اتحاد طلاب مصر والخيارات المحيرة

قررت وزارة التعليم العالي المصرية في نهاية عام 2015م عدم اعتماد نتيجة انتخابات «اتحاد طلاب مصر» وإعادة الانتخابات بحجة وجود خطأ إجرائي في العملية الانتخابية.

وعلى الرغم من الدعم الطلابي والمجتمعي الهائل الذي تلقاه الاتحاد بعد هذا القرار، إلا أن الوزارة لم تتراجع عن موقفها. وفي نفس الوقت لم تقم بإعادة الانتخابات كما قررت. وقد انتهى العام الدراسي ونحن على مشارف عام دراسي جديد.

لماذا اتخذت الوزارة هذا القرار؟

اتخذت الوزارة هذا القرار على الرغم من أن الطلاب الفائزين بمنصبي رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر من الطلاب المستقلين الذين لا ينتمون لأية حركات سياسية أو حتى طلابية وهو ما كان يتفق إلى حد كبير مع استراتيجية الوزارة في إبعاد الطلبة المسيسين من الانتخابات. وهو ما ظهر من خلال عمليات الشطب الواسعة التي نفذتها الإدارات الجامعية على مستوى الكليات بحق هؤلاء الطلاب بحجة عدم استيفائهم لشروط الترشح، إلا أن الوزارة لم ترتاح لهؤلاء الطلاب بالرغم من كونهم مستقلين.

أولًا: لأن تحيز الوزارة الواضح منذ بداية الانتخابات لطلاب مجموعة «صوت طلاب مصر» التي كانت تلقى دعمًا مباشرًا من بعض المسؤولين في الوزارة وفي الجامعات، أظهر بشدة رغبة الوزارة في توليهم دون غيرهم المناصب الخاصة باتحاد طلاب مصر. خصوصًا مع ضمان الوزارة ولاءهم الكامل وعدم تشكيلهم لأي مصدر تهديد في موقع حساس ومؤثر كموقع اتحاد طلاب مصر.

وثانيًا: لأن أحد الطلاب الفائزين (نائب رئيس الاتحاد) كشف عن انحيازاته سريعًا قبل اعتماد النتيجة والتي تضمنت المطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، والاعتراف بحق الطلاب في التظاهر السلمي بالجامعات وهو ما أزعج الوزارة بشدة. بينما فضل رئيس الاتحاد توجيه خطاب أقل هدوءًا تضمن الحديث عن بعض الحقوق الطلابية في السكن والصحة وخلافه. هذه التصريحات المتسرعة كانت كفيلة باتخاذ الوزارة لقرار الإلغاء وإعادة الانتخابات خوفًا من تأثير هذه الأفكار والانحيازات على الرأي العام الطلابي.

ما الذي قرره الاتحاد وما الذي كان متاحًا؟

بعد قرار الوزارة بإعادة الانتخابات كان أمام الاتحاد ثلاثة خيارات. إما الموافقة على خوض الإعادة والضغط على الوزارة من أجل الإسراع في إجرائها. وإما رفض الإعادة مع الاستمرار في الضغط على الوزارة لاعتماد النتيجة التي أفرزتها عملية الانتخابات. وحل آخر أكثر راديكالية أبرزته كمية الدعم الهائل الذي تلقاه الاتحاد، وهو أن يمارس الاتحاد مهامه بعيدًا عن قرار الوزارة اعتمادًا على شرعيته الطلابية القوية التي اكتسبها بعد قرار الإعادة.

تقريبًا لم يفكر الاتحاد في الخيار الأول على الإطلاق وهو خيار الموافقة على قرار الإعادة والضغط على الوزارة من أجل الإسراع في إجرائها. استبعاد هذا الخيار كان منطقيًا في ظل رغبة الوزارة الواضحة في إزاحة هذا الاتحاد خصوصًا بعد هجوم الوزير المباشر على نائب رئيس الاتحاد ردًا على تصريحاته السابق ذكرها قائلًا «من يتحدث عن الطلاب المعتقلين يشكك في انتمائه وأن التظاهر ممنوع في الجامعات ومن يفعل ذلك سوف يفصل من الجامعة». وفي أغلب الأحوال كانت الوزارة تنوي استخدام هذا الخيار في المماطلة للتخلص من وجود هذا الاتحاد، وهو ما حدث بالفعل فقد انتهى العام الدراسي بدون إعادة الانتخابات.

أما الخيار الثاني وهو الخيار الذي سلكه الاتحاد فعليًا برفض قرار الإعادة والاستمرار في الحشد لكسب التأييد والضغط على الوزارة من أجل اعتماد نتيجة الانتخابات. وقد نجح هذا الخيار إلى حد ما في الضغط على الوزارة، خصوصًا مع تضامن جميع اتحادات الجامعات مع الاتحاد ضد قرار الإلغاء بما فيها الجامعات التي كانت تنافس على مقعدي اتحاد طلاب مصر ولم تفز وبما فيها حتى الجامعات التي كانت تتبع بشكل أو بآخر كيان صوت طلاب مصر. حتى أن بعض اتحادات الكليات قد أعلنت في بيانات رسمية تضامنها وتأييدها لهذا الاتحاد. بالإضافة إلى الحركات الطلابية التي أعلنت جميعها عن تأييدها للاتحاد ورفضها لقرار إلغاء الانتخابات.

وعزز هذا الدعمَ الطلابي بشدة، تأييدُ الرأي العام للاتحاد والذي تمثل في تضامن أبرز الشخصيات العامة بمختلف انتماءاتها وأفكارها، الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني.

كل هذا الدعم والضغط جعل الوزارة تلجأ إلى رمي الكرة من ملعبها إلى ملعب آخر وهو مجلس الدولة. فقد طلبت الوزارة الرأي القانوني لمجلس الدولة في الانتخابات والخطأ الإجرائي وإذا ما كانت الانتخابات صحيحة أم لا. وأعلنت الوزارة التزامها بقرار المجلس أيًا كان، إلا أن هذه الخطوة لم تكن سوى خطوة لتخفيف الضغط على الوزارة، وتضييع مزيد من الوقت على الاتحاد ليقل كل هذا الدعم من حوله، خصوصًا مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول آنذاك وانشغال الطلاب بها.

ومع مرور مزيد من الوقت وتأخر رد مجلس الدولة على طلب الوزارة انخفضت إلى حد كبير حالة التأييد التي كان يحظى بها الاتحاد. وفي النهاية أفتى مجلس الدولة بعد شهر ونصف من طلب الوزارة لفتواه بأنه ليس مخولًا لإبداء الرأي في الفتوى المُشار إليها في ظل وجود نزاع قضائي قائم أمام المحكمة. وفي هذا التوقيت كانت موجة الدعم قد خفتت للغاية خصوصًا أن هذا الرد جاء في فترة إجازة نصف العام. وكان من المفترض بعد هذا الرد أن تعود الوزارة إلى قرارها الأول بإعادة الانتخابات، إلا أنها لم تفعل.

أما الخيار الثالث فهو يرتكز بشكل أساسي على الفرصة الذهبية التي قدمها قرار الإعادة للاتحاد على مستوى الدعم الطلابي الهائل وتأييد الرأي العام، إلا أن الاتحاد لم يستطع استغلال أنه اكتسب أصلًا قاعدة طلابية وجماهيرية ربما لم يكن ليحظى بها لو تم اعتماد نتيجة الانتخابات. والتي كان من الممكن أن يستخدمها ويطوعها من أجل شرعنة وجوده ككيان يمثل جميع طلاب الجمهورية بعدما خسر شرعيته الرسمية والقانونية.

وربما كانت هذه الشرعية الطلابية لكيان طلابي مركزي هي جل ما تحتاجه الحركة الطلابية المصرية في هذا التوقيت الذي تراجعت فيه بشكل واضح الحركات الطلابية المختلفة وضعف نشاطها إلى حد كبير. والتي لم تحظَ في أي توقيت بمثل هذا التأييد الذي حظي به الاتحاد، هذا التأييد كان من الممكن أن يعطي للاتحاد قوة دفع هائلة في العمل على مستوى الأرض وتسيير العمل بشكل رأسي مع اتحادات الجامعات والكليات. مما كان سوف يخلق بدوره كيان طلابي يمكن البناء عليه في السنوات التالية ولو على مستوى التنسيق والتجهيز للانتخابات الطلابية فقط.

باختصار فإن هذا الخيار كان من شأنه أن يضيع الفرصة على الوزارة في تفريغ الجامعات من كيان مركزي يستطيع أن يكون المحرك والصانع الرئيسي للرأي العام الطلابي، وكان من شأنه أيضًا أن يوجد كيان قوي يكتسب شرعيته من الطلاب لأول مرة تقريبًا. وربما كانت هذه الشرعية الطلابية الغير مرتبطة بشرعية قانونية وعلاقات رسمية بالوزارة سوف تعطي للاتحاد مساحة أوسع من الحركة وأكثر حرية.

في النهاية نجحت الوزارة من خلال المماطلة والتسويف في القضاء على وجود اتحاد طلاب مصر في العام الدراسي المنصرم، كما لم يصمد الاتحاد في هذه المواجهة ولم يدرس اختياراته بعناية. ولكن على كل حال أوضحت التجربة أن ما زال هناك عدد كبير من الطلاب النشطين لديهم انحيازات واضحة ناحية الحقوق والحريات الطلابية بالرغم من كل الممارسات التي انتهجتها الدولة لخنق الحياة الجامعية.

والأهم أن هؤلاء الطلاب قادرون على المنافسة على مقاعد اتحاد طلاب مصر. وربما لا ينقصهم سوى مزيد من الخبرة، ومزيد من التنظيم، واختيار الأنسب في تكتيكات الانتخابات، ويبقى الرهان على مدى قدرة هؤلاء الطلاب على تطوير وإنضاج تجربتهم الخاصة.