نحو خلافة ممكنة .. الجماعات الوسيطة فى مقابل التنظيمات

(كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)

بين الخلافة الضائعة والخلافة الممكنة والخلافة المستحيلة!

أرسل الله الأنبياء وجعل منهم من هو ملك نبي؛ كداوود وسليمان، وعبد نبي؛ مثل إبراهيم ولوط ومحمد عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم صارت السنة في بني إسرائيل أن تسوسهم الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم»، فصار مقام الخلافة أو وظيفة الخلافة هي القيام بوظيفة النبي في الأمة، وصارت وظيفة الخليفة هي متابعة الأمة أثناء خلافتها للنبي في تأدية مهامه من البلاغ، والتزكية، والهداية، والحكم بين الناس، والجهاد في سبيل الله، وتعليم الوحي؛ في نفس الوقت الذي تقوم فيه الأمة بمتابعة الخليفة في تأديته لمهام خلافة النبي فيهم.

ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمور ستسير مبتعدة عن هذه الصورة كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت».

وكما يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه طلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافة والملك، علم أن في الملك تركًا لبعض الدين الواجب، الأمر الذي جعل الأمة تجتهد في تحويل الملك مرة أخرى إلى خلافة كما كان، في محاولة لاسترداد عروة الحكم التي انفصمت، وقد نجحت هذه المحاولة في صورة خلافة عمر بن عبد العزيز الأموي، ثم استمرت المحاولات بعد ذلك عبر تاريخ الأمة لاسترداد تلك الخلافة الضائعة، أو الاقتراب منها.

ومع شيوع حالة الملك العسكري أصبح الجهد الأهم على الإطلاق الذي تمارسه الأمة؛ هو القيام بالشق الخاص بها في الحفاظ على مهام الخلافة، عن طريق تمثل معظم المهام الحيوية للأمة، أو فروض الكفايات في شكل مجموعة كبيرة جدا ومتنوعة من «الجماعات الوسيطة»؛ فالجماعة العلمية المتمثلة في علماء القرآن والحديث قامت على حفاظ الوحي، والجماعة اللغوية قامت على الحفاظ على لسان الوحي، والمجاهدون والمرابطون وأصحاب الثغور قاموا على الحفاظ على وظيفة الجهاد، والجماعات الصوفية قامت على الحفاظ على وظيفة التربية والدعوة والتزكية والجهاد في معظم الأحيان. في الوقت نفسه قامت فكرة الوقف من خلال مؤسساته على الحفاظ على المقدرات الاقتصادية للأمة، أو معظمها في يد علماء الأمة، ممثلةً الرافد الاقتصادي الدائم لاستمرار معظم هذه الجماعات الوسيطة وغيرها على القيام بدورها في حفظ مفهوم الخلافة حتى أتت عملية التحديث بنموذج الدولة القومية الحديثة!

وإذا أردنا أن نجرد فكرة هذه الممارسة السابقة على اجتلاب نموذج الدولة القومية الحديثة يمكننا الاستعانة بمفهوم «النطاق المركزي» الخاص بكارل شميت، والتي تبحث في تحديد «القوى المحرِّكة» داخل الأنظمة، حيث يشير كارل شميت إلى أنه عندما يصبح نطاقٌ ما مركزيًا، فإن مشكلات النطاقات الأخرى تُحَلُّ في إطار هذا النطاق المركزي. وتُعَدُّ هذه المشكلات ثانوية، إذ يأتي حلها بصورة تلقائية ما إن تحل مشكلات النطاق المركزي.

ففي الوقت الذي كان الدين هو النطاق المركزي في جميع صور الممارسة السابقة على الدولة القومية الحديثة، الأمر الذي جعل التنشئة الإيمانية والأخلاقية، وقيم الجهاد، ومفهوم الأمة المكلفة من قبل الله عز وجل هي الشغل الشاغل لجميع قطاعات الأمة.

الأمر الذي تحول بشكل جذري في نموذج الدولة القومية؛ حيث أصبح قيامُ الكيان السياسي في ذاته وبقاؤه، هو النطاق المركزي؛ لذا يمكن تجميد أي نشاط للأمة، ولو كان الجهاد مثلا! في سبيل الحفاظ على الدولة وتماسكها، بل يمكن التضحية بأي جزء من الأمة في مقابل الحفاظ على وجود النظام أو الدولة/النظام أيضًا!

وعلى الرغم من أن ظاهرة الصحوة الإسلامية في بدايات القرن العشرين، مثلت ردة فعل على الترهل الذي أصاب مؤسسة الخلافة – أو الكيان السياسي الجامع إذا تحرينا الدقة – المتمثلة في السلطنة العثمانية؛ الترهل الذي تلاه إعلان مصطفى كمال أتاتورك إلغاء العلاقة السياسية الجامعة بين ديار الإسلام، الأمر الذي كان بمثابة دقات ناقوس الخطر لاستنفار جميع الجهود في جميع ديار الإسلام، سواء للحفاظ على الكيان السياسي الجامع قبل سقوطه، أو القيام ببعض وظائفه المعطلة، أو لإعادة تأسيس الكيان السياسي وذلك بعد إلغائه.

ومع تراوح ردات الفعل بحسب الظروف التاريخية المختلفة التي مرت بها ديار الإسلام، وذلك بقدر نسبة التحديث التي تعرض لها هذا الإقليم أو ذاك؛ فكلما قلت درجة التحديث التي تعرض لها أهل هذا القطر أو الإقليم؛ كلما جاءت ردة فعلهم متجهة ناحية القيام بأحد الوظائف التي ينبغي عليهم القيام بها دون النظر إلى أية عوامل أخرى، وكلما زادت درجات التحديث، مثل العراق ومصر وإيران وتونس وتركيا والهند؛ كلما أصبحت الحركات والتنظيمات والجماعات الإسلامية متشربة لفكرة النطاق المركزي المتعلق بالدولة القومية الحديثة لا بالنطاق المركزي المتعلق بوظائف الخلافة، وذلك بالحفاظ على الدولة القائمة، ولكن مع تطويعها لقيادة جديدة! وعلى رغم أن كثيرًا منها نشأ غير مشوه بالكلية، بل رافضًا في جزء كبير من أدبياته لفكرة القومية أو القطرية، وما تبعها من نطاقات ثانوية، ولكن ما لبث أن غلب عليه الواقع الذي ولد فيه، فالإنسان ابن بيئته! ومعظم هذه الحركات، وخاصة الجماعة الإسلامية في الباكستان، والإخوان المسلمين في مصر هي بنت الحداثة.

المعضلة مع هذه الحركات أنها تتبنى هياكل حداثية، وأهدافًا تراثية!

فهي تستهدف إقامة الخلافة وهو أمر حسن جميل! وكيف لا وهو أحد واجبات الأمة من ناحية، وأحد البشارات النبوية من ناحية أخرى، ولكن تريد بلوغ هذا الهدف بواسطة النطاق المركزي المادي في أهم تجلياته المعاصرة: الدولة القومية، والأحزاب السياسية (لو كانت مدمجة في السلطة)، أو التنظيمات (لو كانت لم تصل بعد للسلطة!)، وأخيرًا الشركات! في محاولة لإقامة هذه الخلافة المستحيلة.

هل التتريث هو الحل: نحو شبكة من الجماعات الوسيطة لإقامة خلافة ممكنة

ظلت المفاجأة التاريخية المتعلقة بالحملة الفرنسية على مصر، ومن بعدها الاحتلال الإنجليزي مستعصية على فهم الكثيرين؛ ففي الوقت الذي كان مجتمع المماليك تراثيا؛ حيث تتمثل معظم وظائف الأمة في إحدى الجماعات الوسيطة، فالجماعات العلمية والدعوة والتربوية في شيوخ الأزهر والطرق الصوفية، وتتمثل الجماعات الاقتصادية بنية الوقف المتغلغلة في شتى مناحي الحياة، وكذلك بقية الوظائف سواء التعليم الأهلي، أو الجهاد كوظيفة من وظائف الأمة، قام هذا المجتمع على الرغم من جميع صور الترهل والفساد المستشري في جميع هذه الجماعات بالصمود في وجه الغزو الفرنسي بعد سقوط قوة المماليك أو القوة العسكرية الرسمية للسلطة في هذا الوقت، بل واستطاع هذا المجتمع طرد الغازي الفرنسي في نهاية الأمر.

ولكن المثير للدهشة أن هذا المجتمع بعد تعرضه لعملية تحديث ضخمة وشاملة على يد محمد علي، قام فيها بمأسسة جميع هذه الجماعات، ودمجها داخل بنية الدولة القومية الوليدة، وإقامة عدد مذهل من المؤسسات الطبية والهندسية والزراعية والعسكرية، واستمرار هذه التجربة لما يقرب من 70 عامًا في عهد محمد علي وأولاده، إلا أن هذا المجتمع الذي تم تحديثه، أو بلغة أخرى تم تغير نطاقه المركزي لصالح الدولة؛ عندما تعرض لمحاولة أخرى من محاولات الغزو على يد الإنجليز فشل فشلا ذريعا في المقاومة، وتم استعماره لمدة تزيد على 70 عاما، بل مازال مستعمرا حتى الآن!

بل إن معظم ديار الإسلام التي تم تحديثها وقعت فريسة سهلة في يد الاستعمار العسكري، ومن بعده الاستعمار الفكري والثقافي. وعلى العكس، فمعظم المجتمعات التراثية وأشهرها المملكة الأفغانية منذ محاولات الاستعمار الإنجليزي الفاشلة، مرورًا بالاجتياح السوفيتي – والذي انتهى بانهيار الاتحاد السوفيتي!-، انتهاءً بالخروج الأمريكي الأخير يضع علامة استفهام كبيرة جدًا حول الأمل في إعادة التتريث Retraditionalization!

المصطلح الذي استخدمه أحدث الباحثين الفرنسيين في وصف العملية التي ينبغي أن يقوم بها المسلمون المعاصرون لإنشاء خلافتهم الممكنة!؛ وذلك عن طريق إنشاء شبكة مجتمعية تضم أكبر عدد من الجماعات الوسيطة التراثية (وليست الحداثية) أي المتمركزة حول وظائف النطاق المركزي لوظيفة الاستخلاف، وليس المقصود استعادة الصورة التاريخية داخل السياق المعاصر بالطبع!- الموازية لمعظم المؤسسات التابعة للدولة في محاولة لاستعادة البنية المجتمعية لمجتمع الخلافة، قبل الدندنة حول استعادته على المستوى السياسي. والمثير للدهشة أن عبر الممارسة المتنوعة لمعظم الحركات الإسلامية الحداثية في القرن الماضي ظهرت عدة محاولات للإفلات من تغول النطاق المركزي الذي فرضته الدولة القومية الحديثة، ولكن لعدم وضوح «المعنى الوظيفي لمفهوم الخلافة»، وغلبة المفهوم السياسي والتباسه مع الكيانات السياسية القائمة، المتمثلة في الدولة؛ أخفقت الحركات الإسلامية أن تستكمل الممارسة التراثية، أو النبوية على الحقيقة، لحساب الدولة! وذلك مثل جهاد الإخوان المسلمين في حرب 48، والذي انتهى بتجميد وظيفة الجهاد لحساب الدولة! وكذلك فرصة الجهاد الأفغاني، حيث وقفت الجماعة الإسلامية في الباكستان، وجماعة الإخوان المسلمين في مصر وفي بقية الدول، على الحياد! مكتفيةً بالدور الإغاثي أو التنسيقي، تنفيذا لرغبة الأنظمة القطرية التي تم دمج الجماعتين داخلها في الباكستان أو مصر، في المحافظة على قطرية الجهاد في أفغانستان وعدم جعله أمميًا!

وأخيرا تجربة الجهاد السوري والتي تم مقاطعتها من الناحية الجهادية، والاكتفاء بالتحضير لفرصة الممارسة السياسية في حالة قيام دولة سورية جديدة!

وكذلك الممارسة الاقتصادية المتمثلة في شركات توظيف الأموال في مصر، والتي انتهت بتحطمها داخل تروس الدولة، عندما خرجت عن نطاق عملها المجتمعي، وتوغلت داخل المؤسسات الاقتصادية المحلية أو الدولية، وهو عكس طبيعتها المجتمعية الشعبية دون أن تدري.

ولنضرب عدة أمثلة لتوضيح الفكرة، حيث يصعب جدا تصور فكرة شبكة الجماعات الوسيطة الموازية لبنية الدولة، أو حتى التي تستهدف السيطرة على أجهزة الدولة من قبل المسلم الحداثي؛ وبخاصة أبناء الحركات الإسلامية، مع سهولة تصور النموذج التاريخي والاقتناع به، من لدن حركة الصحابة داخل الأمصار في هيئة أكبر شبكة من الجماعات الوسيطة الحاملة لفكرة الاستخلاف، والتي نتج عنها أكبر عملية تعليم وتربية وتأسيس للأفكار، مرورا بالحركات العلمية الكبرى، والمدارس الفقهية، والطرق الصوفية، والأخويات المجاهدة، والتي نتج في كثير من ممارساتها تأسيس لنظام سياسي كناتج ثانوي لضبطها للنطاق المركزي المتعلق بنشر الدعوة عن طريق التعليم والجهاد، لا كهدف رئيس تتمحور حوله وتنشأ من أجله ابتداءً.

الأمر الذي يصعب تصوره في السياق المعاصر بعد حصر تصور نطاق الفاعلية في الممارسة السياسية وجعلها هدفًا ووسيلة وغاية، وجعل الدولة هي الفاعل الرئيس والأوحد في وعي المسلم المعاصر، والنموذج المثير للدهشة في التاريخ المعاصر هو قيام الجماعات اليهودية بإحياء اللغة العبرية – بعد أن كانت لغة ميتة لمدة 1000 سنة تقريبا -، وتأسيس شبكة مجتمعية اقتصادية كاملة في صورة الكيبوتسات، وشبكة تعليمية عبرية في صورة جماعات تعليمية، وجامعات ومعاهد، وجماعات وسيطة عسكرية، كل ذلك قبل قيام الدولة بما يزيد عن 70 عامًا!

وكذلك نموذج «الجامعة الطائرة» التي حفظت على بولندا هويتها ووعيها المجتمعي إبان الاجتياح السوفيتي.

وإن أردنا تصور كيفية تنزيل هذه الفكرة على واقعنا المعاصر بشكل عملي، فينبغي إعادة التمركز مرة أخرى حول الوحي في نشر الوعي – أو تثويره بمعنى أدق!- بأهمية تجاوز جميع مؤسسات الدولة القائمة على تأميم وظائف ومهام الخلافة، ابتداءً بالتعليم، عن طريق إحياء فكرة التعليم المرن أو التعليم اللامدرسي، جاعلة النطاق المركزي هو المنهج التعليمي والكادر التعليمي واللسان العربي، والتركيز على جعل هذه الثلاثية مشاعًا بين الناس، دون الوقوف على المعنى المؤسسي المعاصر الضيق لمعنى التعليم والمدارس، مرورا بالاقتصاد؛ عن طريق إحياء فكرة الوقف المجتمعي، مرورا بالجهاد عن طريق إعادة فكرة المرابطين أو الشبكات المجاهدة المتمركزة حول مفهوم العلم والدعوة، وليست المستبطِنة لهدف التنظيمات الراديكالية الحداثية في إنشاء دولة ولو على حساب الإسلام ذاته أو قيمة الجهاد نفسها، وليست داعش عنا ببعيد.

خاتمة

أردتُ من هذه المقالات الثلاثة أن تكون بمثابة إشارة لا أكثر، إلى أن بعض الأفكار والتي قد تبدو من المسلمات لدى أبناء الحركات الإسلامية؛ يجب أن يثار حولها أكبر قدر من النقاش والمراجعة، وهو عمل في صلبه نقدٌ إسلامي/ إسلامي إن أردنا التحديد، فكما يقول أحد الإخوة: فالعلمانيون يمتنعون!

وقد يتبعه بعض النقاشات المطولة والمفصلة لكثير من الجزئيات التي تم تناولها، أو عرضها بشكلٍ اعتراه بعض الاختزال أو التجريد المفضي لسوء الفهم أو الالتباس في أوقات لاحقة، وليس من الضروري أن تكون قريبة، وحتى هذا الوقت أترك للقارئ بعض المصادر التي شكلت لديّ معظم هذه المادة سواء عن طريق الأفكار، أو النقل المباشر، سواء أشرت إليه في صلب المقالات أم لم أشر نظرا لطبيعة المادة المقالية.