لم قد يصوت الشعب التركي على النظام الرئاسي بنعم؟

كيف تخطى حزب العدالة والتنمية الخطوة الأهم في الطريق إلى النظام الرئاسي، ولمَ اتفق حزب الحركة القومية معه، وما هو سبب استمرار عناد حزب الشعب الجمهوري بعدم قبول هذا التغيير، وما هي نتيجة الاستفتاء الشعبي على قبول النظام الرئاسي؟

من المعروف أن الاتفاق بين حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، هو السبب الرئيس لتخطي المرحلة الأولى من الوصول إلى النظام الرئاسي. ولا يخفى على كل واحد وجود عدة عوامل خارجية أدت إلى هذا التقارب في وجهات النظر بينهما. أهمها؛ تهديد انقلاب 15 يوليو/ تموز الفاشل، ووجود ضغوطات الأحداث الإقليمية، والأحداث الإرهابية الداخلية.

ولكننا سنركز في هذه المقالة على فهم العوامل النفسية الداخلية التي أدّت للوصول إلى هذه المرحلة، والتي تعني توقيع رئيس الجمهورية على المواد التي اتفق عليها الحزبان، أي انتقالها إلى المرحلة الثانية، وهي الاستفتاء الشعبي الذي يعطي القبول والضمان لإنهاء أهم خطوة من خطوات حزب العدالة والتنمية في مسار تركيا الجديدة.

موقف حزب الشعب الجمهوري

http://gty.im/103251757

كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري

بداية يتوجب علينا أن نفهم، يا ترى هل صورة هذا الحزب في قلوب الشعب إيجابية؟ وهل نجح عندما كان يتصدر البرلمان في إقناع الشعب بمنجزاته؟ ومن البداية هل وصل باستفتاء نظيف؟

بلا استغراب، الجواب على كل ما سلف هو لا! لأن الشعب لا يستطيع نسيان كلمة «زمن الحزب الواحد»، و«استبداد الحزب الواحد»، و«حكم الحزب الوحد»، وعندما انتقلت تركيا إلى فترة التعدد الحزبي، كان هذا الحزب هو المسؤول الأول عن الفوضى لإرجاع تركيا إلى تلك الفترة، أو لينقلها إلى انقلاب عسكري! هذا هو حزب الشعب الجمهوري باختصار!

ولا يدل التصريح الأخير لزعيم هذا الحزب، كليجدار أوغلو، من أن النظام الرئاسي مخالف لمبدأ الشورى الإسلامي، إلا على إفلاس سياسة هذا الحزب! فلم يعد يقنع عامة الشعب، ولم يستطع تغيير ذلك التصور عنه أيضًا.

وعلى صعيد آخر، فإن الثبات النسبي له بمقدار 25% في الانتخابات الماضية، وعدمية إمكان حصوله على النسبة الذهبية (50% + 1)، التي تخوله لقيادة الجمهورية، أو حتى الوصول إلى منافسة شريفة مع الأحزاب الأخرى، لكي يقود تركيا، جعلته يقف أكثر بموقف المعاند لهذا التغيير الكبير.

فالمشكلة إذن متعلقة به، وليس بحزب العدالة والتنمية الذي اختاره الشعب، وهو حزب عمره قصير لا يصل إلى العقدين من الزمان، مقارنة بحزب الشعب الجمهوري، وسياسة الإكراه التي انتهجها حزب الشعب الجمهوري منذ بداية أمره في الوقوف بالضدِّ من ثقافة الشعب، والتي – لم يتّبعها العدالة والتنمية – لها الدور الأساسي في دعمه.

موقف حزب الحركة القومية

منذ أن تأسس هذا الحزب على يد ألب أرسلان توركش، كان يدعم انتقال البلاد إلى النظام الرئاسي، لذلك يمكننا تحديد هذه النقطة بأن هذا الحزب مبني على هذا التغيير، ودعم هذا الزعيم يربط عادات القومية التركية بالقيادة على هذا النمط، وأنها الأنسب له.

والفكر الذي شكّل هذا الحزب مرتبط بالدرجة الأولى بتقديم الولاء للقوم على التغيير اليساري الذي يفرضه الكماليون، واتباع مصلحة الشعب، وبما أن نصف الشعب قد يوافق على فكرة النظام الرئاسي، فلمً لا يكون هذا الحزب مع قومه؟

والفرق بين شكل المعارضة لهذا الحزب، وحزب الشعب الجمهوري، هو أن الأول، يعارض فنّيّات وإداريات الدولة، بوجود حزب حاكم غيره – هو العدالة والتنمية – بينما الثاني قد تصل معارضته لأمور تختص بما يمس أصول الثقافة التي بنت الشعب التركي لقرون خلت.

إن مسألة أن يكون الشعب محافظًا بالنسبة لحزب الحركة القومية، قد لا تكون ضرورية، إنما هي مسالة أمر واقع، وكذلك ليس تغييرًا حتميًا، كما يصرّ عليه حزب الشعب الجمهوري، ولذلك كان هنالك تقارب مع حزب العدالة والتنمية في طرحه للنظام الرئاسي.

قرار الشعب التركي

إن قرار الشعب التركي مرتبط بما سبق من محددات، ونضيف لها، أنه قد انطبع بعقله ولادة النظام البرلماني في جو مختلط بين تصارع حكومات لم تعطه حقه ليقرر من يحكمه، وبين انقلابات فتكت به.

وبالمقابل ارتباط فكرة النظام الرئاسي بحزب العدالة والتنمية، الذي حقق النجاحات في القطاعات المختلفة، وأعطى عدالةً للشعب، لم يذقها في السابق، فكان الوسم الأهم لهذا الحزب هو التغيير لهذا النظام الجديد، فلِمَ لا يُنجح الشعب هكذا قرار، كما أنجح كثيرًا من القرارات المتعلقة بهذا الحزب، والتي لم يندم عليها مطلقًا!

إن الآلة الإعلامية التي أعطت للشعب الأمل في تغييرٍ قد ينقل الشعب إلى مستوى مختلف من الرفاه، لها الدور الأكبر في إنجاح الشعب لهذا القرار، ولا سيما أنها كانت مدعومة من كبار رجالات الدولة التركية في مدح هذا النظام على اختلاف مشاربهم، منهم رئيس الحزب الوحدة الكبرى، محسن يازجي أوغلو، ورئيسا الجمهورية السابقين سليمان دميرل، وتورغوت أوزال.