عام 2014، وقبل الانتخابات الرئاسية، اتهم رئيسُ حزب الحركة القومية دولت بهجلي الرئيسَ التركي (ومرشح حزب العدالة والتنمية للرئاسيات) برفع حدة الاستقطاب في تركيا، وسعى لإقناع الرئيس السابق عبدالله غل بالترشح للانتخابات الرئاسية في مواجهة أردوغان كمرشح توافقي للمعارضة، حيث كان الحركة القومية قد أنشأ تحالفًا انتخابيًّا مع حزب الشعب الجمهوري حينها، لكن غُل رفض، فتوافق الحزبان المعارضان على ترشيح الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو في مواجهة أردوغان.

في انتخابات يونيو/حزيران 2015 رفض بهجلي كل محاولات رئيس الوزراء المكلف حينها أحمد داود أوغلو لتشكيل حكومة ائتلافية، حتى اشتهر بكلمة «لا»، ما ساهم في ذهاب البلاد لانتخابات مبكرة (إعادة الانتخابات) بعد 5 أشهر تقريبًا.

أما في 2018، فقد خاض أردوغان الانتخابات الرئاسية مرشحًا لتحالف الشعب/الجمهور المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (ومعهما حزب الاتحاد الكبير). وحين تسرب للإعلام نية غل الترشح هاجم بهجلي نفسُه «تأخُّرَهُ في إعلان دعمه لإردوغان»، معتبرًا مجرد تفكيره في الترشح مقابله «خيانة».

فما الذي تغير خلال أربع سنوات أو أقل بين الحزبين لينتقلا من المناكفة للتعاون، ويؤسسا تحالفًا يبدو أنه ما زال مستمرًا رغم الكثير من العقبات والمشاكل؟

«2016» عام الحسم

رفض دولت بهجلي المشاركة في حكومة ائتلافية مع العدالة والتنمية بعد انتخابات يونيو/حزيران 2015 والتي خسر فيها الأخير الأغلبية البرلمانية، كما رفض دعم حكومة أقلية يشكلها الأخير بمفرده، ورفض فكرة حكومة ائتلافية مع أحزاب المعارضة الأخرى، ورفض كذلك المشاركة في حكومة تسيير الأعمال التي أدارت البلاد لحين انتخابات الإعادة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 لدرجة أنه طرد من حزبه القيادي البارز فيه ونجل مؤسسه توغرول توركيش لقبوله المشاركة فيها.

لكن عام 2016 كان حاسمًا جدًّا في مسار التقارب بين الحزبين، وشهد تبلور الإرهاصات الأولى لما سمي لاحقًا تحالف الشعب أو الجمهور، حيث شهد ذلك العام تطورين مهمين على صعيد الحركة القومية والبلاد على حد سواء.

خاض زعيم القوميين دولت بهجلي صراعًا مريرًا للحفاظ على كرسي الرئاسة في حزبه عام 2016، فقد ارتفعت الأصوات المعارضة له داخل الحزب، وكان أحد أهم أسباب ذلك – للمفارقة – «عدميته» السياسية من وجهة نظر المعترضين بسبب رفضه كل السيناريوهات التي طرحت على حزبه غداة انتخابات يونيو/حزيران 2015، ما أدى إلى تراجع حضور الحزب تصويتيًّا وجماهيريًّا من وجهة نظرهم.

قاد هذا التيار قيادات بارزة في الحزب في مقدمتهم ميرال أكشنار (وزير الداخلية ونائب رئيس البرلمان الأسبق)، كوراي آيدن (سكرتير الحزب ووزير الإسكان ونائب رئيس البرلمان الأسبق)، سينان أوغان (البرلماني السابق)، يوسف حلاج أوغلو (نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبه سابقًا) وأوميت أوزداغ (النائب الأسبق لرئيس الحزب). جمع هؤلاء توقيعات من مندوبين وكوادر الحزب لعقد جمعية عمومية طارئة للحزب، وأعلنوا ترشحهم مقابل بهجلي، قبل أن يجتمعوا ويوحدوا جهودهم. رفضت قيادة الحزب فكرة الهيئة العمومية، لكن التيار المعارض نظم المؤتمر في يونيو/حزيران 2016.

ألغت إحدى محاكم أنقرة المؤتمر العام الذي نظمه المعارضون لبهجلي، واعتبرت كل القرارات التي اتخذت خلاله ملغاة. قرار اعتبره القياديون المعارضون دعمًا من أردوغان والحكومة لبهجلي، ورأى فيه البعض لعبًا من العدالة والتنمية على وتر الخلافات داخل الحركة القومية لإضعافه. لكن المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/تموز 2016 قلبت كل المعادلات داخل الحركة القومية لصالح بهجلي.

فعلى مراحل، بدءاً من مارس/آذار وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2016، اتخذت قيادة الحزب قرارات تأديبية بإخراج جميع هؤلاء من الحزب، باستثناء كوراي آيدن الذي استقال بنفسه في أكتوبر/تشرين الأول 2017 وانضم لحركة المعارضين، الذين أسسوا لاحقًا «الحزب الجيد» بقيادة أكشنار نفسها.

دولت بهجلي: رجل الدولة

يعرف زعيم القوميين في تركيا بأنه «رجل دولة»، بمعنى أنه ممن يقدمون المصلحة الوطنية العامة على الحزبية والشخصية الضيقة، وقد حصل ذلك بالتأكيد في مرات عديدة. فقد اختلفت مواقف الرجل جذريًّا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة صيف 2016، حيث رآها استهدافًا للدولة ونظامها السياسي وتجربتها الديمقراطية قبل أن تكون انقلابًا على أردوغان وحكومة العدالة والتنمية. ومن هذا المنطلق فقد كرس الرجل نفسه وحزبه للحفاظ على الدولة ونظامها ومؤسساتها من خلال التحالف مع القيادة المنتخبة، بل الاستعداد للتضحية في سبيل ذلك دون أن يساوم على مكاسب حزبية، وفق ما يعلن.

رأى بهجلي أن الأمر أخطر من منافسة سياسية، وأن مستقبل تركيا وبقاءها واستقلالها أصبحوا على المحك، ولذلك فقد اصطف بوضوح إلى جانب أردوغان والعدالة والتنمية في السياسات الداخلية والخارجية بلا استثناء مهم يذكر. فقد دعم الحركة القومية سياسة «تطهير» مؤسسات الدولة من جماعة كولن، والعمليات العسكرية التركية في سوريا والعراق، والسياسات الأمنية والاقتصادية في الداخل، وهاجم أحزاب المعارضة، وكانت بعض مواقفه أعلى سقفًا من الحكومة.

تحالف الشعب

تحدث الطرفان، العدالة والتنمية والحركة القومية، عن تيار أو جبهة وطنية عريضة تضم كل من هو «محلّي ووطني» وفق تعبير أردوغان، وقد استمر التنسيق الوثيق بينهما شهورًا عديدة. كان لافتًا إلى أن بعض القرارات أو الاتجاهات المصيرية أتت من قبل بهجلي وليس أردوغان، مثل الدعوة لإقرار النظام الرئاسي (كان العدالة والتنمية قد تراجع مؤقتًا عن الفكرة بعد انتخابات يونيو/حزيران 2015) والدعوة لتبكير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في يونيو/حزيران الفائت أقر البرلمان التركي قانون التحالفات الانتخابية ليتحول مسار التعاون بين الحزبين إلى تحالف رسمي وقانوني وفق الدستور سُمي تحالف «الشعب» أو «الجمهور»، وانضم له لاحقًا بشكل غير رسمي حزب الاتحاد الكبير القومي، في مقابل تحالف «الأمة» أو «الشعب» المعارض.

بعد الانتخابات، التي فاز فيها التحالف بأغلبية البرلمان ومرشحه – أردوغان – بالرئاسة من الجولة الأولى، انفض تحالف الأمة المعارض، بينما استمر الأول، ولكن في ظلال نقاشات وجدالات أنتجتها خلافات في الرؤى بين الحزبين لم يستطع التحالف إذابتها أو حلها، لا سيما بعد النتيجة التي حصل عليها القوميون.

كانت معظم التوقعات تشير إلى تراجع حضور الحركة القومية، خصوصًا بعد انشقاق الحزب الجيد عنه، وأنه لن يدخل البرلمان إلا من خلال التحالف مع العدالة والتنمية وفق القانون الجديد. لكنه فاجأ الجميع بتخطيه العتبة الانتخابية منفردًا، إضافة لفشل العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية البرلمانية بمفرده، ما يعني حاجته لبهجلي وحزبه في العمل التشريعي داخل البرلمان.

قبل أسابيع فقط أعلن بهجلي أمام كتلة حزبه الانتخابية عدم رغبة الأخير في تشكيل تحالف مع العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة، موجهًا – لأول مرة منذ سنوات – انتقادات حادة لأردوغان، وداعيًا للتوازن في العلاقة بين الحزبين المتحالفين بعيدًا عن معادلة «الشريك الأكبر والشريك الأصغر»، مع التأكيد أن التحالف السياسي العام ما زال قائمًا ومطلوبًا وضروريًّا.

ملفان خلافيان برزا في الآونة الأخيرة بين الحزبين المتحالفين، مشروع قرار قدمه الحركة القومية للبرلمان لإصدار عفو عام عن المساجين بشروط معينة رفضه العدالة والتنمية بشدة، و«القَسَم الطلابي» الذي أعاده مجلس القضاء الأعلى بعد أن كانت حكومة العدالة والتنمية قد ألغته عام 2013 ضمن حزمة إصلاحات ديمقراطية. يرى الحركة القومية هذا القسم، الذي يردده الطلاب في الطابور الصباحي وأهم جمله «أنا تركي»، تأكيدًا على الهوية التركية للبلاد، بينما يخشى العدالة والتنمية من إحالاته التفريقية بين مكونات الشعب من أعراق أخرى، لا سيما الأكراد.

عاد الحزبان مؤخرًا إلى مباحثات التحالف الانتخابي، الذي لم تتضح بعد معادلته وحدوده، وبالتالي فرص نجاحه، ما يعطي دفعة جديدة تحالفهما السياسي والاستراتيجي الأهم.

المكاسب والخسائر

إذا كانت «المصلحة»، بمعناها الأوسع، هي محور السياسة وقراراتها، فكيف يمكن تقييم مكاسب كل طرف من هذا التحالف؟

بحساب أولي سريع، فقد استفاد العدالة والتنمية من هذا التحالف عدة أمور لا يمكن الاستهانة بها وبتأثيرها على المشهد السياسي الداخلي، في مقدمتها:

أولًا، إقرار النظام الرئاسي في البلاد بدعم الحركة القومية تحت قبة البرلمان لإيصال الأمر للاستفتاء الشعبي (بغض النظر عن نسبة تصويت القوميين فيه)، وهو ما يعتبره الحزب تتويجًا وتثبيتًا لكل الإصلاحات الدستورية والقانونية السابقة التي قدمها، وأهم عامل مساهم في حالة الاستقرار السياسي في البلاد.

ثانيًا، فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية ومن الجولة الأولى في أول انتخابات وفق النظام الرئاسي، حيث استفاد من دعم الحركة القومية وعدم ترشيحه منافسًا له، فضلًا عن أن ينسق مع المعارضة كما فعل في 2014.

ثالثًا، فوز تحالف الشعب بالأغلبية البرلمانية بعد أن فقدها العدالة والتنمية بفارق عدة مقاعد.

رابعًا، دعم الحركة القومية داخل البرلمان لإقرار مختلف التشريعات التي سبقت إقرار النظام الرئاسي ولحقته، وخصوصًا قوانين المواءمة.

خامسًا، الغطاء السياسي الذي قدمه بهجلي وحزبه لأردوغان والعدالة والتنمية والحكومة في عدة ملفات داخلية وخارجية، كما سبق تفصيله.

سادسًا، ثمة استشراف بأن الحزب سيستفيد من التحالف مع الحركة القومية في الانتخابات البلدية المقبلة، خصوصًا في المدن الكبرى وذات الرمزية، وفي مقدمتها إسطنبول وأنقرة، حيث لم يقدم الحركة القومية فيهما (ولا في إزمير) مرشحًا له، ما يزيد من فرص مرشحي العدالة والتنمية.

في المقابل، يستغرب الكثيرون من خلو الحكومة التي شكلها أردوغان بعد الانتخابات الأخيرة من أي وزير قومي، كما كان متوقعًا كنوع من استحقاقات التحالف أو التفاوض أو حتى العرفان بالجميل من قبل أردوغان. والحقيقة أن بهجلي نفسه قد قال مرارًا إنه لا يريد لحزبه مناصب وزارية، ولعله يريد من خلال ذلك ألا يظهر كمنتفع من التحالف مع العدالة والتنمية، لكن ذلك لا يعني أنه وحزبه لم يستفيدا شيئًا.

فأولًا، ولعله الأهم بالنسبة لبجهلي، حسم الأخير الصراع على قيادة حزبه عبر دعم الحكومة والجهاز القضائي، حتى أقصى جميع معارضيه الأقوياء، وأمن استتباب الأمر له.

وثانيًا، يرى الحزب في المناصب البيروقراطية في مختلف مؤسسات الدولة مكسبًا أهم من منصب وزاري قد لا يدوم ولا يفيد.

وثالثًا، لا يبدو الحزب مستعجلًا على قطف ثمار التحالف بعد الانتخابات، ربما من باب إدراكه أنه خرج منها قويًا بما يكفي ليراعي العدالة والتنمية مصالحه دون طلب منه، حيث لا يستطيع العدالة والتنمية سن أي قانون داخل البرلمان إن عارضه الحركة القومية (بافتراض أن باقي أحزاب المعارضة سترفضه أيضًا).

ورابعًا، فقد كسب الحركة القومية من التحالف مع العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومن الخزان الانتخابي للأخير على وجه التحديد. حيث أظهرت الإحصاءات التفصيلية للدوائر الانتخابية في عموم تركيا أن الحركة القومية قد عوّض ما خسره لصالح الحزب الجيد من رصيد العدالة والتنمية، وهو ما قُدِّرَ بحوالي %4-5 من عموم الناخبين.

وخامسًا، ثمة ما هو أهم وأكثر استراتيجية بالنسبة للحركة القومية، وهو السياسات العامة للدولة في الداخل والخارج، والتي يمكن القول بأريحية إنها أقرب وأكثر شبهًا بالحركة القومية منها للعدالة والتنمية، على الأقل في بداياته ومنطلقاته الأولى.

إن الناظر إلى سياسات العدالة والتنمية وخطابه في السنوات القليلة الأخيرة سيلمح ولا شك جنوحًا نحو اليمين والقومية وبعض الشعبوية بما يختلف جذريًّا عن سياساته وخطابه في السنوات الأولى، بل ربما حتى سنة 2015. باتت «مكافحة الإرهاب» العنوان الأبرز المرفوع داخليًّا، والمحددات الأمنية المحرك الأكبر للسياسة الخارجية التركية لا سيما في سوريا، وعملية التسوية مع الأكراد «في الثلاجة» وفق تعبير الرئيس التركي دون أي إشارات على قرب الخروج منها.

أصبح الخطاب أكثر حدة وأضيق ذرعًا بـالآخر، وزاد الاستقطاب، وسادت المزايدات وسائل الإعلام، وباتت مفردة الإرهاب كثيرة الترداد، لتقترن أحيانًا بمن يعتدي على طبيب أو من يستغل الأزمة المالية لتخزين المنتجات الزراعية ورفع سعرها.

بالتأكيد ليس ذلك كله بسبب التحالف مع الحركة القومية. فالظروف الداخلية والخارجية التي تزامنت مع تأسيس العدالة والتنمية وبدء حكمه لم يتبق منها شيء تقريبًا. تحولت المنطقة من «صفر مشاكل» إلى «صفر هدوء»، وأحيطت تركيا بأزمتين كبيرتين ولاهبتين في كل من سوريا والعراق، فضلاً عن الحصار على إيران والأزمة الخليجية والأزمات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي لحظةٍ ما مع روسيا، وباتت أنقرة مهددة بإنشاء كيان معادٍ لها على حدودها الجنوبية يقوده الامتداد السوري للحزب الإرهابي الذي يحاربها منذ 30 عامًا، فضلًا عن أجندة داخلية ساخنة لم تهدأ منذ 2013، بما فيها محطات انتخابية عديدة وأحداث جزي بارك والانقلاب الفاشل.

ولذلك، مثلًا، يرى المدير العام لمركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية «سيتا» برهان الدين دوران أن المنظومة الفكرية للعدالة والتنمية قد تبدلت على مدى السنوات الـ 17 الماضية من «حزب ديمقراطي محافظ» بين يدي التأسيس، إلى خطاب «الأمة» مع ثورات العالم العربي، إلى شعار «المحلي والوطني» المرفوع مؤخرًا.

إذن، ليس التحالف مع الحركة القومية العامل الوحيد، وربما ليس الأهم في المتغيرات المذكورة، بيد أن تأثيره أيضًا لا يمكن إغفاله أو تجاهله. ذلك أن هذا التحالف له استحقاقاته لإرضاء الشريك، وقد فرض خطابًا يمكنه استقطاب وجذب القوميين وتأمين دعمهم، وبالتالي جنح – إراديًا أو لا إراديًا – نحو اليمين والقومية وأحيانًا الشعبوية.

أخيرًا، ما الذي ينتظر هذا التحالف على المدى البعيد؟

حسنًا، لا يمكن المجازفة بطرح توقعات جازمة في ظل المتغيرات المتسارعة داخليًّا وخارجيًّا. لكن التحالف ما زال حاجة للطرفين في المدى المنظور كما أن النظام الرئاسي يدفع بهذا الاتجاه. من جهة أخرى، فالخلافات بينهما مرشحة للتفاقم مستقبلًا وعلى المدى المتوسط، خصوصًا أن العدالة والتنمية ليس سعيدًا – وإن لم يظهر ذلك – باستقواء الحركة القومية بنتائج الانتخابات وحاجته له، كما أنه غير راغب ولا قادر على الابتعاد كثيرًا عن «إعدادات التأسيس» الخاصة به.

والحال كذلك، وفي ظل تبدل التحالفات المستمر بلا توقف في تركيا في السنوات العشرين الأخيرة، فليس من المضمون بقاء تحالف الشعب و/أو استمراره بنفس المحددات والسياسات والأسلوب، خصوصًا إذا ما حصلت متغيرات جذرية في بعض العوامل المهمة والمؤثرة داخليًّا و/أو خارجيًّا.