حراك الريف: هل تقلد «محمد السادس» سيف «الحسن الثاني»؟

محتوى مترجم
المصدر	Open Democracy
التاريخ	2018/06/13
الكاتب	كريستوف شوارز

يعتبر العديد من السياسيين الأوروبيين أن المغرب بلدٌ مستقرٌ وغير مثير للمشاكل في منطقة لا يمكن التنبؤ بأحداثه. فمثلًا ألمانيا؛ حيث يهدف وزير الداخلية الفيدرالي هورست سيهوفر، لتصنيف جميع دول المغرب العربي كـ«بلدان آمنة المنشأ». ولطالما شاطره وزير الصحة الفيدرالي جينس سبان هذه الرؤية وبررها صراحةً منذ بضعة أشهر بقوله إن العديد من الأوروبيين

ذهبوا لقضاء عطلة

في بلدان مثل المغرب، «لذا يجب أن تكون هذه الدول آمنة». تطبق هذه الرؤية حول الجاذبية السياحية الآن على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026، كما تشير على هذه الصورة. لكن هذه هي نصف الحقيقة.تميز المغرب العام الماضي بأكبر احتجاجات اجتماعية منذ ما يسمى بـ«الربيع العربي». يواجه المتظاهرون قمعًا هائلًا، كما يتضح من القبض على مئات المتظاهرين والاضطهاد وترهيب الصحفيين والمحامين المعارضين. وتقع مراكز التنسيق في الأطراف الريفية المهملة، لا سيما في الريف، شمالي البلاد.في هذه الأثناء، تتشكل حركة تضامن وطنية داخل الشتات المغربي عبر البحر المتوسط، ويدعم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي مطالبهم. لا تجمع هذه الشبكات الناشئة حديثًا الجهات الفاعلة في مواقع مختلفة جدًا فحسب، بل أيضًا تربط التجارب الاحتجاجية لعام 2011 بذكرى التاريخ الاستعماري.تشكلت حركة الاحتجاج في الريف – حراك – بعد وفاة محسن فكري البالغ من العمر 31 عامًا في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وهو بائع سمك صغير في مدينة الحسيمة على البحر المتوسط، وكان قد اشترى حمولة من سمك أبو سيف، صادرتها الشرطة بحجة صيدها بطريقة غير قانونية. وعندما ألقى رجال الشرطة الحمولة في شاحنة لجمع القمامة، قفز فكري بعدها لإنقاذ بضائعه، وفي ظروف غامضة، بدأت شاحنة القمامة في العمل، عانى فكري من كدمات قاتلة ومات على الفور.

اقرأ أيضًا:

طحن مّو: جرس إنذار للنظام بالمغرب

انتشرت صورة فكري في شاحنة القمامة كالنار في الهشيم على الشبكات الاجتماعية، وتوجه الآلاف في جميع أنحاء المغرب إلى الشوارع ضد الـ hogra – إذلال الأقوياء للعامة – لا سيما التعسف وفساد الشرطة. كان الرأي السائد هو أن الشرطة طلبت رشوة ولم يستطع فكري دفعها. وشهد عدة شهود بأن أحد رجال الشرطة أعطى الأمر بتشغيل ضاغطة القمامة.تُذكرنا حالة فكري من عدة نواح بـ «محمد بوعزيزي»، بائع الخضراوات الشاب في بلدة سيدي بوزيد التونسية الصغيرة، الذي أحرق نفسه احتجاجًا بعد أن صادرت الشرطة بضائعه. يُرى هذا الفعل بشكل عام كمنطلق الثورة التونسية، التي أثارت احتجاجات عام 2011 في منطقة شمال أفريقيا وأسقطت العديد من الأنظمة الاستبدادية.

وصلت موجة الاحتجاجات في ذلك الوقت أيضًا إلى المغرب، لكن على خلاف القاهرة وتونس، لم يطالب المتظاهرون في العاصمة الرباط بثورة، لكن في المقام الأول طالبوا بالديموقراطية وسيادة القانون ووضع حد للفساد المستوطن في البلاد. إذا تحدث أحدهم مع نشطاء حركة 20 فبراير/ شباط (M20F) بعد بضع سنوات، يؤكد معظمهم في المدن الكبرى أن الحركة أظهرت طرقًا جديدة للاحتجاج السلمي وصنع القرار الديمقراطي، ووجدت لأول مرة أشكالًا للتفاهم بين فصائل المعارضة الأخرى.قبل كل شيء، تمكنوا من التغلب على الخوف الذي قيّد سابقًا الكثير من الثقافة السياسية. ما زال العديد من أفراد الجيل القديم عاجزين بسبب «سنوات الرصاص» في عهد الملك «الحسن الثاني» السابق، الذي أخفى العديد من أعضاء المعارضة في السجون السرية.

اقرأ أيضًا:

انقلابات المغرب الفاشلة ضد الحسن الثاني والمخزن

أظهر المجتمع المدني المغربي ثقة جديدة بالنفس في المراكز الحضرية منذ عام 2011. غير أن النشطاء في المدن الصغيرة في أطراف المغرب غالبًا ما يحكون قصصًا مختلفة منذ ذلك الوقت. بدلًا من ذلك، ركزت الاحتجاجات هنا على المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وكانت ردود فعل السلطات أكثر عنفًا، مما أدى أحيانًا إلى ديناميكية الثورة.يؤكد النشطاء في كلا الموقعين أن الحركة لم تحدث تغييرات هيكلية، وأنهم فوجئوا برد فعل المخزن(1) المُتقن، وهو شبكة ملكية من المحسوبية والقمع. اعتمد السكان ردّ الملك محمد السادس على الاحتجاجات بمشروع تعديل دستوري في استفتاء في العام نفسه، مما يؤكد الشرعية الملكية. لم يفعل الدستور الجديد سوى القليل لتغيير ميزان القوى السياسي الفعلي، وحتى أقل فيما يتعلق بالتفاوت الاجتماعي والاقتصادي؛ ينمو الاقتصاد المغربي، لكن المستفيد منه بالدرجة الأولى هم الطبقة الحضرية العليا، في حين يصبح الوضع في المنطقة المحيطة أكثر إثارة.لم يكن عام 2017 عامًا للاحتجاج فقط في الحسيمة. حيث إنه في سبتمبر/ أيلول اندلعت «مظاهرات العطش» في زاكورة، على الحدود الجنوبية الشرقية للمغرب، بسبب تقاعس الحكومة عن إيجاد مياه نظيفة للشرب. واعتقل بعد ذلك العديد من القُصَّر وحكم عليهم بالسجن لرشقهم الحجارة.لكن يبدو أن الريف تتزاحم فيه كل التناقضات الاجتماعية للمجتمع المغربي ويُرد عليها بقمع أكثر قسوة. وقع آخر حادث الشتاء الماضي في جرادة(2)، حيث مات رجلان بسبب تعدين الفحم في مناجم مهجورة، كنتيجة للافتقار إلى البدائل الاقتصادية. هنا أيضًا، شُكلت حركة احتجاج وأُلقي القبض على زعمائها. وفي مارس/ آذار،

فرّقت الشرطة

المسيرات عبر مطاردة المتظاهرين فعليًا بسياراتهم الصغيرة، وأصابوا أحدهم بجروح طفيفة وخطيرة.أهملت المملكة الريف منهجيًا لعقود من حيث البنية التحتية وبرامج التنمية الاقتصادية. لا يوجد به جامعة، ولا مستشفى، وحالة الطرق مزرية، ومعظم المدن غير متصلة بشبكة السكك الحديدية. وعليه، فإن المطالب الأساسية لاحتجاجات حركة «حراك» هي إنشاء جامعة ومستشفى به مركز لعلاج السرطان. لفهم الحاجة الملحة لهذا الطلب الأخير، يلزم الرجوع إلى ما يقرب من قرن في التاريخ.

الظلال السامة للماضي الاستعماري

السرطان هو موضوع محدد في تاريخ الأسرة لكثير من السكان في الريف. فاطمة* (21 عامًا)، ناشطة في «حراك» من الحسيمة تدرس حاليًا في الدار البيضاء، فقدت والدها بسبب هذا المرض منذ عامين، كما ذكرت في مقابلة أجريت معها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. كما تخضع والدتها أيضًا للعلاج الكيميائي، حيث تسافر 600 كيلومتر إلى الدار البيضاء لكل فحص جديد، ما يتضمن تكاليف كبيرة وإضاعة للوقت.يرتفع معدل الإصابة بالسرطان في الريف – ومع ذلك، لا توجد أرقام دقيقة بسبب حظر الحكومة البحث في هذه الظاهرة وأسبابها. على الأرجح، تمثل هذه الأمراض عرضًا متأخرًا لغاز الخردل، الذي استخدمته القوة الاستعمارية إسبانيا على نطاق واسع أثناء حرب الريف من 1921 إلى 1926. حيث حصلت عليه من ألمانيا، التي اضطرت لتصفية احتياطي الغاز السام المتبقي لديها – الذي كان الأكثر بين جميع الحلفاء مجتمعين – بموجب معاهدة «فرساي».عندما بدأ الإسبان لاحقًا بإنتاج غاز الخردل بأنفسهم، قاد العالم الألماني والمقدم هوغو ستولتزنبرج الإنتاج في مهمة سرية. أُطلق حوالي 500 طن من غاز الخردل في المنطقة ويُعتقد أن المياه الجوفية لا تزال ملوثة في العديد من المناطق. يعتبر المؤرخون أن حرب الريف هي أول حرب كيميائية هوائية في التاريخ، وربما كانت المرة الأولى التي تُنفَّذ فيها مهام الغاز السام ضد السكان المدنيين؛ حيث استُهدفت الأسواق والحقول والقرى في هجمات، بينما قُذفت خراطيش غاز الخردل في الغالب من الطائرات.إلا أنه في السنوات السابقة، تمكن عبد الكريم الخطابي، زعيم العصابات المناهضة للاستعمار المعينين من قرى المنطقة، من إلحاق خسائر فادحة بالإسبان ودفعهم للعودة إلى جيب مليلة. ونجح في توحيد السكان تحت راية جمهورية الريف التي أعلنها في عام 1923. لم يكن هذا مشروعًا استعماريًا فحسب، بل تنازعًا أيضًا على سلطة المخزن.فقط مع استخدام الغاز السام، بدعم عسكري من فرنسا التي احتلت معظم المغرب، وبدعم من قوات «السلطان يوسف»، استطاع الإسبان تأمين سيطرتهم على المنطقة لعقدين آخرين. في عام 1956، وهو عام الاستقلال المغربي، سلمت إسبانيا أخيرًا الريف إلى الملك المعين حديثًا «محمد عبد الكريم الخطابي»، الذي كان قد نُفي منذ هزيمته في عام 1926، وخاطب الحكومة المعينة حديثًا بسؤال: «هل أنت حكومة أم عصابة؟»

بعد الاستقلال بوقت قصير، في عام 1958، اندلعت انتفاضة هنا، قمعها الملك «محمد الخامس» بوحشية باستخدام الجيش. قاد ابنه ولي العهد الأمير حسن العمل العسكري في عام 1984، في انتفاضة أخرى ذات أبعاد مشابهة تطورت بعد الاحتجاجات الاجتماعية، ومرة أخرى، ترك «الحسن الثاني» – ملك المغرب الآن – الدبابات تدور وتهين المتظاهرين على شاشة التلفاز كـ«حشرات». قام ابنه «محمد السادس» بدوره بمحاولة التوفيق بين العلاقات بين السلطة المركزية والريف. ومع ذلك، فهي

مصالحة غير مكتملة

في أفضل الأحوال بالنسبة لنشطاء حراك، حيث لا يستفيد من المبادرات الملكية إلا النخبة المحلية الصغيرة.

تعبئة الذاكرة

بعد 60 عامًا من الاستقلال، تردد سؤال عبد الكريم الاستفزازي مرة أخرى ضد الحكومة المغربية، في شعارات حركة حراك. ظهرت صورة عبد الكريم وعلم جمهورية الريف بكثرة في الاحتجاجات، حيث يعطيان الحركة بعدًا قويًا في الذاكرة التاريخية.هذا فرق حاسم مقارنة باحتجاج حركة 20 فبراير/ شباط لعام 2011، عندما حُظِرَت جميع الأعلام باستثناء العلم الوطني المغربي من المظاهرات في معظم الأماكن، لتجنب تقسيم الحركة. تشير حركة حراك بدورها إشارات رمزية إلى هوية إقليمية معينة ومشروع تاريخي منافس لم ينافس القوى الاستعمارية فحسب بل أيضًا السلطان المغربي.أمام الخلفية التاريخية لعقود من المواجهة مع السلطة المركزية، ليس من المفاجئ سرعة تشويه وسائل إعلام المخزن ذات الصلة بالحكومة للحركة على أنها انفصالية عنيفة وخاضعة لسيطرة أجنبية. مع ذلك، فإن «حراك» أبعد ما تكون عن المطالبة بالاستقلال. على العكس من ذلك، تُطالب الحكومة في الرباط تحديدًا بإنهاء تهميش الأطراف، لتحمل مسؤوليتها، للاستثمار في المنطقة، لتحسين الوضع الاجتماعي الاقتصادي هناك.دائمًا ما يرفض ناشطون محليون مثل «كنزا»* (22 عامًا) من الحسيمة الاتهامات بالانفصالية حيث قالت: «نحن سكان من الريف لدينا تقليد طويل من المقاومة، وبالتالي هوية معينة، لكننا لسنا انفصاليين. لكننا معجبون بعبد الكريم تحديدًا لأنه كان يعرف كيف يوحد الشعب، ولأن المغرب كله كان يمكن أن يستفيد من أفكاره». تشدد أيضًا على مدى فخرها بسلمية الاحتجاجات لفترة طويلة، على الأقل حتى أصبح القمع أكثر شدة، وقُبِضَ على جميع قادتها تقريبًا. هَدَفت قيادة «حراك» بحذر لمنع الاحتجاجات من أن تتحول إلى أعمال شغب، وعلى ما يبدو تبني تجارب معينة من النهج المنفتح والسلمي لحركة 20 فبراير/ شباط.مع هذا النهج، حصلت «حراك» على دعم لمطالبها إلى ما هو أبعد من الريف؛ أوضح

بيان عام

لأساتذة العلوم الاجتماعية وأعضاء الجامعات في يونيو/ حزيران 2017 أن المشاكل التي تثيرها الحركة تخيم على البلاد بأكملها، ويمكن أن تثار بطريقة مماثلة من المواطنين في العديد من الأماكن في المغرب. بناءً على ذلك، كانت مسيرة التضامن في الدار البيضاء والرباط بحوالي 15 ألف مشارك أكبر المظاهرات منذ عام 2011، ومثلها في ذلك الحين توحدت مجموعات سياسية مختلفة. وأثبتوا – خلاف ما حدث في 1959 أو 1984 – أن الريف لا يحتج بمفرده هذه المرة، وأن القمع والتخويف الهائلين اللذين تتغلب بهما الحكومة على حركة «حراك» لا يمر دون أن يلاحظ.وفقًا لـ

منظمة العفو الدولية

، قُبض على أكثر من 400 شخص في الحسيمة بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بمن فيهم ناصر زفزافي (39 عامًا)، وهو أبرز صوت للحركة، ويواجه السجن مدى الحياة، ولا يمكن أن تكون التهم الموجهة إليه أكثر جدية؛ كالخيانة، وانتهاك الأمن الداخلي، فضلًا عن انتهاك حرية العبادة الدينية.

كان هذا الاتهام الأخير لأنه أوقف خطبة الجمعة في أحد المساجد في الحسيمة، حيث دعا الإمام المؤمنين إلى محاربة حركة حراك. تحدث زفزافي وأجاب بأن هذا هو بيت الله وليس من المخزن. يحتجز هو و 52 آخرين من نشطاء حراك حاليًا في سجن عكاشة في الدار البيضاء.هنا أيضًا، تستنسخ السلطات العلاقات المكانية والزمنية بين المركز والأطراف؛ نادرًا ما تسمح المسافة البعيدة واتصالات النقل الضعيفة إلى الحسيمة للأقارب بزيارة السجناء، واستغرق الأمر حوالي عام، حتى أبريل/ نيسان 2018، لبدء محاكمة زفزافي. وعندما أُعطي الكلمة، أبلغ عن تعرضه للتعذيب والإذلال من حراس السجن الذي عانى منه هو وسجناء حراك الآخرين، بما في ذلك الاغتصاب.

تعبئة عبر البحر المتوسط

فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي – الاقتصادي في الريف، ردت المملكة بأسلوب معروف؛ حيث في يوليو/ تموز، عفا الملك عن بعض المتظاهرين الأقل شهرة، وحث أيضًا المسؤولين السياسيين على القيام بعملهم كما يجب. وبحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2017، قبيل ذكرى وفاة فكري، أقال الملك ثلاثة وزراء وعدة قيادات، وعين وزراء جددًا.

يقول عبدالصمد* (28 عامًا) «كما هو الحال دائمًا، يتنحى الملك عن مسؤوليته ويلقي باللوم على السياسيين، لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء دون موافقته. لن يستجيب النظام للمطالب في الوقت الراهن، لأنهم يخشون من أن تكون احتجاجات الريف مثالًا تتبعه بقية المناطق موافقة»، تنتمي عائلته إلى الريف وهاجروا إلى ألمانيا في صغره. يدرس حاليًا الاقتصاد في دوسلدورف، حيث هو ناشط في «لجنة الحركة الشعبية في الريف».يحشد الشتات المغربي على نحو متزايد في أوروبا الدعم لحركة حراك وسجنائها، وتشكيل حركة تضامن مجاوزة للحدود. في يناير/ كانون الثاني 2018، اجتمع حوالي 120 عضوًا من لجان الدعم من مدن مثل باريس وستراسبورغ وأمستردام ومدريد وأوسلو ودوسلدورف لأول مرة في فرانكفورت أم ماين لعقد اجتماع تنسيقي مشترك ووضع الأسس لمزيد من التعاون.وجه المنظمون الدعوة إلى المحامي عبد الصادق البشتاوي الذي يدافع عن بعض نشطاء حراك المعتقلين. بعد أسبوع واحد من الاجتماع في فرانكفورت، وُجه الاتهام إلى البشتاوي نفسه وحُكم عليه بالسجن 20 شهرًا لدعم مطالب حركة الريف على الفيس بوك. وهو الآن مقيم في جنيف،

حيث تقدم بطلب للجوء

. يبدو أن القمع والوضع الاجتماعي الأليم في الريف يزيدان من تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل عام. ووفقًا

للأرقام

الصادرة عن وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، ازداد عدد الأفراد المهاجرين إلى إسبانيا بشكل غير قانوني عبر المغرب بشكل حاد، من 700 فرد تقريبًا في عام 2016 إلى 5000 تقريبًا في عام 2017.تجمع حركة «حراك» التضامنية في أوروبا تجارب مختلفة للهجرة إلى أوروبا. فـإبراهيم* (62 عامًا)، نشأ في مكناس حيث كان ناشطًا في مجموعات الطلاب اليساريين. وجاء للدراسة في ستراسبورج في الثمانينيات من القرن الماضي، وحصل على الجنسية الفرنسية، ويصف نفسه كأوروبي مقنع. وآخرون، مثل «إدريس»* (37 عامًا)، أحد المنظمين المحليين لاجتماع يناير/ تشرين الثاني في فرانكفورت، يذكر أنهم لم ينشطوا من قبل؛ «يأتي والداي من الريف، لكنهما نادرًا ما يتحدثان عن السياسة. ومع ذلك، عندما بدأت احتجاجات حراك اهتممت وبدأت في إجراء بحثي حول الوضع وتاريخ الريف، وقررت أنا وأصدقائي تنظيمه».في اجتماع حاشد في فرانكفورت أم ماين في فبراير/ شباط الماضي، بمناسبة زيارة الوزير المغربي للمغاربة المقيمين في الخارج، تناولت الخطب أيضًا تجربة الشتات؛ أكد أحد المتحدثين أنه تعلم هنا فقط كيف يمكن للمؤسسات أن تعمل تحت حكم القانون. وصاح آخر مخاطبًا المخزن؛ «نحن نعيش هنا الآن، لا يمكنك أن تؤذينا!» لكن عندما سُئلوا عما إذا كانوا يستطيعون زيارة أقاربهم في المغرب دون إزعاج، تردد العديد من النشطاء في الإجابة، خاصة أولئك الذين لا يحملون الجنسية الألمانية.مثّل الادعاء الأول – أنه يجب على المغرب إعلان أنه بلد آمن المنشأ منذ ذهب الأوروبيين إلى هناك في عطلة – وكأنه صفعة على وجوههم.تتعامل حركة التضامن مباشرة مع الاتحاد الأوروبي،

الشريك التجاري الأكثر أهمية

للمغرب، حيث تمثل ما يقرب من 60% من تجارتها في عام 2017، مع تفاوض الجانبان حاليًا على منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة. حشدت لجان تضامن حراك مظاهرات الاحتجاج، ليس فقط أمام السفارات والقنصليات المغربية في جميع أنحاء أوروبا، ولكن أيضًا أمام البرلمان الأوروبي. وهنا، حصلوا على دعم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، من بينهم «كاتي بيري»، عضو حزب العمال الهولندي ولجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.صرحت بيري: «في هولندا، لدينا مجتمع من حوالي 400 ألف من المغاربة الهولنديين، الذين يأتي غالبيتهم العظمى من الريف». وافقها أعضاء من حزبها ممن لهم أصول في المنطقة بحالة حقوق الإنسان هناك. في أبريل/ نيسان من هذا العام، أكدت بيري أنها زارت مع وزيرة التنمية الهولندية السابقة ليليان بلومن المغرب تحديدًا لمعرفة الوضع في الريف، وكذلك فيما يتعلق بدائرتهم الانتخابية في هولندا. وحضروا في البداية محاكمة ناصر زفزافي في الدار البيضاء، والتقتا بفريق محامي السجناء الذين أبلغوهم بالإجراءات غير النظامية في المحاكمة. وأعلنت بعد ذلك، منع السلطات المغربية لهم من مواصلة سفرهم إلى الحسيمة. وتريد بيري من البرلمان الأوروبي أن يتخذ موقفًا واضحًا وأن يعالج وضع معتقلي حراك كسجناء سياسيين وأن يضع

وضع حقوق الإنسان

في المغرب على رأس جدول أعماله.

في أبريل/ نيسان، دعت بيري والنواب الآخرون أهل زفزافي الذين تحدثوا في اجتماع في البرلمان الأوروبي في ستراسبورج وأبلغوا عن وضع السجناء. تظهر لقاءات كهذه أن الاحتجاجات في العواصم المغربية والمحيط والشتات تتفاعل بطرق جديدة لتقديم مطالبهم والتصدي لرد الفعل العنيف القمعي في البلاد. يرجع ذلك جزئيًا إلى نشاط جيل الشباب في المراكز الحضرية مثل الرباط أو الدار البيضاء، التي اختبرت في عام 2011 أشكالًا جديدة من الحشد، ووضعت ثقة بالنفس مدنية جديدة، وفتحت مساحات إضافية لعامة الجمهور.ترتبط المطالب الاجتماعية – التي تُقدم الآن من الأطراف في هذا الإطار الجديد للسياسات المثيرة للنزاع، مثل الطلب على مركز علاج السرطان في الحسيمة – ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ الاستعماري وتاريخ تهميش المناطق الريفية. وبهذا المعنى، تنظم المطالب الاجتماعية أيضًا ذاكرة جماعية من العنف الاستعماري، ولكن أيضًا حقيقة أن التاريخ القومي كان يمكن أن يكون مختلفًا وأن المغرب الريفي لديه مطالب بحصة الثروة المتراكمة في العواصم.وأخيرًا، يساهم الشتات على نحو متزايد بتجارب هذه الديناميكية. يمكن أن تكون لهذه الشبكات الجديدة والتفاعل الديناميكي فيها أهمية في تحديد إلى أي مدى ستؤدي الاحتجاجات الحالية والمستقبلية إلى إحداث تغيير في المغرب.

1. النخبة الحاكمة في المغرب.
2. مدينة بالقرب من الحدود الجزائرية، كانت تتميز بحرفة التعدين سابقًا.