«نسوية من أجل 99%»: ضد كل أشكال الاستغلال

تُقبّل طفليها قبل المغادرة لجلسة التصوير. اليوم موعدها مع فريق عمل جريدة «التايمز» الشهيرة لالتقاط صورتها لتحتل

غلاف عدد 18 مارس/ آذار 2013.

تتسلم البيتزا بعد عودتها من الجلسة، تتناول طعامها ثم تنتقل لمقر عملها. شيريل ساندبرج، المرأة الحديدية كما تلقبها الصحافة. شغلت لمدة 14 عامًا منصب كبير مسئولي التشغيل في عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، ولم تتنح عن منصبها إلا في عام 2022.

أقامت حفلة ضخمة لزملائها حين ظهورها على غلاف «التايمز». المكان المحجوز دائمًا للعظماء والمؤثرين في التاريخ والاقتصاد. والذين كانوا في الغالب رجالًا، لكنها انضمت أخيرًا لعدد قليل من النساء اللاتي استطعن انتزاع حقهن في الوجود على هذا الغلاف.

تترك مكان الحفلة مليئًا ببقايا الطعام، والأوراق الملونة المتطايرة، ثم تعود لمنزلها حيث مشروعها الآخر. كتابها الجديد بعنوان تَقدّمي. تتحدث فيه عن النساء ورغبتهن في القيادة. تتحدث فيه عن نظرة المجتمع السيئة للمرأة التي تهتم بعملها. وأن ذلك قد يعني تقصيرها في حق منزلها، وفي حق نفسها كأنثى. تقول شيريل إن النجاح لا ينتقص من رقة الأنثى كما يزعم المجتمع. فهي على سبيل المثال لديها طفلان وتقيم الحفلات وتكتب وناجحة في عملها.

كذلك ترى شيريل أن السبب وراء تأخر النساء في السلم الوظيفي وعدم سعيهن لتولي المناصب العليا، هو الشعور المسيطر على غالبية النساء بأنهن أقل شأنًا من الرجال. بينما الرجال يرون نفسهم أعظم شأنًا من أي امرأة، لهذا يتقدمن للمناصب العليا غير مكترثين لوجود النساء في المنافسة.

بجانب عديد من الأسباب الأخرى، تقدم شيريل للنساء نصائح عديدة مستمدة من نجاحها الشخصي. لكن يبدو الأمر عند شيريل محصورًا في المرأة نفسها. فالمرأة هي سبب فشلها، وغياب وجودها في المناصب العليا. الجملة السابقة تبدو صادمة، لكنها هي المعكوس اللفظي للكلام القائل إن نجاح المرأة بيديها وإنها القادرة على تحقيق كل ما تريد، إذا أرادته بقوة وسعت له بجدية. فهل هذا هو الواقع؟

وإذا اختفت جليسة أطفال شيريل، وفتاة توصيل البيتزا، وعاملات تنظيف مقر فيسبوك، من حياة شيريل هل كانت ستحقق هي كل هذا النجاح؟ أو إذا تخلصت إحداهن من نظرة المجتمع للمرأة العاملة، وسعت لمنصب قيادي في فيسبوك، وأرادت هذا المنصب بقوة، هل ستصل إليه أم هناك عوائق أخرى، خارجية وعالمية، سوف تمنعها من تحقيق ذلك؟

ربما لهذا السبب كان

العنوان الضخم

المكتوب على صورة شيريل على غلاف «التايمز» هو لا تكرهوا هذه المرأة. فلماذا قد يكره أي أحد شيريل تحديدًا؟ هل لأنها ناجحة فحسب؟ أم ربما لأن نجاح شيريل كان في جوهره ترسيخًا لمبادئ قمع المرأة لا تمكينها.

حق المرأة في استغلال المرأة

المرأة التي تسعى شيريل لتمكينها ليست فتاة التوصيل ولا جليسة الأطفال ولا عاملة النظافة، رغم أن الشريحة الأكبر من النساء تشغل تلك الوظائف. كما لا تنظر لشيريل إلى ضرورة تحسين واقع هؤلاء النسوة. أو إصلاح العديد من الظروف المحيطة بهن. فهناك بالتأكيد عوامل دفعتهن لأعمال مليئة بالمخاطرة والضغط، وتضطرهن للصمت على التحرش مثلًا، أو تسلط المدير. من الواضح أن شيريل والنسوية التي تنطلق منها لا ترى هذا العدد الهائل من النساء من الأصل. ولا تسعى لحل مشاكلهن لأنهن خارج الحسابات من البداية.

شيريل تؤمن أن أحوال النساء في مختلف بلدان العالم متردية بسبب استغلال الذكور المسيطرين على مجالات العمل والحياة للنساء. هذا ما تقوله النسوية الليبرالية التي تطرح بعد ذلك «تمكين النساء» حلًا لتلك المشكلة. لذا ففي الواقع، يطالب هذا النوع من النسوية ليس بتمكين النساء جميعًا، بل بتمكين شريحة منهن لمقاسمة الرجال الذين ينتمون إلى نفس تلك الطبقة في استغلال الآخرين رجالًا ونساء.

هذا ما يقوله كتاب «نسوية من أجل الـ99%» الذي يرى أن النسوية تتحول إلى مشروع يهدف إلى تكافؤ الفرص في الهيمنة على المستضعفين. بدلًا من محاولة القضاء على استضعاف الفقراء واستغلال النساء، خلقت النسوية الليبرالية إطارًا تُمكّن فيه نسبة محدودة للغاية من النساء الحسناوات والبيض ومن الطبقة العليا، غالبًا، للترقي في أعلى المناصب كي يمكنهن مشاركة الرجال بشكل عادل في استغلال باقي النساء.

تطمح مؤلفات الكتاب، نانسي فرايز، تثي باتاكاريا، وسينزيا أروزا، إلى تشريح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في قضية استغلال النساء. ووضع إطار أوسع لمناهضة استغلال النساء مدمجًا مع مناهضة العنصرية بكل أشكالها، ومناهضة الاستعمار. فهدفن هو تجفيف المنابع التي تؤدي لاستغلال المرأة، أو تخلق مناخًا يساعد على جعل استغلال النساء أمرًا مقبولًا.

تدعم النسوية الليبرالية حق الإجهاض، وتسعى لفرض قوانين تجعل الإجهاض فعلًا قانونيًا مشروعًا. لكن هناك عديدًا من الظروف التي تجعل استفادة النساء الفعلية بذلك الحق شبه منعدمة. تلك الظروف تعلن الليبرالية النسوية أنها لا شأن لها بها. فمثلًا قد لا تستطيع غالبية النساء الدفع للحصول على عملية إجهاض في مكان طبي معتبر، بسبب اتجاه الحكومات على مستوى العالم لخصخصة القطاع الطبي وجعله قطاعًا ربحيًا لا خدميًا. بالتالي يمكن أن يصبح الإجهاض قانونيًا لكن دون قدرة مادية للنساء على الاستفادة بذلك الحق.

على النقيض، تركز النسوية الليبرالية على إكساب عدد محدود من النساء الفرصة للمشاركة العادلة مع الرجال في استغلال النساء، بوضع النساء في الأحزاب الكبرى، وعلى رأس الشركات الرأسمالية الضخمة، لتكون النساء بذلك واجهة تساعد النظام القائم على الاستمرار في استنزاف النساء الأفقر والأقل حظًا، وتهميش العمل المنزلي لصالح العمل خارج المنزل.

النسوية العقابية ليست الحل

يضرب الكتاب مثالًا بخطط الحكومات لمنح النساء قروض متناهية الصغر للبدء في مشروعاتهن الخاصة. يبدو الأمر تمكينًا للمرأة وتمييزًا لها، لكن الواقع أثبت أن تلك القروض لا تعني سوى المزيد من الأعباء للمرأة. لأن مستويات التضخم التي يعمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على زيادة مستوياتها دائمًا لأجل التربح قدر الإمكان، تلك المستويات تضعف قدرة النساء على الوفاء بالتزاماتهن المالية تجاه البنوك. ويشير الكتاب بتهكم إلى أن صندوق النقد والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات المالية الكبرى تسعى لتمكين المرأة كذلك، لكن فقط عبر توليتها منصبًا في مجلس إدارة يهدف لامتصاص قدرات باقي نساء العالم.

النسوية العقابية حاليًا تنادي بضرورة تغليظ عقوبات التحرش خاصة أو العنف ضد المرأة عامة. لكن الحركة النسوية تتناسى المطالبة بمعالجة الظروف التي تجعل المرأة غير قادرة على رفض تلك الممارسات في معظم الأحيان. فالمرأة التي لا يوجد لها دخل ثابت خارج إطار الزواج ستتحمل العنف الزوجي. والمرأة التي لن يمنحها القانون حق حضانة أولادها إذا تزوجت مرة أخرى ستختار الاستمرار في زواج فاشل. والأهم أن موظفة في شركة لن تتحدث عن تحرش مديرها بها لاحتياجها البائس للمال. كما أن اللاجئين والمهاجرين لن يشتكوا للدولة المضيفة من عنف رجال الشرطة أو اغتصاب موظف ما لهن، تجنبًا لخطر الترحيل أو الموت في دولة لا يعرف أحد أنها وصلت إليها أصلًا.

قد وصف الكتاب النسوية بالعقابية كونها تهتم بتغليظ العقوبات أكثر من أي شيء. لكن تلك النسوية العقابية كما يراها الكتاب سوف تصب في نهاية المطاف في صالح فئة واحدة ومحددة من النساء. فئة النساء البيض من الطبقات المتوسطة والعليا. فئة النساء اللاتي يملكن حصانة اجتماعية واقتصادية تمكنهن من مقاضاة من شئن من الرجال دون الخشية من الانتقام اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

لأن هذا هو الخطأ التي تقع فيه النسوية الليبرالية، المشغولة بالعقاب غالبًا، هو فصل وهمي بين سلطات العقاب وسلطات رأس المال. فالأجهزة القضائية والأمنية، كما يقول الكتاب، لديها عنصرية خاصة بها. وتنحاز في الغالب لصالح طبقات محددة. هذا الانحياز سيؤدي بطبيعة الحال إلى التغافل عن عديد من الرجال مرتكبي العنف ضد المرأة، إذا كانوا من الطبقة التي ينحاز إليها النظام.

بل قد يكون إفلات الرجال المذنبين هو أمر هيكلي في تلك العمليات. كما يحدث في مقاومة إجبار النساء المهاجرات واللاجئات على العمل في الدعارة. فعند اكتشاف شبكة ما، يتم ترحيل النساء المجبرات لبلداهن اللاتي هربن منها. ومنح القوّادين حريتهم ليمارسوا نفس العمل مرة أخرى.

العمل المنزلي بلا قيمة، حقًا؟

يأخذ الكتاب خطوة للخلف كي يعيد تنظيم الأمور من جذورها. يقول الكتاب إنه لا بد من إعادة الانتاج الاجتماعي كي يستمر النظام الرأسمالي، وبما أن النساء هن حجر الزاوية في هذا الإنتاج فلا بد من إعادة الاعتبار له. الإنتاج الاجتماعي يُقصد به عملية إنتاج وتأهيل البشر. تلك العملية بالطبع تبدأ بالحمل والولادة، ثم تنشئتهم في المنزل، ورعايتهم في فترات دراستهم. ثم العمل على اكتشاف مواهبهم وتثقيفهم وتهذبيهم، كل ذلك كي يصبحوا في النهاية أفرادًا صالحين. والصلاح هنا يعني أن يكونوا منتجين في المجتمع الرأسمالي بأن يكون قوى عاملة قادرة على التأقلم مع احتياجات السوق.

من يقوم بكل تلك المهام؟ النساء. هل تتقاضى النساء أجرًا على ذلك؟ لا. من يستفيد بهؤلاء الأفراد الذين نتجوا من هذا العمل المجاني؟ الرأسمالية. ولا تدفع الرأسمالية شيئًا للمرأة، بل تدفع فقط للزوج أو الابن العامل مقابل عدد ساعات عمله. ويلفت الكتاب النظر أنه من دون المرأة في المنزل، فلن يجدد الابن أو الزوج طاقته اللازمة ليعود للعمل في صباح اليوم التالي.

ويشير الكتاب أن الرأسمالية لا تكتفي فقط بعدم الدفع للمرأة مقابل عملها في المنزل، بل تعمل على التقليل من العمل المنزلي. فدائمًا ما صوّرت الرأسمالية العمل المنزل باعتباره بلا قيمة اقتصادية. ولهذا وافقت النسوية الليبرالية على تقليص كل المخصصات الاجتماعية، مثل الرعاية الصحية والنقل المخفض، عن الأمهات التي لا تعمل. كانت تلك المخصصات بمثابة تعويض رمزي عن قيمة العمل المنزلي التي نهبت الرأسمالية مقابله المالي والمعنوي من النساء.

المتوالية العجائبية التي خلقتها النيوليبرالية هي دفع المرأة للخروج للعمل خارج المنزل كي تحصل على التقدير والمخصصات المالية التي تعينها على العمل والحياة. لكن المفاجأة أن ذلك لم يخفف الأعباء عن المرأة، بل أصبحت مسئولة عن عملها ومنزلها أيضًا. وحين تحاول التخفف من أحدهما تكتشف أن عليها التخفف من المنزل، فلأسباب كثيرة تكون المرأة واعية بعضها وغير واعية بمعظمها، تختار الاستمرار في العمل خارج المنزل.

وبناءً على ذلك تُحضر المرأة امرأة أخرى لتتولى عنها مهمة المنزل. لتصبح المرأة الجديدة مطالبة بأعباء منزلها ومنزل الأخرى، كعمل خارجي. وتستمر تلك المتوالية في الدوران بلا توقف. بالطبع قد يتحرش زوج السيدة بالخادمة، لكن الخادمة مضطرة للصمت كي لا تخسر عملها الذي تحيا به. أو تجنبًا للترحيل إذا كانت مهاجرة أو لاجئة. ولنفس الأسباب قد تسكت السيدة عن تحرش مديرها بها.

كل شيء هو قضية نسوية

مثلما سعت النسوية الحديثة لتقنين الإجهاض، فإنها كذلك قد ساعدت مع الرأسمالية لمنح الشواذ جنسيًا، وغيرهم من تصنيفات مجتمعات الميم، العديد من الامتيازات، مثل منح إجازة أمومة مدفوعة للشاذتين حين يتبنيّان طفلًا. لكن يدقق الكتاب النظر في الأمر ليكشف لنا أن الرأسمالية لم توافق على تلك التحركات إلا وهي ترى الفائدة من ورائها.

لأن مظاهرات تلك الحركات كشفت دوائر هائلة للاستهلاك كانت غائبة عن أعين الرأسمالية. وبالتالي فضلت الرأسمالية احتواء هذا الغضب، ومنحه إطارًا قانونيًا، كي تصبح تلك الحركات ضمن مستهلكين جدد في فلك الرأسمالية. لكن على الجهة الأخرى لم توفر مثلًا المنظمات الرأسمالية أو الليبرالية دعمًا ماليًا لعمليات التحويل الجنسي. لهذا يعود الكتاب لنقطته الأولى، كي يصبح الأمر قانونيًا لكن ربحية القطاع الطبي ستمنع الأفراد من الاستفادة من هذا القانون.

فالكتاب يتخذ موقفًا مضادًا للجميع في تلك القضية. ضد الجهات التي يمكن أن تحكم بمنطلق أبوي على المثليين. وضد الليبرالية التقدمية الزائفة، كما وصفها الكتاب، التي تستخدم نفس القضايا لتجميل قضايا استعمارية مثلما تفعل إسرائيل حين تصف نفسها بأنها دولة صديقة للمثليين.

ثم تنتقل كاتبات الكتاب إلى نقطة أخرى، الطبيعة. فالكتاب يعتبر قضية البيئة قضية نسوية تمامًا. فلا معنى لحراك نسوي، أو اجتماعي عمومًا، لا يضع البيئة ضمن أعلى أولوياته. فكما يقول الكتاب إن تحرر النساء والحفاظ على البيئة يسيران جبنًا إلى جنب، ويتجاوزان الرأسمالية معًا. يفسر البيان النسوي هذا الدمج بأن إنهاك الرأسمالية للطبيعة، سواء بالاستنزاف المستمر لمواردها أو إلقاء مخلفات عمليات التصنيع في مناطق مختلفة، أن ذلك يقع على عاتق النساء الريفيات اللاتي يبذلن جهدًا أكبر في عمليات تأهيل التربة الملوثة، أو الاضطرار للمشي لمسافات طويلة لجلب مياه نظيفة.

مانفيستو يعيد تشكل نفسه

بهذه الطريقة الجديدة استطاعت النسوّيات الثلاثة، من خلال 11 أطروحة، بأسلوب أدبي مميز وضع ما يشبه المانفيستو لحركة نسوية جديدة. تتجاوز هزائم النسوية الليبرالية المتجسدة في هزيمة هيلاري كلينتون في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك تتجاوز تفسيراتهم الدوران في فلك التفسيرات المنغلقة على وجهة النظر الماركسية الكلاسيكية للاقتصاد والتاريخ، لكن من دون راديكالية. بل خطط طويلة الأمد تتخذ من النسوية منطلقًا لمجابهة عديد من القضايا التي تمس النساء، ووفقًا للإطار الموجود في ذلك المانفيستو فحتى الاحتباس الحراري هو قضية نسوية.

وهو ما أوضحته المؤلفات في معرض تفسيرهن للدافع وراء كتابة هذا المانيفستو:

إذن المانيفستو الحالي لا يميل للرؤية اليسارية بأن الطبقة العاملة هي شيء مجرد ومتجانس. كذلك لا يميل للرؤية التقدمية النيوليبرالية التي ترى التنوع هدفًا في ذاته. بل يميل البيان في أطروحاته المختلفة إلى منظور عمومي يستمد شكله من تعددية النضالات المختلفة ودمجها لتساعد بعضها.

فبدلًا من طمس الاختلافات بين الأفراد والطبقات، وبدلًا من التركيز عليها بصورة حصرية، يمكن أن تتفق تلك الاختلافات على رفض الرأسمالية ورفض استخدامها للاختلافات كسلاح ضد طبقات المجتمع وأفراده. لهذا فالنسوية من أجل الـ99% هي رؤية شاملة وعامة يمكن اعتبارها وضعًا يتشكل باستمرار، وينفتح على الجدل والتحولات بصورة دائمة، فكأنما يؤسس نفسه من جديد كل فترة من خلال التضامن مع الفئات الأخرى.