضل من أداء الغرب والولايات المتحدة الأمريكية حيث المنظومات الصحية الأقوى في العالم، وهذا عكس المسار العام للتاريخ في العقود -أو القرون- الأخيرة. في السطور التالية، وعبر مجموعة من التجارب الفاعلة في مواجهة الوباء في أجزاءٍ مختلفة من الشرق، سنحاول تبيُّن بعض أسباب هذه الظاهرة.

اقرأ:

كم شخصًا قد يقتلهم فيروس كورونا: سفينة أميرة الماس نموذجًا

فيتنام: مائة مليون إنسان على حدود الصين

صفر وفيات

بالكوفيد-19، هكذا تخبرُنا الإحصاءات عن دولة فيتنام، بعد حوالي 4 أشهر من وصول الفيروس إلى أراضيها من البؤرة الأولى المجاورة، الصين. كيف

فعلت فيتنام

ذات الـ 97 مليون إنسان هذه المعجزة رغم محدودية مواردها بالمقارنة بالبؤر المشتعلة في الولايات المتحدة وأوروبا؟ كلمة السر الأولى في التجربة الفيتنامية كانت التحرك الفوري القوي، والإدارة الحازمة، واللذين مكنا فيتنام أن تضيق دائرة الإصابات، فتسجل أكثر قليلاً من 300 حالة، رغم أنها أجرت ما يقارب 300 ألف تحليل.

منذ يناير/كانون الثاني 2020م، ومع تسجيل حالات الإصابة الأولى في فيتنام،

أغلقت

السلطات الحدود مع الصين بحزم، وفرضت الحجر الصحي بصرامة لأسبوعين على العائدين من الخارج، وخلال أسابيع قليلة أغلقت الطيران بشكل تام أمام الجميع، حتى ذوي الأصول الفيتنامية المقيمين بالخارج. كذلك ضمنت الحكومة أن كافة إجراءات العزل، والفرز، والتشخيص، والحجز بالمشافي للمصابين، ستكون

على نفقة الدولة

بشكلٍ تام، مما شجَّع معظم الناس على الالتزام بالقواعد المحددة والإجراءات، ورفع معدلات الثقة.

أيضًا تتبعت سلطاتُ الصحة العامة عبر آلاف الموظفين، الحالات المصابة، ومخالطيها بدقة، وتوسعت في إجراء التحاليل لهم. كذلك نجحت البلاد في تصنيع وسائل تشخيص محلية رخيصة نسبيًا تناسب مواردها. كما شنّت وسائل الإعلام حملات توعية مركزة لعموم المواطنين منذ الأيام الأولى، وعرضت الحقائق بدرجة جيدة من الشفافية، لوضع الجميع في الصورة.

وليس النجاح الفيتنامي عائدًا لصرامة وجودة الإجراءات الوقائية الحالية فحسب، إنما كان تتويجًا لعقودٍ من

العمل الدؤوب

لتحسين الكفاءة الإدارية والحوكمة، وتحجيم الفساد، في الدولة عمومًا، وفي القطاع الصحي بوجهٍ خاص، والتوسع في المظلة التأمينية لتغطى

أكثر من 90%

من الشعب.

بالطبع لم يكن هذا النجاح مجانيًا، فقد نزف الاقتصاد الفيتنامي مئات الملايين من الدولارات، وكذلك تأثرت الحريات الشخصية والعامة بصرامة الإجراءات التي وصلت إلى حد تشجيع الجيران على الإبلاغ عن حالات كسر العزل في محيطهم. لكن ها هي فيتنام هذا الشهر،

تتخفف

من جانب كبير من الإجراءات الوقائية بثقة كبيرة، وتجني بعض ثمار الصرامة والتبكير بها.

كوريا الجنوبية: صناعة المعجزة

لنتخيل أنه بعد انتهاء الوباء بإذن الله، عُقِد اجتماع دولي لاختيار دولة لإعلانها النموذج الأفضل في التعامل مع وباء الكورونا بين البؤر الكبرى. على الأرجح ستُجمع لجنة الاختيار على اختيار كوريا الجنوبية، أو ستكون على الأقل من أفضل 3 نماذج.

استفاد الكوريون من

تجربة قصيرة أليمة

عام 2015م، مع فيروس الميرس-كوف الخطير، شقيق الكوفيد 19، والذي يسبب متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحادة. تسبب رجل أعمال كوري جنوبي عائد من الخليج آنذاك في حدوث وباء بهذا الفيروس، تسبب في إصابة مائتي شخص، توفي منهم 40. نجحت السلطات الكورية الجنوبية في احتواء هذا الوباء خلال شهرين، بعد عزل جيد ومتابعة لصيقة لحوالي 17 ألف شخص من المخالطين، ومخالطي المخالطين. ولذا لم يفزع الكوريون طويلًا عندما طرق الكوفيد-19 أبوابهم بقوة مبكرًا في يناير/كانون الثاني الماضي.

توسّع الكوريون في إجراء التحاليل لحالات الاشتباه والمخالطين مبكرًا، وصولاً إلى أكثر من 800 ألف تحليل حتى الآن، وبدأوا في العزل الانتقائي للبؤر المصابة. كذلك تعاملت السلطات

بشفافية

وعرضت الحقائق على الجمهور بصدق، ووفروا العشرات من أكشاك التشخيص والتحليل في الشوارع، وأجادوا استخدام التكنولوجيا والهواتف الذكية في متابعة الحالات، وتنبيه من خالطوهم لعزل أنفسهم. كذلك أظهرت المنظومة الصحية الكورية أداءً جيدًا، مما هبط بنسبة الوفيات إلى

حوالي 2%

(267 وفاة من أصل 11 ألف حالة).

اليوم، ونحن قرب نهاية مايو/آيار 2020م، تحتل كوريا الجنوبية

المركز رقم 46

بين دول العالم في عدد الحالات الإجمالي، وأصبحت تسجل دون الثلاثين حالة يوميًا، بعد أن كانت أواخر فبراير/شباط، وأوائل مارس/آذار الماضيين تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في الإصابات والوفيات، ونتيجة فاعلية ورشادة الإجراءات الوقائية، لم تضطر للوصول إلى حالة الإغلاق التام، فكانت من أنجح تجارب الدول الديموقراطية في السيطرة على الوباء.

اقرأ:

كيف سيطرت الصين على فيروس كورونا المُستَجَد؟

الخليج: لأن الصحة العامة يمكن أن تُشترى

من الواضح بجلاء أن مليارات الدولارات التي استثمرتها دول الخليج على مدار عقودٍ في توفير بنية تحتية طبية وإدارية متميزة، لم تذهبْ سُدى، وأن عشرات الآلاف من الأطباء والوبائيين وصناع القرار الصحي، والعاملين في مختلف مجالات الصحة العامة، الذين استقدمتهم تلك الدول، واستفادت من خبراتهم وجهودهم على مر السنين، قد أدوَّا ما عليهم داخل المنظومة بكفاءةٍ، أعانهم عليها بالطبع وفرة وسخاء الموارد والميزانيات الصحية الكبيرة.

لا يمكن في المساحة المحدودة المتاحة هنا أن نفصِّل في ما حدث ويحدث في دول الخليج لمواجهة وباء الكوفيد-19، فهذا يحتاج إلى عدة تقارير كاملة، لكن سنشير إلى بعض الخطوط العريضة الأساسية.

بنية تحتية طبية قوية

رغم تشخيص عشرات الآلاف من الحالات في دول الخليج، لاسيَّما في السعودية وقطر والإمارات، فلم تتعرض المنظومات الصحية في أيٍّ من دول الخليج للانهيار، أو حتى لضغطٍ شديد، وذلك عائد كما ذكرنا لقوة البنية التحتية المكونة من عشرات بل مئات المشافي الكبرى، ومئات مراكز الدعم والخدمة الصحية الأولية.

ولذا فلا غرابة أن تسجل دول الخليج أفضل معدلات الوفيات في العالم في هذا الوباء. في قطر على سبيل المثال، توفي حتى الأسبوع الأخير من مايو،

23 شخصًا

من أصل أكثر من 43 ألف حالة مؤكدة، بنسبة وفيات تبلغ تقريبًا واحد من كل ألفيْ شخص. وفي السعودية أكثر دول الخليج في عدد الحالات الإجمالي، والتي

تجاوزت 73 ألفًا،

سُجِّل أقل من 400 وفاة.

صرامة الإجراءات الحكومية وتوقيتها

سنضرب مثلًا بالحكومة السعودية، فقبل أن تتخطى أعداد الإصابات الألف، لم تتردد في بدء تطبيق إجراءات الحجر الصحي، ومنع التجمعات، وصولًا إلى تعليق الجمعة والجماعات في الحرميْن الشريفيْن، رغم الثقل المعنوي والنفسي والسياسي لمثل هذا القرار.

حلِّل ثم حلِّل ثم حلِّل

من أهم التوصيات التي أجمع عليها العلماء والهيئات الصحية الدولية، هو التوسع في إجراء التحاليل لحالات الاشتباه والمخالطين، والعزل المبكر لهم. حققت دول الخليج

نسبًا ممتازة من التحاليل

بالمقارنة بعدد السكان. في الإمارات ذات العشرة ملايين نسمة بين مواطن ومقيم، بلغ عدد التحاليل أكثر من مليون و600 ألف تحليل، أي ما يتجاوز 16% من عدد ساكني الإمارات. وفي قطر، التي يقل مجموع من فيها عن 3 ملايين نسمة، اقترب إجمالي التحاليل من مائتيْ ألف تحليل. أما السعودية فتطبق خطة طموحة في التوسع في إجراء التحاليل، وتقترب حثيثًا من المليون.

تركيا: سرعة وقوة الإجراءات الحكومية تُحدث الفارق

بالرغم من كون تركيا إحدى البؤر العشر الكبرى لانتشار وباء الكوفيد ١٩، حيث سجلت

أكثر من 156 ألف

إصابة، توفي منهم ما يزيد عن 4300، فإنها كانت من أسرع تلك البؤر الكبرى في كسر حدة الوباء.

بعد أقل من شهر ونصف من تسجيل تركيا

للعدد الأكبر

من الحالات اليومية (أكثر من ٥ آلاف إصابة و حوالي 130 وفاة) فإنها يوم 20 مايو/آيار سجلت لأول مرة دون الألف إصابة، و ٢٣ حالة وفاة فحسب، وإن كانت الأعداد قد ارتفعت قليلاً لتتجاوز الألف إصابة في الأيام التالية، ولعل هذا ناتج عن التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية، أو قد يكون محض مصادفة.

مقطع للقاء مع إحدى الطبيبات التركيات العاملة في تتبع حالات الكوفيد 19 في إستانبول

يُفصِّلُ الباحث الفلسطيني د. سعيد الحاج، والذي يعمل طبيبًا في تركيا، في

مقالٍ

له على موقع إضاءات، أهم

الإجراءات

التي اتُّخِذَت في تركيا، والإمكانات التي أُتيجت لها لكبح جماح الوباء، دون حدوث انهيار في المنظومة الصحية كما حدث في إيطاليا وإسبانيا وغيرها:

• توافر أكثر من 25 ألف سرير رعاية مركزة على الأقل، و100 ألف غرفة طبية جيدة التجهيز.
• رغم انخفاض نسبة الأطباء بتركيا مقارنة بمعايير الاتحاد الأوروبي، فإنها تمتلك حوالي مليون عامل طبي، منهم 165 ألف طبيب وأكثر من مائتي ألف ممرض، وهي أرقام جيدة.
• اتجاه تركيا في السنوات الأخيرة لإنشاء المدن الطبية، وهي صروح طبية ضخمة ذات إمكانات كبيرة، وتضم مئات الأسرة، افتُتِح منها 10 حتى الآن.
• قبل وصول الوباء إلى تركيا، أنشأت الحكومة هيئة علمية متخصصة من عشرات الخبراء البارزين، لتدير ملف الإجراءات الوقائية وفق قواعد علمية وموضوعية، وبحث الأوقات المثلى لتصعيد أو تخفيف تلك الإجراءات.
• بناء على توصيات اللجنة، بادرت الحكومة بإجراءات حظر صارمة، كإيقاف الرحلات الجوية، وإغلاق الحدود البرية مع إيران المنكوبة بالوباء، وتعليق المدارس والجامعات وصلوات الجماعة، ومنع خروج كبار السن فوق 65 عامَا، لأنهم الشريحة العمرية الأكثر عرضة لخطورة ومضاعفات الإصابة، مع توفير كافة مسلتزماتهم الضرورية بالتعاون مع البلديات.
• توسعت تركيا في إجراء التحاليل، حيث وصلت في ذروة الوباء إلى أكثر من 40 ألف يوميًا، ووصل الإجمالي اليوم إلى ما يقارب المليونيْن.
• يقضي البروتوكول العلاجي في تركيا بتبكير تعاطي الأدوية التي يرجح وجود فاعلية لها ضد الكورونا مثل الأفيجان الياباني، حتى للحالات الخفيفة، وليس المتوسطة الأعراض فحسب. وقد يكون هذا قد ساهم في تقليل نسب الحالات الحرجة.

انظر:

بعد 5 أشهر من الوباء .. هل اقتربنا من علاج الكوفيد-19؟

كذلك خصصت تركيا أكثر من 6 آلاف فريق تتبع واستقصاء للحالات، وللمخالطين، وفي ذروة الوباء، كان كل فريقٍ يتابع أكثر من 200 شخص، لكن مع انكسار حدة الوباء في الأيام الأخيرة، انخفض العدد إلى ما دون العشرة.

لذا، فلا عجب أن تمكّنت تركيا من السيطرة على تمدد الوباء بقدرٍ كبير، وتصبح نسبة الإصابات الجديدة من التحاليل أقل من 4%، بعد أن وصلت في ذروة الوباء إلى 27%. كذلك أصبح عدد المتعافين يوميًا أكثر من ضعف الحالات الجديدة، بمجموع أكثر من 118 ألف متعافٍ، ما يمثل ثلاثة أرباع مجمل المصابين، وهو من أعلى معدلات الشفاء بين البؤر الكبرى في العالم. أيضًا يعتبر معدل الوفيات (2.7%) جيدًا بالمقارنة بمعظم الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا.

اقرأ:

هل يصمد القطاع الصحي التركي أمام كورونا

؟

اقرأ:

كيف تصارع الماكينات الألمانية وباء الكورونا بنجاح؟

الأردن: لأنَّ نقص الموارد ليس عُذرًا

كان ولا يزال الأردن من أبرز التجارب في التعامل مع الكورونا بين الدول النامية محدودة الموارد. وكانت كلمةُ السر في هذا الأداء الجيد هي

البداية المبكرة

قبل استفحال الوباء.

طبَّق

الأردن سياسات شديدة الحزم منذ بداية تسجيل حالات الكورونا في منتصف شهر مارس/آذار الماضي، ففرضَ إغلاقًا مُحكَمًا، بقوة القانون، وبأقل قدرٍ من الخروقات، لاسيّما في ثانية كبريات المدن الأردنية، مدينة إربد، التي تُعتبر البؤرة الأكبر في البلاد -حيث تسبب أحد الأعراس فيها في إصابة

76 شخصُا

من المدعوين- والتي فُرض عليها حظر صارم لـ

16 ساعة يوميًا

. كما فرضت السلطات إجراءات عقابية متدرجة لكسر الحظر، تبدأ بغرامة تقارب 140 دولارًا أمريكيًا، وتصل مع التكرار إلى السجن، والحجز على سيارة المخالف دون عذر.

كانت محصلة تلك الإجراءات التي لم تلتفتْ كثيرًا للثمن الاقتصادي للحفاظ على أرواح الأردنيين، أن الأردن ذات العشرة ملايين إنسان، لم تسجل حتى الأسبوع الأخير من مايو/آيار سوى

708 حالات

، تُوفي منهم 9 حالات فحسب، بنسبة وفيات أكبر قليلا من 1% بحسب، وتعتبر من النسب الجيدة مقارنة بالمتوسط العالمي، وبالبؤر الكبرى في أوروبا والأمريكتيْن، وذلك رغم إجراء عدد ليس بالقليل من التحاليل بالنسبة لعدد السكان (إجمالي أكثر من 163 ألف تحليل).

كذلك أسهمت الجودة النسبية للمنظومة الصحية الأردنية في استيعاب الحالات المصابة، وزيادة نسب الشفاء، والتي وصلت حوالي 70% من إجمالي الحالات المصابة حتى لحظة كتابة هذه الكلمات.

خاتمة

بالطبع لا يمكن الإحاطة بكافة التجارب الإيجابية في المساحة المحدودة للمقال، فهناك مثلًا عدد من النماذج الإيجابية بين دول شرق أوروبا كبولندا والتشيك .. إلخ، وفي آسيا هناك اليابان وغيرها. ولذا فقد مررنا سريعًا على عددٍ من التجارب المتنوعة، لكل منها ميزاتها الخاصة، ولعل إبراز مثل تلك النماذج يساهم في تصحيح أوضاع دول أخرى ما تزال تتخبط في التعامل مع الوباء، وتقف على مشارف الخطر، أو في منتصفه.

وفي كل الأحوال، وأينما كنت على سطح الكوكب، احمِ نفسك وأهلك وأحبابك ومجتمعك، بالحفاظ على نفسك من العدوى، بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين بالماء والصابون جيدًا، والامتناع عن الاختلاط بالناس إلا لضرورة، والحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر ونصف، وارتدِ كمامة ولو عادية أثناء الخروج. وبالطبع احذر من

وسائل الأمان الخادعة

كبوابات التعقيم وسواها.