إثيوبيا: هنا أرض المجاعات وأحد أسرع اقتصادات العالم!

إثيوبيا، إحدى أهم الدول لمصر ولأمنها القومي. فهي فضلًا عن كونها منبع النيل الأزرق الذي يشكل 85% من نهر النيل، إضافة إلى كونها صاحبة الملف الأبرز حاليًا على الساحة المصرية، ملف «سد النهضة»، فهي دولة محورية تقع في إحدى أهم المناطق الإستراتيجية في العالم، «القرن الأفريقي» الذي تسعى معظم القوى الإقليمية حاليًا لتأمين مصالحها فيه، وهي موطن الاتحاد الأفريقي، ومن قبله منظمة الوحدة الأفريقية، وأحد مؤسسيه وأحد أهم بلدان القارة السمراء.

خلال السطور التالية، سنلقي نظرة سريعة على الحاضر الإثيوبي والواقع الاقتصادي بها، ثم عرض موجز للأزمة الداخلية الحالية، ثم الشروع في محاولة استشراف مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية.

ما لا تعرفه عن إثيوبيا!

تعتبر إثيوبيا –وعاصمتها الحالية أديس أبابا- من أقدم بلدان العالم، وهي أقل البلدان الأفريقية تعرضًا للاحتلال الأجنبي، فلم يستمر الاحتلال الإيطالي بها سوى 5 سنوات (1936: 1941)، وهي أكثر الدول غير الساحلية اكتظاظًا بالسكان، وثاني البلدان الأفريقية من حيث عدد السكان، وانتهت حرب حدودية شرسة بينها وبين إريتريا في أواخر التسعينيات بمعاهدة سلام في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2000، ولكن ما زال التوتر بينهما مستمرًا حتى اليوم.

أهم الجماعات العرقية بها «الأورومو» وتمثل نسبة 34.4% من عدد السكان، ثم «الأمهرة» وتمثل 27% من عدد السكان، و«التيغراي» التي تمثل 6.1%، وأخيرًا «الصوماليون» التي تمثل 6.2%. أما اللغة الوطنية الرسمية فهي اللغة «الأمهرية»، مع احتفاظ واعتزاز كل جماعة عرقية بلغتها الأصلية.

ويمثل المسلمون 34% من إجمالي عدد السكان. وكان شيخ الأزهر «أحمد الطيب» قد أكد في تصريح شهير عند زيارة البطريرك الإثيوبي للشيخ عام 2015، أن إثيوبيا لها مكانة عظيمة في نفوس المسلمين؛ إذ هي الحاضنة الأولى للإسلام التي أنقذته في مهده وصباه، حين تعرض كفار قريش للمسلمين بالتنكيل والعذاب، وقد لقي المسلمون الأوائل ترحيبًا من أهلها وملكها الذي أحاطهم برعايته وكرّمهم أيما تكريم.

ويمثل المسيحيون الأرثوذكس 43.5% من السكان، وتعود العلاقات بين الكنيستين المصرية والإثيوبية إلى النصف الأول من القرن الرابع الميلادي، تاريخ دخول المسيحية إلى إثيوبيا، عندما تمكن أحد المصريين ويدعى «فرومينتوس» من نشر الدين المسيحي بين رجال البلاط الأكسومي، وعند عودته إلى مصر طلب من البطريرك القبطي أن يرسمه مطرانًا على إثيوبيا.

وأصبح بهذا أول مطران للكنيسة الإثيوبية عينته الكنيسة المصرية، وبذلك نشأ تقليد بأن يقوم بطريرك الإسكندرية بترسيم مطران الكنيسة الإثيوبية من بين الرهبان المصريين، ويأخذ المطران الجنسية الإثيوبية بمجرد وصوله إلى مقره، وظل هذا التقليد الكنسي معمولًا به حتى عام 1950؛ أي طوال ما يزيد على 16 قرنًا.

النظام السياسي الحالي هو جمهوري برلماني فيدرالي، تأسس عام 1991 بعد هزيمة نظام «منغستو» الشيوعي القمعي، والحزب الحاكم حاليًا هو «جبهة شعوب إثيوبيا الديمقراطية الثورية»، والذي سيطر على المشهد السياسي بعد الإطاحة بنظام «منغستو» بقيادة «ميليس زيناوي» الذي تولى رئاسة الوزراء حتى وفاته عام 2012، وهذه الجبهة مكونة من 4 أحزاب إثنية:

1. «جبهة تحرير شعب تيغراي» الممثلة لقومية «التيغراي»، والتي كان منها «زيناوي».

2. «حركة أمهرة الوطنية الديمقراطية» الممثلة لقومية «الأمهرة».

3. «حركة شعوب جنوب إثيوبيا» ممثل القوميات الجنوبية، والتي يزيد عددها على 45 قومية، والتي كان منها رئيس الوزراء المستقيل «ديسالين».

4. «منظمة شعب أورومو الديمقراطية»، ممثل أكبر القوميات سكانًا ومساحة.

ويجب التفرقة بين «جبهة تحرير أورومو» التي تمثل أشرس القوى المعارضة الحالية، والتي تم استبعادها من المشهد السياسي الجديد، بعد الإطاحة بـ«منغستو» ووصمها بالإرهاب وسجن قادتها، وبين «منظمة شعب أورومو الديمقراطية» التي تمثل أحد أضلاع الحزب الحاكم والمرشح منها الدكتور «أبيي أحمد» لرئاسة الوزراء، ليصبح حال انتخابه أول رئيس وزراء ينتمي لقومية «الأورومو».

أرض المجاعات وأحد أسرع اقتصادات العالم!

أما فيما يخص الاقتصاد الإثيوبي فقد نمت إثيوبيا بمعدل يتراوح بين 8٪: 11٪ سنويًا، فهي واحدة من أسرع الدول نموًا بين الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي البالغ عددها 188 دولة، وكان هذا النمو مدفوعًا باستثمارات الحكومة في البنية التحتية، فضلًا عن التقدم المطرد في قطاعي الزراعة والخدمات. ولا يزال أكثر من 70 في المائة من سكان إثيوبيا يعملون في القطاع الزراعي، ولكن قطاع الخدمات تجاوز قطاع الزراعة بوصفه المصدر الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي، وبلغ معدل التضخم –أسعار المستهلك- 8.1% عام 2017.

لدى إثيوبيا أدنى مستوى من عدم المساواة في الدخل في أفريقيا، وأحد أدنى المعدلات في العالم، حيث يوجد معامل جيني مماثل لمعامل البلدان الإسكندنافية. ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم المحرز نحو القضاء على الفقر المدقع، لا تزال إثيوبيا واحدة من أفقر البلدان في العالم، وذلك بسبب النمو السكاني السريع. وأسفرت التغيرات في هطول الأمطار المرتبطة بأنماط الطقس في جميع أنحاء العالم عن أسوأ جفاف في الـ30 عامًا الأخيرة، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي لملايين الإثيوبيين.

تشارك الدولة بشكل كبير في الاقتصاد، في مشاريع البنية التحتية الجارية، وإنتاج الطاقة وتوزيعها، والطرق، والقضبان، والمطارات، والمجمعات الصناعية. كما تمتلك القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية، والأعمال المصرفية والتأمين، وتوزيع الطاقة. وبموجب دستور إثيوبيا، تمتلك الدولة جميع الأراضي، وتوفر عقود إيجار طويلة الأجل للمستأجرين.

شكّل التصنيع في إثيوبيا أقل من 8٪ من إجمالي الصادرات في عام 2016. أهم صادراتها البن والبذور الزيتية. وأهم الدول المستقبلة لصادراتها هي السعودية بنسبة 9.5%، وألمانيا 8.5%، وسويسرا 7.5%. أما أهم الواردات فتأتي من الصين بنسبة 28%، والولايات المتحدة بنسبة 8%، والهند 6.7%، والكويت 5%.

اجتذبت إثيوبيا نحو 8.5 مليار دولار في الاستثمار الأجنبي المباشر، معظمهم من الصين وتركيا والهند والاتحاد الأوروبي، وكان نصيب الولايات المتحدة 567 مليون دولار. وكان الاستثمار في المقام الأول في مجالات: البنية التحتية، والبناء، والزراعة ، والتجهيز الزراعي، والمنسوجات، والجلود والمنتجات الجلدية.

وفي خريف عام 2015، وضعت الحكومة الصيغة النهائية للخطة الخمسية الحالية 2016-20، التي تعرف باسم خطة النمو والتحول الثاني، والتي تركز على تطوير الصناعات التحويلية في القطاعات التي تتمتع فيها إثيوبيا بميزة نسبية، مثل المنسوجات والملابس الجاهزة، والجلود والسلع، والمنتجات الزراعية المصنعة.

وفي مجال الصحة العامة يعتبر مرض «الإيدز» المشكلة الأكبر التي تواجه الحكومة –710 آلاف شخص مصابون بالمرض حتى 2016- حيث تحتل المركز 12 على مستوى العالم.

إثيوبيا فوق بركان «الأورومو»

تعددت التحليلات والكتابات حول جذور الأزمة الحالية، وإجمالًا يمكن القول إن جذور الأزمة بدأت في 2014، حيث أعلنت الحكومة الاتحادية عن خطة التنمية المدمجة للعاصمة أديس أبابا والمناطق المحيطة، وحسب الدستور الإثيوبي، فإضافةً إلى الولايات القومية التسع، هناك منطقتان تحت الإدارة الاتحادية: العاصمة أديس أبابا ومدينة دري دوا في الشرق.

وينص الدستور على مراعاة مصالح خاصة للأوروميين في العاصمة، كونها ضمن النطاق الجغرافي لأوروميا، وتركت التفاصيل ليحددها القانون. ورغم المطالبات الشعبية المتكررة، ظلت المسألة في الأدراج لربع قرن من الزمان، نظرًا لضعف القيادة السياسية الأورومية.

وبعد إعلان الحكومة الفيدرالية عن تنفيذ الخطة المذكورة آنفًا في حدود 70 إلى 100 كيلومتر، وهي مناطق تتركز فيها المدن الصناعية والتجارية، ويقضي المشروع بضم الحواضر المدنية لإقليم أوروميا إلى العاصمة، ورغم المبررات التنموية للمشروع، فإن تكلفته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للأوروميين عالية جدًا، وتتمثل في:

1. تحويل التمثيل السياسي في هذه المناطق من الكتلة الأورومية إلى العاصمة الاتحادية.

2. تحويل الإيرادات الاقتصادية إلى الحكومة الاتحادية.

3. اجتماعيًا تعني الفصل بين شرق وغرب أوروميا وشمالها وجنوبها.

أدركت قيادات الجيل الثاني للحزب الأورومي أن تمرير هذا المشروع سيسحب منها كل أوراق القوة، فإداريًا سيتحول الحزب لمجرد إدارة تشرف على مناطق ريفية ومدن صغيرة، وسياسيًا سيتحول من كتلة أغلبية في البرلمان إلى كتلة ثالثة، واجتماعيًا من حزب يمثل قومية متماسكة جغرافيًا وثقافيًا إلى قومية مقسمة بين الشرق والغرب يتوسطها كيان اتحادي ضخم. وفي نهاية المطاف اعتبر الأوروميون المشروع التنموي تغطية لمشروع سياسي يهدف لتحجيم دورهم المتنامي كقوة سياسية، فقرروا المواجهة وقلب الطاولة على الجميع.

بدأت الاحتجاجات الأورومية بالاعتراض على خطة تنمية أديس أبابا، وواجهتها الحكومة الفيدرالية بعنف كبير. وبينما اعتبر سابقة في تاريخ التحالف، لجأ الحزب الأورومي الحاكم في الإقليم إلى إلغاء الخطة من طرف واحد دون العودة لحكومة الفيدرالية، مما أعطى دفعة معنوية للمحتجين.

احتجاجات الأورومو في إثيوبيا.

وتوسع نطاق الاحتجاجات ليشمل المناطق الأمهرية اعتراضًا على ترسيم الحدود الإقليمية مع إقليم تغراي، ومع انتشار الاحتجاجات ومواجهتها بالعنف من الجيش وقوى الأمن؛ اتسعت دائرة المطالب وارتفع سقفها لتتحول من مطالب إقليمية وفئوية إلى مطالبة بالإصلاح والتغيير الشامل، وتأطرت في المطالبات التالية:

أولًا: محاربة الفساد الإداري المستشري في الدولة الذي تحول من سلوك فردي أو مجموعات معزولة إلى مشكلة عضوية في البناء الهيكلي للنظام، ولم تقنع الخطوات الشكلية التي اتخذها النظام في هذا الصدد، حيث تطالب بالإطاحة بحيتان الفساد الكبيرة وبتغيير جذري في الفكر الإداري للنظام القائم على احتكار مصادر القوة الاقتصادية للأقلية وشبكات المصالح المحيطة بها.

ثانيًا: إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة بحجة المحافظة على الاستقرار ومكافحة الإرهاب وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، وتغيير القوانين المكبلة لحرية الصحافة والتعبير كقانون الإرهاب الذي بموجبه سجن المئات.

ثالثًا: تأسيس نظام سياسي متوازن وأكثر ديمقراطية وعدلًا، وأكثر توازنًا بحيث يمنح الجميع حجمه الطبيعي بتصحيح الخلل التاريخي في بناء التحالف.

مع تواصل الاحتجاجات وتحولها إلى أعمال عنف وشغب؛ أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في 2016، كما أقر التحالف برنامج الإصلاح العميق «طيلق تاديسو»، لمحاربة الفساد الإداري وإعادة تأهيل منظومة القيادة وإصلاح الترهل التنظيمي، وعليه قامت الأحزاب المكونة للتحالف باعتماد برامج إصلاحية، أعمقها تلك التي تبناها الحزب الأورومي الذي تمكن من خلالها قادة الجيل الثاني بقيادة رئيس الإقليم الحالي «لما مغارسا» من إزاحة وتحييد القيادات المخضرمة والمهادنة وأخذ زمام المبادرة.

لجأت القيادة الأورومية الجديدة إلى تبني المطالب الشعبية السياسية والاقتصادية ومواجهة التحالف بحقيقة أنه آن أوان التغيير أو الرحيل، مما أدى إلى التفاف الشعب حولها.

اليوم وبعد أن كانت الاحتجاجات تواجهها قوى الأمن الفيدرالي وقوى الجيش بالرصاص الحي، أصبح في داخل التحالف من يرفع صوته مطالبًا بمحاكمة القيادات الأمنية والجيش على التجاوزات القانونية، واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل.

بلغت الأزمة ذروتها باستقالة رئيس البرلمان «أبا دولا» اعتراضًا على ما قال إنه انتهاك لحقوق الأوروميين في تعامل الدولة مع الاتهامات الموجهة لبعض الأجنحة في قوى الأمن والجيش وشبكات المصالح الاقتصادية، التي تتهم بافتعال المواجهات العرقية في المناطق الحدودية بين إقليم أوروميا والصومال الإثيوبي «أوغادين»، مما أدى إلى تهجير أكثر من 600 ألف أورومي من إقليم الصومال.

مع الضغط الأورومي المتنامي والمكابرة التغراوية المتواصلة وصل البلد إلى طريق مسدود، وبعد اجتماعات مطولة خرج التحالف في ديسمبر الماضي ببيان سياسي أعلن فيه وجود خلافات حادة بين مكوناته، وأن القيادة السياسية تتحمل كامل المسئولية لما آل إليه وضع البلد، ووعد بجولة ثانية من الإصلاح، قال البيان إنها ستكون أكثر عمقًا وأبلغ أثرًا.

وفي هذا السياق جاء إطلاق سراح زعماء المعارضة ومئات النشطاء، وإغلاق مركز التحقيق «مأكلاوي» ذي السمعة السيئة، وتعيين ثلاثة نواب لأركان الجيش، وأخيرًا استقالة أو إقالة رئيس الوزراء، رأس هرم القيادة السياسية.

هل إثيوبيا عدو يجب الحذر منه، أم صديق يمكن تسوية الخلافات معه؟

والسؤال الآن: ما مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية في ظل كل هذه التغيرات؟ هناك محوران أساسيان لإستراتيجية التعامل المصري مع إثيوبيا في هذه اللحظة الحاسمة:

أولًا: يجب العلم أن هناك مدركات سالبة عميقة تجاه مصر في إثيوبيا، واعتقادًا بأن مصر لا تريد الخير لإثيوبيا، وهو ما أدى إضافة لغياب الدور المصري عن الساحة الأفريقية –قبل النشاط الملحوظ مؤخرًا- إلى السماح لقوى إقليمية أخرى باستغلال الموقف وتعميق الخلاف بين مصر وأحد أهم البلدان الأفريقية.

لذا أرى أنه قد آن الأوان أن تأخذ مصر زمام المبادرة وتثبت لجموع الشعب الإثيوبي أنها كانت وستظل لا تريد إلا الخير للشعبين، وأن التعاون وليس التناحر هو خيار إستراتيجي من أجل الاستقرار والتنمية للبلدين، فيلزم التحرك السريع لدعم الحكومة الجديدة وفتح آفاق التعاون معها في شتى المجالات.

ثانيًا: إعادة فتح ملف مفاوضات سد النهضة بعد بناء جسور الثقة مع الحكومة الجديدة، وبشفافية تامة وجدول زمني ناجز، من أجل الوصول لحل يضمن لمصر حقوقها التاريخية ولإثيوبيا حقها في التنمية.

وعلى الجانب الآخر، أظن أن الحكومة الإثيوبية الجديدة ستسعى هي أيضًا لحل كل الخلافات العالقة مع مصر واختيار التعاون الحقيقي من أجل تنمية البلدين، وللتفرغ للتحديات الداخلية الخطيرة التي تواجه الدولة الإثيوبية في هذه اللحظة الحاسمة.

فهل ستشهد الأيام المقبلة عودة للتعاون وبناء جسور الثقة بين أهم وأعرق دولتين في القارة السمراء؟